قال الخبير الدستوري د.محمد الفيلي انه لا توجد شبهة دستورية في حال أصدرت الحكومة مرسوم الدعوة للانتخابات إذا جاء حكم «الدستورية» بعدم دستورية الدوائر أو آلية التصويت أو الاثنين معا والذي سيبطل مجلس 2009 القائم، وقال «تستطيع الحكومة العادية أن تمارس صلاحياتها الدستورية».
وأوضح د.الفيلي ان انعدام وجود الشبهة الدستورية يرجع الى انه «لن يكون هناك مجلس أمة، وبالتالي لن يكون هناك أعضاء يستعان بأحدهم كمحلل.
وعن وضع وزيرة الدولة لشؤون مجلس الامة د.رولا دشتي قال د.الفيلي: «تظل بصفتها وزيرة وليست بصفتها عضوا إلا إذا رأى سمو رئيس الوزراء غير ذلك»، مؤكدا أن جواز «استمرارها لا يثير شبهة».
المصدر “الانباء”
قم بكتابة اول تعليق