تباينت آراء المشاركين في ندوة «ماذا بعد الاحالة للمحكمة الدستورية؟» التي أقيمت بجمعية المحامين الكويتية حيث ذهب المحامي محمد الدلال عضو مجلس 2012 المبطل الى رفضه انفراد السلطة التنفيذية في تعديل النظام الانتخابي وشدد على اهمية النظر في التعديلات المقدمة، في حين أيد المحامي رياض الصانع احالة موضوع الدوائر الى المحكمة الدستورية، وذهب الى ان الانتخابات الاخيرة نشرت الطائفية والفتنة وجاءت على حساب المعتدلين.
المحامي محمد الدلال قال: نعيش حاليا حالة من الشلل، وليس فيها وضوح في الجانب الدستوري والقانوني، فالبلد مشلولة، ولاتوجد حكومة ولا نواب يؤدون دورهم، ولانلوم من يتساءل دائما عن الوضع بعد صدور حكم المحكمة الدستورية، مشيرا الى ان الحكومة استغلت هذا الفراغ من خلال تعديل الدوائر.
واضاف الدلال: قانون الانتخابات يوضع في الأنظمة الديموقراطية بهدف اشراك المواطن في القرار، لافتا الى ان المجالس السابقة كانت عبارة عن حدائق، فمن كل بستان زهرة، ولم يكن هناك رؤية واضحة لها، وقال: نحن لانعرف الحكم الذي ستصدره المحكمة الدستورية، وربما قد تقضي برفض الطعن بالخمس دوائر، مشيرا الى ان الشعب الكويتي حر، وممكن ان يختار «حدس» هذه المرة، وممكن ان يسقطها في انتخابات قادمة، وهو أمر يسري على جميع الطوائف والتيارات ولايقتصر على «حدس».
واوضح أنه في حال تم الحكم بعدم دستورية الدوائر الخمس، فانه يجب ان تكون هناك منازعة بين طرفين، لافتا الى ان هذه الجزئية تشير الى احتمالية ذهاب المحكمة لعدم الاختصاص، وقد يؤدي ذلك الى تحريك مجلس 2012 حتى يتم مناقشة الدوائر من جديد.
وبين ان الحكومة قدمت الطعن على الدوائر الخمس، ولم تقدم طعنا على نظام المجلس البلدي، مشيرا الى ان ما يسري على الخمس دوائر يسري على المجلس البلدي، وذلك يعتبر مأخذا على الحكومة.
واشار الى ان المرشح خالد الشليمي قدم في عام 2008 طعنا في عدم دستورية الدوائر الخمس ولم تختلف النقاط التي قدمها الشليمي كثيرا عن طعن الحكومة، ووقتها رأت عدم الجدية في الطعن.
وتساءل الدلال فيما اذا كان حكم المحكمة الدستورية سيلغي مجلس 2009 ام انه سيسري بدءا من وقت اتخاذه، وبالتالي ما ترتب في السابق يكون صحيحا وسليما، وبالتالي تدخل عودة مجلس 2009 الفاقد للشرعية البلد في متاهة اكبر، مشيرا الى ان سيادة الامة هي الاساس ولايمكن ان تنفرد السلطة التنفيذية في رسم مستقبل البلاد او في نظامها الانتخابي.
واكد ان المهم ان يكون النظام السياسي سليما ويكون هناك اصلاح سياسي حقيقي، مشددا على ان اقرب الاصلاحات الايجابية الدائرة الواحدة ونظام برلماني كامل.
وقال الدلال ان طرح تعديل المحكمة الدستورية ورد بنص الدستور اذ ان من وضع قانونها هو مجلس الامة في عام 1973 وانشئت المحكمة الدستورية بناء على ذلك، ومنذ ذلك الوقت قدمت مقترحات عديدة على تشكيلها واختصاصاتها.
واشار الى ان التعديلات التي قدمتها الاغلبية هي ما كان يؤكده رجالات الكويت في السابق من نواب سابقين واساتذة قانون مثل عبدالله النيباري وحمد الجوعان ود. المقاطع والفيلي ود.عثمان عبدالملك، والتي نصت على اعتماد التشكيل المختلط بالمحكمة الدستورية في سبيل اشراك مجلس الامة والحكومة والقضاء في تشكيلها.
وقال لم نتحدث عن دولة دينية ولاتدخلوها بها في هذا الموضوع وانما نحاول تأكيد ما اكده رجالات الكويت السابق في هذا الخصوص.
نواب طائفيون
من ناحيته اكد المحامي رياض الصانع ان الانتخابات الأخيرة ادت الى انتشار الفتنة، وصاحبها كذب وتضليل، وساهم ذلك في ابراز نواب طائفيين نجحوا على هذا الأساس، وبعد ذلك ظهرت العنترية على بعض النواب، فتركوا الشأن الداخلي واخذوا يتحدثون عن دول أخرى، ومن ثم وصلنا الى ضرب القضاء من قبل البعض، وراح ضحية ذلك المرشحون المعتدلون، ونجح بدلا منهم أصحاب الطرح الطائفي.
واضاف: اتمنى ان تجري الانتخابات القادمة بنظام القوائم، حيث ان ذلك قد يعدل الأمر، فالتقسيم الطائفي والقبلي سيضيع البلد، ومايحدث أمر خطير يتمثل في ضرب القضاء.
وقال: عندما يتدخل المجلس في تعيين أعضاء المحكمة الدستورية، ويطلب تعيين 3 من المجلس، فهذا ضرب لبيت العدالة، وأرى أنه لايجوز ان يأخذ المجلس حكم المحكمة الدستورية ويلغي حقها في التعبير وحقها في الطعون الانتخابية، ولهذا فانه لايجوز المساس بالقضاء، حتى لو تم اقرار ذلك بقانون، فان هذا القانون غير دستوري، لافتا الى مطالبة بعض النواب بتحويل الدولة من مدنية الى دينية، مؤكدا أننا في دولة مدنية، والقضاء ملزم بمراقبة القوانين بعيدا عن العرق والجنس والدين، فلا يوجد أحد يستطيع ان يهيمن على الدولة.
قم بكتابة اول تعليق