اكد عضو مجلس 2012 المقضي ببطلانه محمد الدلال ان أي نظام تضعه الحكومة للدوائر لا يعني بالضرورة ان يكون نظام عادلاً وقد يؤدي الى ان يطعن فيه فمسألة الطعن قائمة في كل الاحوال من يعتقد انه سيكون هناك نظام عادل الـ 25 عادل الـ 10 غير عادلة حتى في نظر كثير من الدستوريين بل في نظر الحكومة نفسها في الفريق القانوني اللي مشكله الشيخ ناصر المحمد لما كان رئيس الوزراء هم كذلك كان يعتقدون الـ 10 الـ 25 غير عادلين وفيهم من المثالب وفيهم من المشاكل يمكن نفس العبارات والكلمات التي كتبتها الحكومة في مذكرتها للمحكمة الدستورية ، انفراد السلطة في ادارة او في تغيير نظام الدوائر الانتخابية امر مرفوض.
قم بكتابة اول تعليق