وافقت اللجنة المالية البرلمانية على تعديل قانون المناقصات بما يسمح بدخول الشركات الأجنبية بشكل مباشر واستبعاد شرط الوكيل المحلي وعطاءات “حرق الأسعار” وتغيير مسمى اللجنة إلى الجهاز المركزي للمناقصات.
وكانت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية قد وافقت على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام القانون رقم (10) لسنة 2007 في شأن حماية المنافسة وجاء في تقريرها ما يأتي:
احال رئيس مجلس الامة الى اللجنة المشروع المقدم من الحكومة المشار اليه اعلاه بتاريخ 2010/3/16م
عقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعا بتاريخ 2012/3/12 وقد حضر بناء على دعوة من اللجنة انس خالد الصالح وزير التجارة والصناعة، ووزارة التجارة والصناعة وعدد من المسؤولين بالوزارة.
وتبين للجنة بعد الاطلاع على المشروع بقانون ومذكرته الايضاحية انه جاء بغرض تعديل نص المادة (11) من القانون الحالي والخاصة بتشكيل مجلس ادارة جهاز حماية المنافسة بهدف اعطاء المرونة الكاملة للسلطة التنفيذية ممثلة في مجلس الوزراء في وضع الملاءمات التي تحقق المصلحة العامة والتي من بينها ملاءمة تشكيل مجلس الادارة بما يتيح اداء دوره بالشكل المؤثر، ومنح مجلس الوزراء المرونة الكافية في اختيار اعضاء من مجلس الادارة يكون منهم اربعة من اصحاب الخبرة والاختصاص في المجالات الاقتصادية وعضوين من غرفة تجارة وصناعة الكويت واتحاد الصناعات الكويتية الى جانب ممثلي وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية على ان يكون الاعضاء بدرجة وكيل مساعد وتحديد الدرجة المالية لكل من الرئيس والمدير التنفيذي.
قم بكتابة اول تعليق