لاري يناشد الداخلية العمل على جمع السلاح وعدم حيازته لمن لا يحق له

فيما تعكف وزارة الداخلية على اعداد مشروع قانون لجمع السلاح تمهيداً لاستصدار مرسوم ضرورة ألقى أحمد لاري المسؤولية على عاتق وزارة الداخلية مناشداً إياها للتصدي لهذه الظاهرة والعمل على منع دخول السلاح وعدم حيازته لمن لا يحق له .

أحمد لاري: وزارة الداخلية طبعاً هي المعنية بهذا الامر سواءً بمنع دخول أي نوع من أنواع الاسلحة بالتعاون مع الجمارك أو أنه اذا كانت هناك أي معلومات لديها عن توفر أي نوع من هذه الاسلحة لدى من لا يحق له حيازة مثل هذا السلاح يجب أن تتصدى خاصة بهذه الظروف الحساسة يمكن المسؤولية أكبر اليوم عن ما كان بعد التحرير ، أحنا مشكلتنا انه بعد التحرير من أحد أثار الغزو الغاشم انتشر السلاح وكان السلاح متوفر متواجد وبعدها كانت هناك محاولات للم هذا السلاح أو حصره أو الى اخره ولكن ما اعتقد يعني تم ذلك بالشكل المطلوب الان انا اعتقد يعني المسؤولية تقع بشكل كبير على يعني وزارة الداخلية وان شاء الله هما يتصدون لهذا الأمر .