اشار تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي الى آخر إحصاءات السكان والعمالة، الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية، والذي اوضح أن عدد السكان الإجمالي في الكويت قد بلغ، في نهاية يونيو 2012، نحو 3.807 ملايين نسمة، وهو الرقم الأعلى على الإطلاق،
إذ كان عدد سكان الكويت، في نهاية عام 2011، نحو 3.697 ملايين نسمة.
وقد سجل تعداد السكان في نصف عام نمواً بنحو 3%، عن نهاية عام 2011 (6% المعدل السنوي المتوقع). وكانت أعلى نسبة لمعدل النمو السكاني قد تحققت خلال عام كامل، هي 11.2%، وذلك في نهاية عام 1994، مقارنة بمثيله المسجل، في نهاية عام 1993، إذ استمرت -بعد هذه القفزة- معدلات النمو في الهبوط، ومرت بفترة من النمو السالب، سجل في نهايتي عامي 1999 و2000، لتعود إلى الارتفاع بقوة، مسجلة نمواً موجباً بحدود 4.1%، في نهاية عام 2001، و4.8%، في نهاية عام 2002، و5.2%، في نهاية عام 2003، و8.1%، في نهاية عام 2004، و8.6%، في نهاية عام 2005، لتعود إلى التراجع إلى نحو 6.4%، في نهاية عام 2006، ثم الارتفاع في نهاية عام 2007 إلى نحو 6.8%، فتراجع ملحوظ في معدل النمو في نهاية عام 2008 بلغت نسبته نحو 1.2%، ثم بداية ارتفاع طفيف منذ عام 2009 حين بلغ نحو 1.3%، واستمرار الارتفاع في عام 2010 حين بلغ نحو 2.8%، وارتفاع أعلى في عام 2011 بلغ نحو 3.2%، ثم نمو بحدود 3% (6% على أساس سنوي) للنصف الأول من عام 2012.
وأضاف التقرير ان الزيادة المطلقة بلغت، خلال نصف عام، نحو 109351 نسمة، وكانت الزيادة المطلقة، لكامل عام 2011، نحو 115238 نسمة. وزاد عدد الكويتيين، خـلال النصف الأول من العام الحالي، بنحو 12.6 ألف نسمة، أي بنسبة نمو، بنحو 1.1% (2.2% المعدل السنوي المتوقع) ليبلغ إجمالي عددهم نحو 1.196 مليون نسمة. وتراجعت نسبة الكويتيين، في جملة السكان، من نحو 32%، في نهاية ديسمبر 2011، وصولاً إلى نحو 31.4%، وفق الإحصاء الأخير. ويفوق عدد الإناث -في جملة السكان الكويتيين- والبالغ نحو 608.9 آلاف، عدد الذكور البالغ 586.9 ألفاً. وارتفع عدد غير الكويتيين، خلال نصف عام، بنحو 96.7 ألف نسمة، مسجلاً نسبة ارتفاع، بلغت 3.8% (7.6% المعدل السنوي المتوقع)، ليبلغ عددهم نحو 2.611 مليون نسمة.
وذكر التقرير ان ضبط النمو السكاني، كماً ونوعاً، يفترض أن يكون أحد الأهداف الرئيسة للخطة، ولكن يبدو أن انفلات السياسة المالية يسير بالخطة إلى عكس أهدافها. حيث بلغ إجمالي عدد العاملين، في الكويت، نحو 2.311 مليون عامل، أي ما نسبته نحو 60.7% من مجموع السكان، بينما بلغت هذه النسبة، للكويتيين، نحو 33% من إجمالي عدد السكان الكويتيين، ومن الملاحظ أن نسبة العاملين غير الكويتيين من مجموع السكان غير الكويتيين قد بلغت 73.4%. وقد تراجعت بنحو طفيف نسبة قوة العمل الكويتية، في مجموع عدد العاملين في الكويت، من نحو 17.5%، في نهاية عام 2011، إلى 17.1%، في النصف الأول من عام 2012، وارتفعت نسبة عمالة الإناث، في جملة العمالة الكويتية بنسبة طفيفة، إلى نحو 46.2%، في نهاية الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، بعد أن كانت عند 46.1%، في نهاية العام الماضي، بينما بلغت نسبة عمالة الإناث، في جملة العمالة في الكويت، نحو 29.1%.
وذكر التقرير ان عدد العاملين الكويتيين ارتفع، خلال النصف الأول من العام الحالي، بنحو 4.9 آلاف عامل، ليبلغ عددهم نحو 394.6 ألف عامل، وبلغ عدد العاملين منهم، في الحكومة، نحو 300.6 ألف عامل، أي ما نسبته 76.2%، مرتفعاً من نحو 296.5 ألف عامل في نهاية 2011 ونحو 289.8 ألف عامل في نهاية النصف الأول من العام الفائت، أي إن في الكويت موظفاً حكومياً لكل 4 كويتيين، علماً بأن نحو 51% من الكويتيين دون سن الـ 21 سنة، أي دون سن العمل، وليس في العالم معدل قريب من هذا المعدل. وقد تم استيعاب نحو 1.2 ألف وظيفة لكويتيين، خارج القطاع الحكومي، وبنسبة نمو بلغت 1.5% خلال نصف سنة (3% المعدل السنوي المتوقع). وبلغ إجمالي عدد العاملين، في القطاع الحكومي، نحو 425.5 ألف عامل، أي ما نسبته 11.2%، تقريباً، من حجم السكان، بلغت نسبة الكويتيين -من العاملين منهم- نحو 70.6%.
ويعتقد أن بطالة الكويتيين السافرة قد تراجعت إلى نحو 12.8 ألف عامل، أي ما نسبته 3.2% من المجموع الكلي للعمالة الكويتية في 30/06/2012 مقارنة بنسبة 3.4% في نهاية عام 2011، ولا يبدو أن ضمنهم من يتلقون إعانات بطالة.
قم بكتابة اول تعليق