رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن العضو محمد سالم الجويهل في القضية رقم 2011/114 جنح مرئي ومسموع (المحال بصفة الاستعجال).
وجاء في تقريرها ان رئيس مجلس الامة احال الى اللجنة في 2012/3/11 كتاب وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية متضمنا طلب النائب العام برفع الحصانة النيابية عن العضو محمد سالم الجويهل في القضية رقم 2011/114 جنح مرئي ومسموع والوارد الى مجلس الامة بتاريخ 2012/3/11 في القضية سالفة الذكر وارفق بكتاب الوزير ملف الدعوى المعنية وبذلك يكون طلب الاذن قد استوفى الشروط الشكلية المتطلبة في المادة (21) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة.
وقد عقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعا في 2012/3/18 لبحثه في ضوء ما تقضي به احكام المواد (111) من الدستور و(21، 22) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة وقد استمعت اللجنة لاقوال عضو مجلس الامة مسلم محمد البراك بناء على طلب اللجنة.
وتبين من مطالعة اوراق القضية ان المحامي ثامر الجدعي عن نفسه وبصفته وكيلا عن النائب السابق مسلم البراك تقدم بتاريخ 2011/12/29 بشكوى ضد كل من فجر السعيد بصفتها صاحبة قناة سكوب وسعود الورع بصفته مقدم برامج بذات القناة ومحمد الجويهل صاحب مداخلة في البرنامج الذي تذيعه القناة (مع الناس) معلقا على الخبر الذي نشرته القناة بأن محامي مسلم البراك وآخرين يعدون مذكرة لمنع محمد الجويهل من الترشيح لعضوية مجلس الامنة. وقد نسب الاخير لموكله انه يمارس الارهاب لمنعه من الترشيح مما يمثل اعتداء صارخاً على موكله ويخدش اعتباره وشرفه ويتضمن قذفا وسبا لموكله.
وقد تولت النيابة العامة تحقيق الواقعة فتم سؤال المحامية ايمان عبدالله العجمي بمكتب المحامي ثامر الجدعي بصفتها وكيلا عن النائب مسلم البراك فذكرت ان قناة سكوب اذاعت خبراً جاء به ان مسلم البراك وبعض المحامين يعدون مذكرة لمنع محمد الجويهل من الترشيح لمجلس الامة وقد اتصل الاخير تلفونيا بالقناة وذكر انه لو كان كل انسان يمنع اخر من الترشيح فهو يعد نوعا من الارهاب لانهم يعلمون ان محمد الجويهل انسان يتكلم بلسان اهل الكويت ومحمد الجويهل يطرح قضايا تخص كل انسان كويتي شريف ويعلمون ان وجوده بالانتخابات يهدد مصيرهم ومصير قواعدهم فلجؤوا الى اسلوب الارهاب واعتبرت ان هذه العبارات فيها اساءة الى مسلم البراك ومحاميه ويتضمن سبا وقذفا في حقهما امام مشاهدي قناة سكوب وقد حدث ذلك بتاريخ 2011/12/12 وقد نسب لهما المشكو في حقه افعالا غير حقيقية ومحاولة اثارة الناس حول هذا الموضوع بدون سند قانوني وقد دأب محمد الجويهل على مهاجمة النائب مسلم محمد البراك ويوجد بينهما قضايا منظورة امام المحاكم.
وسئل سعود ناصر سعود الورع: مقدم برنامج «مع الناس» بقناة سكوب فذكر انه اذاع خبراً مفاده ان محامي مسلم البراك واخرين يعدون مذكرة لمنع محمد الجويهل من الترشيح لعضوية مجلس الامة وهذا الخبر المذاع يحتمل الصحة او النفي.
وقد اتصل الاخير تلفونيا بالبرنامج وابدى رأيه في هذا الموضوع ولم يكن يقصد الاساءة لاحد، كما سئل سعود مطلق السبيعي: مدير عام قناة سكوب فذكر ان الخبر الذي نشرته قناة سكوب كان يحتمل التأكيد او النفي من قبل ذوي الشأن وقد تم نشره في وسائل الاعلام الاخرى وقد تلقت القناة مداخلة من العضو محمد الجويهل وتكلم بصورة مجملة ولم يتطرق لاحد ولا تتضمن مداخلته الاساءة لاحد، كما سئل محمد طلال عثمان السعيد: مخرج بقناة سكوب الفضائية الذي اخرج برنامج «مع الناس» الذي اذاع الخبر، واضاف ان هذا الخبر يحتمل الصدق او الكذب وقد اتصل بالقناة محمد الجويهل معلقا على هذا الخبر ولم تتضمن المداخلة او البرنامج الاساءة لاحد.
كما سئل محمد سالم الجويهل: بتاريخ 2012/1/10 فقرر انه بتاريخ 2011/12/12 ورد خبر بقناة سكوب في برنامج «مع الناس» مفاده ان احد المحامين سيقدم ضده لمنعه من الترشح لانتخابات مجلس الامة وانه علق على الخبر في صورة مداخلة دون الاشارة لاحد مقررا ان من حقه ومن حق أي شخص التقدم للترشيح لعضوية مجلس الامة وعلق على الخبر بان ذلك يعد ارهابا ضده لانهم يعملون بان محمد الجويهل انسان يتكلم بلسان اهل الكويت وهو يطرح قضايا تخص كل كويتي شريف ويعلمون ان وجودي في الانتخابات يهدد مصيرهم فلجؤوا الى اسلوب الارهاب ونفى ما نسب اليه وقال انه ابدى رأيه في الخبر المنشور ولم يقصد الاساءة لاحد.
