الشال: البنوك مترددة في منح التسهيلات الائتمانية

قال تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي، نقلا عن الاحصائية النقدية الشهرية لبنك الكويت المركزي لشهر يونيو 2012، والمنشورة على موقعه الالكتروني على الانترنت، ان رصيد اجمالي ادوات الدين العام، في نهاية يونيو 2012، قد ارتفع بما قيمته 77 مليون دينار، ليصبح 2050 مليون دينار، (وقد حافظ على مستواه نفسه البالغ 1973 مليون دينار منذ اغسطس 2011).
وأوضح تقرير الشال ان ادوات الدين العام تتكون من سندات الخزانة الاطول امدا، برصيد 1925 مليون دينار، (1848 مليون دينار في نهاية مارس 2012)، وأذونات الخزانة برصيد 125 مليون دينار (منذ يوليو 2011)، وقد بلغ متوسط اسعار الفائدة على سندات الخزانة، لمدة سنة، نحو 1.25%، ولمدة سنتين، نحو 1.375% ولأكثر من سنتين، نحو 1.75% (في نهاية مايو 2012)، وعلى اذونات الخزانة، لمدة 3 شهور، نحو 0.758% (في نهاية ابريل 2012).

وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 96.5% من اجمالي ادوات الدين العام (نحو 96.6% في نهاية مارس 2012)، وبذلك يبلغ اجمالي الدين العام المحلي نحو 2050 مليون دينار، اي ما نسبته 4.6%، من حجم الناتج المحلي الاجمالي الاسمي لعام 2011، المقدر بنحو 44.4 مليار دينار.

واشار «الشال»، نقلا عن النشرة ذاتها، الى ان اجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين، المقدمة من البنوك المحلية، قد بلغ نحو 26.361 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 56.7% من اجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع طفيف بلغ نحو 365.6 مليون دينار، عما كان عليه في نهاية مارس 2012، اي بنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو 1.4%، وبنسبة نمو بلغت نحو 2.9% مقارنة بنهاية 2011، بما يعني استمرار تردد البنوك المحلية في منح التسهيلات الائتمانية، بما يواكب معدل نمو الاقتصاد الكلي.

وبلغ اجمالي التسهيلات الشخصية نحو 9.418 مليارات دينار، اي ما نسبته 35.7%، من اجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 9.181 مليارات دينار في نهاية مارس 2012)، وبلغت منها قيمة القروض المقسطة نحو 5.422 مليارات دينار، اي ما نسبته 58% من اجمالي التسهيلات الشخصية (في نهاية مايو 2012)، ولشراء الاسهم نحو 2.707 مليار دينار، اي ما نسبته 10.3% من اجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 933.8 مليون دينار (في نهاية مايو 2012).

وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 6.892 مليارات دينار، اي ما نسبته 26.1% من الاجمالي، (نحو 6.755 مليارات دينار، في نهاية مارس 2012)، ولقطاع التجارة نحو 2.478 مليار دينار، اي ما نسبته 9.4%، (نحو 2.398 مليار دينار، في نهاية مارس 2012)، ولقطاع المؤسسات المالية ـ غير البنوك ـ نحو 2.186 مليار دينار، اي ما نسبته 8.3%، (نحو 2.218 مليار دينار، في نهاية مارس 2012).

كما بلغ اجمالي الودائع، لدى البنوك المحلية، نحو 32.472 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 69.9% من اجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 579.8 مليون دينار، عما كان عليه في نهاية مارس 2012، اي بنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو 1.8%، ويخص عملاء القطاع الخاص من تلك الودائع بالتعريف الشامل، اي شاملا المؤسسات الكبرى، مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ـ لا يشمل الحكومة ـ نحو 28.137 مليار دينار، اي ما نسبته 86.7%، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار، منها، نحو 25.762 مليار دينار، اي ما نسبته 91.6%، وما يعادل نحو 2.375 مليار دينار بالعملات الاجنبية، لعملاء القطاع الخاص، ايضا.

أما بالنسبة الى متوسط اسعار الفائدة على ودائع العملاء لاجل، بكل من الدينار والدولار، مقارنة بنهاية مارس 2012، فقد واصل انخفاضه، على كل من العملتين، ولكنه عاود الارتفاع الطفيف جدا، على الدولار، لودائع الـ 6 و12 شهرا، ومازال الفرق في متوسط اسعار الفائدة، على ودائع العملاء لاجل، لصالح الدينار، في نهاية الفترتين، اذ بلغ نحو 0.557 نقطة، لودائع شهر واحد، ونحو 0.677 نقطة، لودائع 3 اشهر، ونحو 0.737 نقطة، لودائع 6 اشهر، ونحو 0.791 نقطة، لودائع 12 شهرا، فيما كان ذلك الفرق، في نهاية مارس 2012، نحو 0.575 نقطة، لودائع شهر واحد، ونحو 0.694 نقطة، لودائع 3 اشهر، ونحو 0.776 نقطة، لودائع 6 اشهر، ونحو 0.864 نقطة، لودائع 12 شهرا.

