حذر مصدر مسؤول في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة من تفاقم ظاهرة العمالة الوطنية الوهمية في القطاع الخاص، مؤكداً أن أكثر من 10 ملايين دينار تُصرف شهرياً من البرنامج على هذه العمالة.
وقال المصدر إن عملية ضبط العمالة تحتاج إلى جهد من وزارة الشؤون باعتبارها المسؤولة عن عمليتي التفتيش والمراقبة، مبيناً أن “أكثر من 40 في المئة من العمالة الوطنية المسجلة في القوى العاملة يعد عمالة وهمية”، مطالباً بالمزيد من التشريعات “لمعالجة هذه الظاهرة التي تتفاقم بسبب غياب الرقابة على الشركات التي تقوم بهذا العمل لتحقيق النسبة المطلوبة منها حسب قانون نسب العمالة الوطنية في الشركات”.
وأضاف أن “برنامج القوى العاملة لا يملك معلومات دقيقة حول أعداد العمالة الوهمية، لكن بالنظر إلى الإحصائيات التي يمتلكها ولقربه من العمالة الوطنية العاملة في القطاع الخاص يشعر بتفاقم هذه الظاهرة”، لافتا إلى أن معالجة هذه المشكلة تتطلب إعطاء البرنامج المزيد من الصلاحيات الإدارية التي تخوله ضمان صرف العلاوات الاجتماعية لمستحقيها فقط.
وأكد أن “ظاهرة التعيين الوهمي بارزة للعيان في الإناث الحاصلات على مؤهلات علمية متدنية مثل المتوسط والثانوي العام، حيث يتم تسجيلهن في شركات التجارة العامة والمقاولات
المصدر”الجريدة”
قم بكتابة اول تعليق