أوضح النائب محمد الدلال أنَّ اللجنة التشريعية أقرت تعديل قانون الإجراءات بما يقلص الحبس الاحتياطي مع اشتراط تحديد مبررات الحبس.
وكانت كتلة العمل الشعبي قد تقدمت باقتراح بقانون يقضي بتقليص صلاحيات النيابة العامة في الحبس الاحتياطي من 21 يوم الى 7 أيام وتقليص صلاحيات المباحث الجنائية في حجز المتهمين من 4 أيام الى يوم واحد بحيث يكون الاصل هو اطلاق السراح والاستثناء هو الحجز .
قم بكتابة اول تعليق