حدد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله معالم نهاية الأزمة السياسية التي تشهدها الكويت، بـ”انتخابات برلمانية حرة ونزيهة، تتطلع الحكومة إلى أن تكون في أقرب وقت ممكن”، لافتاً إلى أنه بعد حكم “الدستورية” يمكن حدوث تعاون مع كل الفئات، بما فيها المعارضة، لصياغة قانون الانتخاب.وقال العبدالله، خلال حديثه لقناة سكاي نيوز الإخبارية اليوم، إن “بعض الإخوة السياسيين رأى عدم لجوء الحكومة إلى المحكمة الدستورية، ولكن ما نخاف منه هو الطعن في الانتخابات إذا تمت دون أن تحصن، حسب ما أجمع عليه الفقهاء الدستوريون، لوجود شبهات دستورية في قانونها”، مضيفاً أن ذلك “دفع الحكومة إلى عدم القيام بأي إجراء قبل التأكد من سلامته، ولعل من انتقد إجراء الحكومة كان من باب الكياسة وليس من باب عدم دستوريته، لذلك فإن الحكومة ستقوم بإجراءاتها حسب المفاهيم التي ستحددها المحكمة، دون أن تعرض الناخبين والمواطنين للإرهاق السياسي”.
وعن مقاطعة بعض النواب السابقين والمرشحين للانتخابات في حال تعديل الدوائر، قال العبدالله إن “هذا السؤال يوجه إلى من يريد المقاطعة”، مؤكداً ان الحكومة حريصة على أن تبر بقسمها أمام أب السلطات سمو الأمير، في احترام الدستور”.
وعما إذا كانت هناك محاولات للالتقاء بين الحكومة والمعارضة، ذكر العبدالله أن “المعارضة تطلب سحب الطعن المقدم من الحكومة، لذلك فإنه في هذا المحور لا يوجد حل وسط بين الطرفين”، لافتاً إلى أنه “بعد حكم المحكمة الدستورية يمكن حدوث تعاون مع أي من فئات المجتمع، بما فيها المعارضة، لصياغة قانون الانتخاب بما يحقق مصلحة الجميع”، مبيناً أن “حكومة سمو الشيخ جابر المبارك هي حكومة دولة الكويت وليست لفئة دون أخرى، وواجبها أن تناقش الأمور مع كل الأفراد ما سينعكس بشكل إيجابي على الجميع، وهذا نهجها في مختلف القضايا”.
وما إذا كانت الحكومة تشعر بأي قلق إزاء استغلال بعض الجماعات الإسلامية والدينية للأزمة السياسية التي تشهدها الكويت، قال العبدالله: “لاشك أن من واجب الحكومات الحفاظ على الأمن والأمان في الدولة، وضمان ممارسة المواطنين لحقوقهم وفق الأطر الدستورية والقانونية المحددة لهم، والكويت فيها سقف عال من الحرية ويوجد قانون يسمح بالتجمعات، كما أن فيها قوى أمنية قادرة على ضبط أي تجاوزات”.
المصدر” الجريدة”
قم بكتابة اول تعليق