أصدر الوكيل المساعد للتعليم العام محمد الكندري بياناً بشأن ايضاح ما أقرته الوزارة عن عدم الجمع بين الطالب وولي أمره في مدرسة واحدة ، فيما يلي نصه :
صدر مؤخرا قرار لوزارة التربية بشأن عدم السماح بتواجد الطالب وولي أمره في مدرسة واحدة واستهدف القرار مصلحة كل من الطالب وولي أمره في آن واحد على النحو التالي:-
أولا: القرار يتوافق مع السياسات المتبعة في قبول الطلاب بالمدارس الكائنة في مناطق سكنهم ويطبق على جميع الطلاب بصفة عامة، أما مخالفة ذلك والسماح بقبول الطالب مع ولي أمره في المدرسة المعين بها فهو إجراء استثنائي له من الآثار السلبية على الطالب ما يلي:
1- حرمان الطالب من ممارسة حقه الطبيعي في الاعتماد على الذات والشعور بالثقة، وهو يجتاز مرحلته التعليمية، ويفقده الشعور بالحرية والمشاركة مع أقرانه أبناء منطقته السكنية وداخل مدرسته.
2- تكبده عناء الطريق واستنفاذ الوقت في رحلتي الذهاب والعودة للمدرسة، لكونها مركز عمل والده.
3- حرمانه من الحصص الأخيرة أحيانا بسبب خروج والده حال انتهاء عمله.
4- حرمانه من المشاركة واختيار الأنشطة التي يرغبها بحرية أو ارتباطه بأنشطة لا تناسبه مجاملة لوالده.
5- عدم تمتعه بعلاقات زمالة حقيقية وطبيعية مع أقرانه، لمشاعرهم المتباينة نحوه باعتباره يتمتع بميزة تواجد ولي أمره كمسئول تربوي .. وهي ميزة غير متوفرة لهم أو احساسه السلبي الشخصي بالتميز على زملائه والتعالي عليهم.
6- عدم وضوح وثبات العلاقة بين الطالب ومدرسته، وانتمائه لها وارتباطه بها، حيث يتنازعه شعور غير مكتمل بأنها مدرسته أحياناً وبأنها مركز عمل والده أحياناً أخرى.
ثانيا: بالنسبة لولي الأمر:
1- القرار يحصن ولي الأمر التربوي ويرفع عنه الحرج ويتلافى الشبهات بمجاملته من قبل زملائه، أو أولياء الأمور ربما في خلافات أو احتكاكات طلابية بسيطة بين إبنه وزميل له، فهذا مضيعة للوقت والجهد وافساد العلاقات التربوية داخل المدرسة، والعلاقات الإنسانية الواجب أن تسود بين الكوادر التعليمية وأولياء الأمور من خارج المدرسة.
2- ما الذي سوف يفعله المعلم عند استكمال ابنه المرحلة الدراسية وانتقاله إلى مرحلة أخرى ‘مدرسة أخرى!’، هل سينتقل معه للتدريس في المرحلة اللاحقة!!.
3- أليس من الضروري عدم تدريس الأب لإبنه في نفس الصف حماية للطرفين؟، فضلا عن ضرورة تلافي علمه بطبيعة أو محتوى الاختبارات الخاصة بالصف الذي يدرس فيه الابن، مما يتطلب ضرورة عدم تواجده بالمدرسة بصفة عامة.
ثالثا: أقر مجلس مديري عموم المناطق التعليمية هذا النهج، وهذا المقترح في بداية شهر مايو 2012، بعد تدارسه للأمر مع أهل الميدان نظرا لأهمية القرار بالتالي لم يكن بالأمر أي استعجال أو تعجل، ونظرا لقرب اختبارات نهاية العام آثر وزير التربية التريث وتأجيله للقرار حتى بداية العام الدراسي 2012/2013، وعلى ذلك يتضح أن الأمر لم يكن بالجديد الآن ولكن اصدار القرار في شهر أغسطس 2012 لم يتح الفرصة لمناقشته، وتدارسه من قبل الزملاء في مجلس إدارة جمعية المعلمين.
رابعا: الشريحة المعنية بالقرار لا تتجاوز الـ10% من مجموع أعضاء الأسرة التربوية والمصلحة العامة اقتضت اتخاذ القرار بعد تدارسه في اجتماعات مديري عموم المناطق التعليمية على ضوء ما تم رصده من آثار سلبية، نحرص على تلافيها اعتزازا وتقديرا للأسرة التربوية وثقة في نزاهتها وحياديتها وحفظا لها من أن تشوبها أي شائبة بلا مبرر.
قم بكتابة اول تعليق