قال النائب علي العمير ان حكم المحكمة الدستورية الخاص بابطال مجلس 2012 لم يتضمن أي الزام بوجوب حل مجلس 2009 مشيداً بالالتزام الحكومي خلال تلك الفترة والذي تمثل في اصدارها لقرار سحب المراسيم بالدعوة للانتخابات . جاء ذلك ضمن اعمال الصالون الاعلامي الذي بدأ أولى جلساته والتي حملت عنوان دستورية الدوائر الانتخابية بمناقشة قضية الدوائر والحراك السياسي .
وأضاف العمير ان الكويت تمر بظروف استثنائية هي التي وضعت الحكومة في موقف الانفراد بالسلطة معتبراً ان الظروف نفسها هي التي أبطلت سلطة مجلس 2012 .
قم بكتابة اول تعليق