أهم ما تناولته الصحف اليوم.. الحكومة تبحث إنشاء هيئة للانتخابات.. نواب الأغلبية ينتظرون حكم الدستورية للخروج من مأزق الاستقالة.. الاطفاء.. اخماد حريق اندلع في سكراب أمغرة واصابة رجلي اطفاء.. الوسمي والعجمي يطالبان الحكومة لوضع حد لتكرر حرائق “أمغرة.. الكويتي في قائمة أعلى الأفراد دخلاً في العالم.
وفيما يلي نستعرض أهم وأبرز عناوين الصحف الصادردة يوم الإثنين
الأنباء
مجلس الوزراء يحسم تثمين الجليب اليوم
«الدفاع»: قبول 440 من حملة الشهادات الجامعية والثانوية في كلية علي الصباح العسكرية
مبادرة «الدعاء للكويت» تنطلق مساء اليوم بالمسجد الكبير
75 محطة رصد إشعاعي وإنذار مبكر لتغطية الأراضي والجزر الكويتية
الشاهد
نائب الأمير استقبل الحمود والرومي وعدداً من الوزراء
ملتقى حوار الشباب: البرلمان لا يتبنى قضايا المواطنين ونوابه مشغولون بالصراعات السياسية
أخطاء جسيمة في مبنى البنك المركزي دفعت للإطاحة بمهندس كويتي خشية كشف المخالفات
الحجرف مستاء من تأخر إعلان المقبولين في التطبيقي ومخاوف من تسييس العمل الطلابي
الوطن
أمثال الأحمد تدعو إلى العمل الجماعي لمواجهة التحديات الهائلة للتنمية الحضرية
الصندوق الكويتي وحكومة البحرين توقعان غدا اتفاقية اطارية لتنفيذ مشروعات تنموية بقيمة 250 مليون دولار سنويا
جمال الدوسري: استثناء 4 قطاعات جديدة من إصدار تصاريح العمل
الجريدة
“الداخلية”: حساب “المخالفات المرورية” في “تويتر” مزور… وسيحاسب
10.2 مليار دينار فائض فعلي للدولة في ميزانية 2011 -2012
تجدد حرائق “أمغرة” في مستودعين أسفرت عن إصاباتين
العدواني يتأهل الى نهائي سباق 400 متر في أولمبياد لندن
القبس
لا هدم للمسجد الكبير.. والحلول خلال شهر
الرفاعي: لا يُسمح للطالب المسجَّل بأقل من 12 وحدة بسحب المواد
الجسار: كفانا تكسباً على حساب التعليم
الأنباء
نبدأ جولتنا اليومية مع صحيفة الأنباء لنقرأ ” الحكومة تبحث إنشاء هيئة للانتخابات ” وقالت في التفاصيل أعدت اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة ملف قانون الانتخابات والدوائر دراسة تمثل رؤيتها المقترحة لمعالجة الوضع القائم، متضمنة شرحا وافيا لما ستقدمه في المذكرة التي رفعتها لمجلس الوزراء لمناقشتها في اجتماعه اليوم.
ومضت الصحيفة تقول مصادر مطلعة أبلغت «الأنباء» ان اللجنة فرغت من دراسة العديد من الاقتراحات ذات الصلة بالموضوع، مشيرة الى ان الدراسة تتضمن في طياتها بحثا حول إنشاء هيئة للانتخابات استنادا الى الاقتراحات التي طرحت في الساحة السياسية سابقا سواء من قبل النواب او جمعيات النفع العام بالإضافة الى الرؤية الحكومية الخاصة بالموضوع نفسه.
وأشارت المصادر الى ان الدراسة تتضمن أيضا رؤية اللجنة لقضية توزيع الدوائر الانتخابية وإعادة التوزيع المناطقي، بالإضافة الى شروط الترشح.
وأوضحت المصادر ذاتها ان الدراسة الحكومية تطرقت ايضا الى معايير الإنفاق الإعلامي والدعاية التي تستخدم خلال الحملات الانتخابية.
من جانب آخر، قالت مصادر حكومية لـ «الأنباء» انه من المنتظر ان يناقش اجتماع مجلس الوزراء اليوم قضية تكليف وزارة الداخلية تنظيم حملة لجمع السلاح، بالإضافة الى معالجة ظاهرة إطلاق النار في الأعراس والمناسبات.
وأشارت المصادر الى ان الحكومة تقوم بإعداد خطة مدروسة لعملية جمع السلاح تقوم أولا على توعية المواطنين بأخطار اقتنائها واستخدامها ومن ثم الدعوة الى تسليمها للجهات المختصة. وأمس عقدت كتلة الأغلبية اجتماعا لها بديوان النائب علي الدقباسي ناقشت خلاله الأوضاع السياسية الحالية وقضية الدوائر والاستقالات الجماعية، بالإضافة الى الاستعدادات لتجمع ساحة الإرادة المقبل.