وبلغ المتوسط الشهري لشهر يونيو 2012 لسعر صرف الدينار، مقابل الدولار، نحو 280.123 فلسا، لكل دولار، بانخفاض بلغت نسبته نحو -0.7%، مقارنة بالمتوسط الشهري لشهر مارس 2012، عندما بلغ نحو 278.12 فلسا لكل دولار.

3.1 % نسبة تراجع سيولة العقار

ذكر التقرير ان آخر البيانات المتوافرة من وزارة العدل -ادارة التسجيل العقاري والتوثيق- لتداولات شهر يوليو الماضي (لغاية 26 يوليو 2012 محسوبة على اساس شهري)، تشير الى ان جملة قيمة بيوعات العقود والوكالات قد بلغت نحو 246.1 مليون دينار، وهي قيمة اقل بما نسبته 10.9% عن مستوى سيولة شهر يونيو السابق البالغة نحو 276.2 مليون دينار، بينما ارتفعت بنحو 16.4% مقارنة بمثيلتها في شهر يوليو 2011.

وقال تقرير «الشال» انه بقراءة مقارنة لإجمالي تداولات عام 2012 ـ لغاية نهاية شهر يوليو 2012 (السبع شهور الاولى) ـ نجد ان جملة قيمة بيوعات العقود والوكالات بلغ نحو 1897.5 مليون دينار، وبلغ نصيب السكن الخاص، عقودا ووكالات، من الاجمالي، ما نسبته 57%، فيما بلغ نصيب الاستثماري نحو 35.7%، ونصيب التجاري نحو 6.2%، اما نصيب المخازن فقد بلغ نحو 1.1%.

وقد انخفضت سيولة سوق العقار بشكل عام بنحو 3.1% في الشهور السبعة الاولى من عام 2012، مقارنة بالشهور السبعة الاولى من عام 2011، وبالنظر الى مكونات سيولة الشهور السبعة الاولى من العام الحالي، يلاحظ نمو في السيولة الموجهة لنشاط السكن الخاص، اذ ارتفع نصيب نشاط السكن الخاص بنحو 39.3 مليون دينار او ما نسبته 3.8% مقارنة بسيولة الشهور السبعة الاولى من عام 2011، بينما انخفضت التعاملات الاستثمارية والتجارية بنحو 10.1% و25.5%، على التوالي، بما يعنيه من استمرار جاذبية الشراء من قبل المستفيد النهائي على حساب المتاجرة بالعقار.

ولفت التقرير الى الحاجة الى بعض التريث حتى نهاية العام الحالي، فقد كان سوق العقار نشطا في النصف الاول من العام الماضي، ثم انحسر نشاطه، فيما يبدو ان العكس يحدث في العام الحالي. وعند مقارنة معدل قيمة بيوعات الصفقات العقارية، خلال الفترة الفائتة من عام 2012، بمستوى قيمة صفقة تلك البيوعات، للفترة المماثلة من عام 2011، يلاحظ انخفاض في معدل قيمة الصفقة الواحدة، اذ بلغ هذا المعدل نحو 333.9 الف دينار، مقارنة بما قيمته 395.4 الف دينار، في عام 2011، اي انه انخفض بنسبة 15.6%، تقريبا، وذلك مبرر لارتفاع نصيب السكن الخاص على حساب ما عداه، وانخفض معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص ونشاط السكن الاستثماري، بينما ارتفع للنشاط التجاري والمخازن، ولكن مساهمتهما مازالت صغيرة او غير مؤثرة.

..و«كيوتل» تتجه للاستحواذ على 51% من أسهم «الوطنية للاتصالات» في أعلى صفقة استحواذات

ذكر تقرير الشال ان عرض كيوتل للاستحواذ على اسهم الشركة الوطنية للاتصالات، بالكامل، بسعر 2.6 دينار للسهم الواحد، اصبح عرضا رسميا، ومقدما لحاملي اسهم نحو 47.5% من ملاك الوطنية للاتصالات، لافتا الى انه لن يؤثر، كثيرا، استبعاد اسهم الخزينة لان نسبتها لا تتعدى 0.07% او نحو 2.871 مليون سهم بقيمة بحدود 7.46 ملايين دينار. وكانت كيوتل صاحبة اعلى صفقة استحواذ في السوق الكويتية، من حيث القيمة في شهر مارس من عام 2007، عندما كان السوق رائجا، وقدمت سعرا للسهم بلغ 4.6 دنانير بعلاوة نسبتها بحدود 82.5% على سعر السهم في السوق كما في نهاية عام 2006، وبلغت قيمة صفقة الاستحواذ على 51% من اسهم الشركة نحو 1.075 مليار دينار، ومن المرجح ان تظل اعلى الاستحواذات قيمة، لفترة طويلة قادمة.

