أكد النائبين في المجلس المبطل د. عبداللطيف العميري ود.عادل الدمخي رفضها لدعوة النائبة د. معصومة إلى تفعيل مجلس 2009 لتقديم طلب عقد جلسة خاصة للنظر في تعديل الدوائر الإنتخابية، مشددين على سقوط مجلس 2009 شعبياً والدعوة تعد تحدي لإرادة الأمة.
فبدورها دعت المبارك إلى انعقاد مجلس 2009 وتفعيله لتقديم طلب عقد جلسة خاصة لمناقشة تصورات الحكومة في تعديل قانون الدوائر الانتخابية وعدم تركها منفردة في التعديل.
ومن ناحيته، قال الدمخي أن “بدأ التنغيم لعودة مجلس ٢٠٠٩ الساقط شعبيا وبدأ التحدي للإرادة الشعبية التي يراهنون على تراجعها وأنهم يريدون استغلال مجلس 2009 لتبرير تعديل النظام الانتخابي”، لافتا إلى أن المجلس الحالي “الساقط بإرادة شعبية تمثلت في نتائج انتخابات ٢٠١٢ وسقوط أغلبية ٢٠٠٩ هذا المجلس يراد له اليوم أن يقوم بدور اسوأ من دوره السابق”.
وبين أن “عندما يكون مجلس مرفوض شعبيا ومتهم أخلاقيا هو المؤتمن على النظام الانتخابي للأمة وعندما يتم تحدي إرادة الأمة بمحاولة إرجاعه فعلى الديمقراطية السلام”
ومن جهته، قال العميري أن “بدأ نواب المجلس الساقط شعبيا الترويج لإحيائه وانعقاده، اليوم معصومة وغدا آخر”، مضيفا “صدقوني الموضوع ليس سلامة إجراءات، ولو تمت المطالبة بعودة المجلس الساقط شعبيا بعد صدور الحكم ستكون ردة الفعل قوية ولكنهم راهنوا على الوقت وربما ينجحون إن سكتنا”.
ولفت العميري في تصريح له أن “من الواضح إن السلطة ترغب بوضوح بإعادة مجلس 2009 ولكن يريدون تخريجة مناسبة”، مبينا أن السلطة استغلت القضاء لتحقيق ما تريد.
واعتقد “إن أغلبية المجلس الساقط إستعجلوا بالتصريحات المنادية بعودة مجلسهم قبل صدور حكم الدستورية لينكشف لنا حجم العبث الذي تمارسه الحكومة”.
وقال أن “الاخ وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله قال إن تصحيح اجراءات حل مجلس 2009 تستغرق أيام فقط ثم صرح بأن الحكومة لن تدعوا المجلس للإنعقاد”، متسائلا “فهل تصدق هذه التصريحات؟”
المصدر”الجريدة”
قم بكتابة اول تعليق