الشاهد
ومع صحيفة الشاهد نقرأ ” نواب الأغلبية ينتظرون حكم الدستورية للخروج من مأزق الاستقالة ” وقالت في التفاصيل نزولاً على رغبة القواعد الانتخابية والحراك الشبابي التي طالبت كتلة الأغلبية المبطلة باتخاذ موقف واضح من موضوع الاستقالات من مجلس 2009، والتي سبق ان صرح بها نواب من الاغلبية المبطلة عقب صدور حكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس 2012، وتمكين مجلس 2009، من الانعقاد ومزاولة الحياة البرلمانية مرة اخرى لخطأ في الاجراءات الحكومية التي اعقبها صدور مرسوم حل مجلس 2009،
اجتمعت كتلة الاغلبية المبطلة في ديوان النائب علي الدقباسي لبحث موضوع الاستقالات للخروج بموقف موحد حيال هذا الامر.
ووفق مصدر مطلع فإن نوابا اقترحوا التوقيع على وثيقة بالاستقالة الجماعية، الا ان ذلك قوبل برفض من قبل البعض الذين اقترحوا التوقيع على وثيقة بمقاطعة الانتخابات المقبلة في حال تم تعديل الدوائر الانتخابية وفق مرسوم ضرورة سواء كان التعديل بزيادة عدد الدوائر، او تغييب مناطق، واضافة مناطق جديدة.
وقال المصدر ان الرافضين لتقديم الاستقالة الجماعية يراهنون على صدور حكم المحكمة الدستورية والذي سيكون طوق النجاة للاغلبية المبطلة من المأزق الذي وقعوا فيه بتهديدهم بتقديم الاستقالات دون ان تكون لديهم الجرأة لذلك، وان بعض نواب الاغلبية المبطلة يرى انه من الممكن ان يأتي حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية الدوائر الخمس والذي سيترتب عليه بطلان مجلس 2009،
وبذلك يرفع الحرج عنهم، ويكون مجلس 2009 في حكم المنحل او المبطل، في حين يرفض البعض منهم التوقيع على الاستقالة خشية من ان لا يتطرق حكم المحكمة الدستورية لمجلس 2009 في اي من فقراته، او ان يدعم الحكم دستورية مجلس 2009، وبالتالي تكون استقالاتهم بين يدي رئيس المجلس والاغلبية الحكومية، ما يترتب عليه الدعوة لانتخابات تكميلية، وفق الدوائر الخمس وعندها لن ينفعهم الحراك الشبابي لأنهم استقالوا من دون استشارة قواعدهم الانتخابية.
وقال المصدر ان بعض النواب لم يقرر الاستقالة او مقاطعة الانتخابات، معللا ذلك بضرورة العودة للقواعد الانتخابية التي لها الرأي الاول والاخير في هذا الشأن.
وكان اغلب الذاهبين لهذا الرأي من النواب القبليين وبعض النواب المستقلين من الدائرتين الاولى والثالثة
الوطن
ونذهب إلى صحيفة الوطن لنقرأ ” الاطفاء.. اخماد حريق اندلع في سكراب أمغرة واصابة رجلي اطفاء ” وقالت في التفاصيل تمكن رجال الادارة العامة للاطفاء مساء اليوم من اخماد حريق اندلع في أربع قسائم بسكراب أمغرة أسفر عن اصابة رجلي اطفاء.
وقال مدير العلاقات العامة والاعلام في الادارة المقدم خليل الامير ان ستة مراكز اطفاء شاركت في عملية اخماد الحريق حيث هرع رجال تلك المراكز الى موقع الحريق في سكراب أمغرة فور ورود بلاغ الى غرفة العمليات عن اندلاعه ليتبين من ثم انه طال أربع قسائم هناك.
وذكر المقدم الامير انه تم علاج رجلي الاطفاء المصابين ميدانيا في موقع الحادث مشيرا الى أن وحدة تحقيق الحوادث تقوم حاليا بعملية جمع المعلومات اللازمة لمعرفة أسباب الحريق وكشف ملابساته.
الجريدة
ومع صحيفة الجريدة نقرأ ” الوسمي والعجمي يطالبان الحكومة لوضع حد لتكرر حرائق “أمغرة” وقالت في التفاصيل طالب النائبين في المجلس المبطل عمار العجمي ود. عبيد الوسمي الحكومة بالوقوف على أسباب استمرار سلسة الحرائق في منطقة “أمغرة” ووضع حد لها.فبدوره، طالب النائب في المجلس المبطل عمار العجمي الجهات المسؤولة بإنهاء مسلسل الحرائق والقضاء على مكامن الخلل ومحاسبة المقصرين.