وفي حال افترض ان جميع الملاك الآخرين سيوافقون على بيع اسهمهم، باستثناء اسهم الخزينة، فستبلغ القيمة النظرية لصفقة الاستحواذ الجديدة نحو 615 مليون دينار، ولكن ذلك لن يتحقق، حيث انه في حال تحققه ستنتهي صفة الشركة، كونها شركة مساهمة عامة ومدرجة اسهمها في البورصة، ومن المتوقع ان يمتنع عدد من المساهمين عن بيع اسهمهم، والامتناع المهم من الناحية العددية ـ أي عدد المساهمين ـ سيحدث لان بعض المساهمين لن يستجيبوا للعرض، اما لرغبتهم في الاستمرار في تملك السهم عند هذا المستوى من السعر المعروض، او لوجود اسباب مانعة مثل رهن الاسهم او تعدد اطراف الملكية ـ ورثة مثلا ـ او وجود نزاع قانوني بين الملاك او بين الملاك ودائنيهم، اما الامتناع المحتمل، والاكثر اهمية من ناحية القيمة، فقد يأتي من جانب ثاني اكبر الملاك او الهيئة العامة للاستثمار، المالكة نحو 23.5% وبقيمة بحدود 308 ملايين دينار، وهو ما لا يفترض ان يحدث، اذا كان السبب الحساسيات السياسية او المبرر السيادي، فكلاهما خطأ.

وكانت الشركة الوطنية للاتصالات، حققت في النصف الاول من العام الحالي، ارباحا بما قيمته 94.6 فلسا للسهم الواحد، وبعد استبعاد الارباح غير المكررة من ادائها في عام 2011، البالغة 278 مليون دينار ـ اعادة تقويم ـ وبلغت ربحية السهم في الشهور الستة الاولى من عام 2011 نحو 88.6 فلسا، اي ان ربحيتها مستقرة او زادت بنحو 3% ولكن ربحية التشغيل انخفضت بنحو 7%، بسبب شدة المنافسة، في السوق المحلي، وأثر سعر الصرف على نشاطها للسوق الجزائري، طبقا لمستند العرض من كيوتل، ذلك يعني ان الشركة قد تحقق صافي ربح بحدود 200 فلس للسهم، مع نهاية العام الحالي، او نحو 5.2% على سعر العرض، وقطعا لن توزعها كلها، بما يعنيه ان سعر العرض عادل وربما وأقرب لمصلحة البائع اذا اخذنا في الاعتبار أن الاستحواذ لن يضيف كثيرا الى قوة السيطرة على الوطنية، التي تملك فيها كيوتل حاليا 52.5%.

ويبلغ اجمالي حقوق مساهمي الشركة نحو 916 مليون دينار اي بقيمة دفترية للسهم بحدود 1.8 دينار، وسعر الشراء اعلى بنحو 0.8 دينار، من القيمة الدفترية، وينخفض صافي اجمالي حقوق مساهمي الشركة الام الى نحو 805 ملايين دينار وبقيمة دفترية للسهم بنحو 1.6 دينار، وبهامش بنحو دينار واحد لصالح سعر الاستحواذ. وكان سعر سهم الوطنية في البورصة، قبل اعلان نوايا الاستحواذ ـ نشر الاعلان عن وقف تداول اسهم الوطنية يوم الاثنين 25/06/2012 ـ من قبل كيوتل في نهاية الاسبوع السابق الموافق 21 يونيو 2012 عند مستوى 2.120 دينار للسهم، اي ان سعر العرض جاء بعلاوة بحدود 22.6%، ليست قريبة من علاوة الاستحواذ على 51% من الشركة في عام 2007 البالغة 82.5%، ولكن السوق الآن مختلف والغاية من الاستحواذين مختلفة، ايضا.

