قال وزير العدل والشؤون القانونية جمال الشهاب ان ادارة الفتوى والتشريع جهاز مركزي مهم للدفاع عن المال العام ودولة المؤسسات مؤكدا انه لن يتردد باتخاذ ما يلزم لتطويره “الذي تأخر كثيرا”.
وأضاف الوزير الشهاب في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم بمناسبة مباشرته للاختصاصات والصلاحيات الواردة في المرسوم الاميري رقم 168 لسنة 2012 بشأن الحاق ادارة الفتوى والتشريع بوزير العدل والشؤون القانونية ان ” جميع المراسيم والقرارات التصحيحية ستتخذ بالتشاور مع جهات الاختصاص وفقا للقانون والمصلحة العامة..ولمن يخالفنا حق النقد وقد نستفيد من رأيه..والله ولي التوفيق”.
وكان المرسوم الاميري رقم 168 لسنة 2012 بشأن الحاق ادارة الفتوى والتشريع بوزير العدل والشؤون القانونية قد صدر في 31 يوليو الماضي ونص في مادته الاولى على أن “تلحق ادارة الفتوى والتشريع بوزير العدل والشؤون القانونية ويكون له مباشرة الاختصاصات والصلاحيات المقررة للوزير في القوانين المنظمة لها”
قم بكتابة اول تعليق