وتساءل العجمي في تصريح اليوم “متى يتوقف مسلسل الحرائق؟، ومن هو المسؤل؟، وما هي نتائج التحقيقات؟، وهل هي بفعل فاعل، أم هي بسبب تقصير جهات الرقابة، أم هو عجز تنظيمي؟”، مضيفا أن “مهما كانت الأسباب فعلى الجهات المسؤولة إنهاء هذا المسلسل والقضاء على مكامن الخلل مهما كانت التكلفة ومحاسبة المقصرين”.
ومن ناحيته، أكد النائب في المجلس المبطل د. عبيد الوسمي ان “حرائق أمغرة لا تحتاج إلى ابداع في تناولها”، مرجعا أسبابها إلى نفوذ أعلى من القانون أو عجز الأمن عن معالجتها أو أن الأمن هو سبب المشكلة، مستغربا في الوقت ذاته تجاهل الانهيار المؤسسي.
وقال الوسمي في تصريح اليوم ان “حرائق أمغرة قضية لا تحتاج الى إبداع لتناولها، فإما أنها بسبب نفوذ أعلى من القانون، أو أن الأمن عاجز عن المعالجة، أو أن الأمن هو سبب المشكلة”، لافتا إلى أنه “في جميع الفرضيات المشكلة أكبر وأخطر من أن تكون مجرد حريق”.
وأضاف “لكن الغريب في الأمر هو التجاهل التام لهذا النمط من الانهيار المؤسسي، فلا إشارة لمسؤولية الأمن ولا البلدية ولا الصناعة ولا الحكومة”، موضحا “كأن الحكومة غير معنية وكأن القائمين عليها غير مسؤولين”، مستدركا بالقول “حقيقة هو مشهد محير، أن تتكرر الكوارث في بلد صغير دون أن يكون هناك مسؤول عن أي حدث”.
القبس
ومع صحيفة القبس لنقرأ ” الكويتي في قائمة أعلى الأفراد دخلاً في العالم”
وقالت في التفاصيل تخطت زيادات الرواتب الحكومية مضافا اليها العلاوات الدورية وعلاوات الترقي وغلاء المعيشة، فضلا عن البدلات والمكافآت والمنح.. معدل التضخم في الكويت من 2007 الى 2012، وفاقت نسبتها الاجمالية الـ %30.
اما القول إن مرتب الف دينار للكويتي «يجعله عند حافة الفقر» فهو «غير علمي ابدا ويفتقد الدقة والموضوعية»، اذ ان الكويتي يأتي في قائمة اعلى الافراد دخلا في العالم، فإلى راتبه تضاف امتيازات كثيرة تجعل المواطن من اعلى الحاصلين على الدعم في العالم، لاسيما على صعيد الخدمات العامة مثل الماء والكهرباء ومنح الزواج وعلاوات الاطفال وقروض السكن من دون فوائد، فضلا عن دعم اسعار السلع الاساسية بالبطاقات التموينية.
ان المشكلة ليست في الدخل او الراتب، الذي هو مرتفع جدا، لكنها في نمط الاستهلاك الترفي. لذا نجد مواطنين مسرفين غير راضين عن دخلهم.
ومضت الصحيفة تقول نشرت احدى الصحف مقالا الأسبوع الماضي بعنوان «خط الفقر يتجاوز الألف دينار في الكويت»، حيث أشار الكاتب إلى أن الأسرة الكويتية المكونة من خمسة أفراد تعيش تحت خط الفقر إذا بلغ دخلها الشهري أقل من ألف دينار، وذلك استنادا إلى ما قام المقال به من افتراض أن خط الفقر يتحدد عند مستوى %60 من متوسط نصيب الفرد من الدخل في الدولة،
وباستخدام الحسابات التي تمت في المقال تم التوصل إلى أن خط الفقر في الكويت يتجاوز مستوى الألف دينار، وذلك بافتراض أن متوسط الدخل الشهري للأسرة يبلغ 1850 دينارا، ومن ثم فإنه باستخدام تعريف خط الفقر (%60 من متوسط الدخل)، فإن خط الفقر في الكويت يصل إلى حوالي 1100 دينار شهريا، أو 13200 دينار سنويا، وقد أحدث المقال ردود فعل، خصوصا على مواقع التواصل الاجتماعي، غير أنه في واقع الأمر يعاني من أخطاء عدة منهجية بحيث تجعل الخلاصات التي توصل إليها غير صحيحة على الإطلاق.
قم بكتابة اول تعليق