ارتفاع معظم مؤشرات المتحد

وأشار التقرير الى اعلان البنك الاهلي المتحد نتائج اعماله لفترة الاشهر الستة الاولى من العام ‏الحالي، المنتهية في 30 يونيو 2012، والتي تشير الى ان صافي ارباح البنك، بعد خصم ضريبة دعم ‏العمالة الوطنية وحصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والزكاة والحقوق غير المسيطرة، قد بلغ ما قيمته 20.4 مليون دينار، مرتفعا بما مقداره 2.2 مليون دينار، ومسجلا نسبة ارتفاع بلغت 12.1%، ‏مقارنة بنحو 18.2 مليون دينار، للفترة ذاتها من عام 2011، وارتفع مستوى ‏هامش صافي الربح الى ما نسبته 36.3% من نحو 32.7%، للفترة عينها من العام الماضي.

وتعود اسباب ارتفاع مستوى ربحية البنك الى انخفاض مصروفات التشغيل بما قيمته 4.5 ملايين دينار، اي بانخفاض قاربت نسبته 13.5%، متراجعة الى ما قيمته 29 مليون دينار، ‏مقارنة بنحو 33.6 مليون دينار، للفترة نفسها من عام 2011، وذلك بسبب تراجع توزيعات المودعين بنحو 3.6 ملايين دينار اي نحو 19.5%، وصولا الي نحو 14.8 مليون دينار، مقارنة مع 18.4 مليون دينار، في الفترة نفسها من العام السابق. وارتفع صافي ايرادات التمويل والفوائد بنحو 3.5 ملايين دينار اي بنسبة ارتفاع بلغت 11.6% مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، وذلك بفضل تراجع توزيعات المودعين بنحو 19.5%،، وهي نسبة تراجع اعلى من نسبة تراجع ايرادات تمويل البالغة نحو 0.1% التي بلغت نحو 48.7 مليون دينار، مقارنة مع 48.8 مليون دينار في الفترة نفسها من العام السابق، وبلغ صافي هامش الفائدة (الفرق بين نسبة الفائدة المحصلة والفائدة المدفوعة) ما نسبته ‏‏2.6%، مقارنة بنحو 2.7% للفترة نفسها من 2011. وتشير البيانات المالية للبنك الى ان اجمالي الموجودات قد سجل ارتفاعا، بلغ قدره 257.8 مليون دينار ونسبته 9.8%، ليصل الى 2885.7 مليون دينار، مقابل 2627.8 ‏مليون دينار، في نهاية عام 2011، في حين بلغ الارتفاع لاجمالي الموجودات نحو 514 مليون ‏دينار، او ما نسبته 21.7%، عند المقارنة بالنصف الاول من عام 2011، حين بلغ 2371.6 مليون دينار.

وارتفع بند مديني التمويل، بنسبة بلغت 6.9%، او ما يعادل 111.4 مليون دينار، ليصل اجمالي المحفظة الى نحو 1729.1 مليون دينار (59.9% من ‏اجمالي الموجودات)، مقابل 1617.7 مليون دينار (61.6% من اجمالي الموجودات)، في نهاية ‏عام 2011.

كما ارتفع، ايضا، بند مديني التمويل، عند المقارنة بمستواه للفترة نفسها من عام 2011، بنحو 122.1 مليون دينار او ما نسبته 7.6%، حين بلغ آنذاك نحو 1607 ملايين دينار (67.8% من اجمالي المجودات)، وارتفع بند نقد وأرصدة لدى البنوك بنحو 85.8 مليون دينار اي نحو 20.3%، وصولا الى نحو 509.1 ملايين دينار (17.6% من اجمالي الموجودات)، مقارنة مع 423.3 مليون دينار (16.1% من اجمالي المجودات)، في نهاية عام 2011، بينما ارتفع بنحو 66%، اي ما يعادل نحو 202.4 مليون دينار مقارنة مع 306.7 ملايين دينار (12.9% من اجمالي المجودات)، في الفترة نفسها من العام السابق.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية الى ان مؤشرات الربحية للبنك، معظمها، قد سجلت ارتفاعا، اذ ارتفع كل من مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين من 13.6%، في ‏نهاية يونيو 2011، الى نحو 14.7%، و‏مؤشر العائد على رأسمال البنك حقق ارتفاعا، ايضا، حين بلغ نحو 34.4%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والبالغ 32.2%، بينما تراجع مؤشر العائد على معدل اصول البنك بنحو طفيف وبلغ نحو 1.48%، قياسا بنحو 1.51%، في نهاية النصف الاول من عام 2011. وارتفعت ربحية السهم ‏الى 19.3 فلسا مقابل 18 فلسا، للفترة نفسها من عام 2011، ليحقق البنك عائدا سنويا على القيمة ‏السوقية للسهم، بلغت نسبته 4.4%، وقد جاء هذا العائد ادنى من مستواه البالغ 4.6%، في يونيو 2011، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية ‏السهم (‏P/E‏) نحو 22.8 مرة، بينما بلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 3.7 مرات.
المصدر “الانباء”