وقد طلبت النيابة من ادارة المصنفات الفنية بوزارة الاعلام تفريغ الشريط الذي حواه البرنامج المذاع على قناة سكوب ويتبين من تفريغ هذا الشريط ان العضو محمد الجويهل نسب الى من يحاول منعه من الترشيح بانهم يستعلمون معه الارهاب لانهم يعلمون ان وجوده في الانتخابات يهدد مصيرهم.
وقد قيدت النيابة العامة الواقعة جناية ضد كل من:
1 – سعود ناصر الورع – مقدم البرانامج
2 – محمد طلال السعيد – مخرج البرنامج
3 – سعود مطلق السبيعي – مدير عام قناة سكوب
4 – محمد سالم الجويهل – صاحب المداخلة الهاتفية
لانهم في يوم 2011/12/12 بدائرة الكويت
المتهمان الاول والثاني:
بثا ببرنامج «مع الناس» على قناة «سكوب» الفضائية قدمه المتهم الاول واخراجه المتهم الثاني وتضمن عبارات ووقائع على خلاف الحقيقة كان من شأنها الاساءة الى الشاكين المحامي ثامر الجدعي والنائب مسلم البراك وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
المتهم الثالث:
بصفته مديرا عاما لقناة سكوب الفضائية بث برنامج «مع الناس» على القناة سالفة الذكر تضمنت عبارات ووثائق على خلاف الحقيقة كان من شأنها الاساءة الى الشاكين سالفي الذكر وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
المتهم الرابع:
اشترك في بث برنامج «مع الناس» على قناة سكوب الفضائية بالاتصال هاتفيا حيث جاءت على لسانه عبارات كانت من شأنها الاساءة الى الشاكين سالفي الذكر وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
فيكون المتهمون قد ارتكبوا الجنحة المنصوص عليها في المواد (2/1، 4، 5، 13-10-11 فقرة 1 بند 2، 17، 18) من القانون رقم (61) لسنة 2007 بشأن الاعلام المرئي والمسموع والمادة (48 /ثالثا) من قانون الجزاء.
وقد احيلت القضية الى محكمة الجنايات المختصة وبجلسة 2012/2/13 قررت المحكمة ارسال الاوراق الى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها نحو مخاطبة مجلس الامة لاستئذانه في رفع الحصانة البرلمانية عن المتهم الرابع عضو مجلس الامة محمد سالم الجويهل لاستكمال اجراءات محاكمته واعادة الاوراق الى المحكمة حسبما يسفر عنه ذلك الاجراء لنظرها بجلسة 2112/4/9.
وقد ارسلت النيابة العامة ملف القضية مشفوعة بمذكرة الى السيد المستشار وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية لمخاطبة رئيس مجلس الامة بطلب الاذن برفع الحصانة البرلمانية عن العضو المشار فأرسل وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية الاوراق الى السيد رئيس مجلس الامة برجاء النظر واتخاذ ما يراه المجلس مناسبا في هذا الشأن.
وحيث انه اعمالا لنص المادة (111) من الدستور والمادة (20) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة فانه «لا يجوز اثناء دور الانعقاد في غير حالة الجرم المشهود ان تتخذ نحو العضو اجراءات التحقيق او التفتيش او القبض او الحبس او اي اجراء جزائي آخر الا بإذن المجلس ويتعين اخطاره بما قد يتخذ من اجراءات جزائية اثناء انعقاده».
وحيث ان الواقعة المنسوبة الى عضو مجلس الامة محمد سالم الجويهل حدثت قبل انتخابه عضوا بمجلس الامة الا ان تحريك الدعوى الجزائية واستمرار اجراءات المحاكمة امام محكمة الجنايات قد تم بعد اكتسابه عضوية المجلس في دور الانعقاد الحالي مما يستلزم صدور اذن من المجلس برفع الحصانة البرلمانية عنه.
واعمالا لنص المادة (22) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة فإن اللجنة او المجلس لا يبحثان في توافر الادلة او عدم توافرها من الوجهة القضائية وانما يقتصر البحث فيما اذا كانت الدعوى كيدية يقصد بها منع العضو من اداء واجبه بالمجلس، ويأذن بالمجلس باتخاذ الاجراءات الجزائية متى تبين له انها ليست كذلك، مما مفاده ان سلطة مجلس الامة تقتصر على بحث ما اذا كان الباعث على الاتهام كيدي للعضو ام انه باعث جدي يستهدف تحقيق العدالة دون ان يتطرق البحث الى مدى ثبوت التهمة من عدمه لان ذلك من اختصاص سلطات التحقيق والمحاكمة.
وبناء عليه دارت مناقشة اللجنة حول توافر الكيدية في الدعوى من عدمه وانتهت الى عدم الموافقة على رفع الحصانة بإجماع اعضائها الحاضرين.
قم بكتابة اول تعليق