المنبر الديمقراطي: نحن أصحاب مبادرة إحالة الدوائر للدستورية

عزت مصادر التحالف الوطني الديموقراطي رفضه الانخراط في الجبهة الوطنية الى «قناعة أعضائه بعدم تبني بعض مكونات الجبهة الوطنية لمبادئ هذه الجبهة».
وقالت المصادر ان «ما أعلنت عنه الجبهة او تسرّب منها هو الشعارات السابقة نفسها التي تبناها تجمع (نهج)، بالاضافة الى الدعوة الى ثلاث قضايا لا تمثل قضايا دستورية أو مصيرية، من شأنها تكوين جبهة وطنية للتصدي لها».
وأوضحت: «ان قضية احالة قانون الدوائر الانتخابية الى المحكمة الدستورية والدعوة لحل مجلس 2009 والى الانتخابات وفق قانون الخمس دوائر لا تمثل مشروع بلد وقضايا دستورية حتى يتم الانخراط من أجلها في جبهة، علاوة على ذلك سبق لممثلي التحالف ومكوناته أن اعلنوا رؤيتهم للخروج من الأزمة السياسية، من خلال حزمة تشريعات من شأنها تطوير الممارسة السياسية في البلاد، وهي تنسجم مع بعض ما تنادي به الجبهة دون الحاجة للانخراط أو الدفع في تبني بقية تفاصيل المشروع».
من جهته، أعلن الأمين العام للمنبر الديموقراطي يوسف الشايجي لـ «الراي» رفض «المنبر» المشاركة والانخراط في الجبهة الوطنية المزمع انشاؤها، مؤكداً في الوقت ذاته أن «مرتكزات هذه الجبهة تتمثل في ثلاث قضايا سبق أن كان للمنبر موقف ومبادرة بشأنها، وهي احالة قانون الانتخابات القائم للمحكمة الدستورية وحل مجلس 2009 والدعوة للانتخابات المبكرة».
وقال الشايجي: «ان الأهداف الرئيسية لهذه الجبهة تتمثل في طلب سحب الطعن المقدم بقانون الانتخابات وحل مجلس 2009 والدعوة للانتخابات المبكرة. ونحن في (المنبر) كان لنا موقف واضح من قضية الطعن بقانون الانتخابات، وسبق أن طرحنا مبادرة للذهاب للمحكمة الدستورية لحسم جدل الدوائر بناءً على رؤية واستشارة الخبراء الدستوريين كالدكتور محمد المقاطع والدكتور محمد الفيلي».
وأوضح الشايجي ان «باعث المبادرة التي طرحناها كان الخشية من تكرار سيناريو إبطال المجلس المقبل نتيجة أي طعن بقانون الدوائر، كما ان الدعوة لحل مجلس 2009 دون تحديد آلية سليمة للانتخابات المقبلة تعيدنا الى المربع نفسه، وبالتالي من المنطقي ألا ندعو أو ندعم الدعوة المبكرة للانتخابات دون حسم مسألة قانون الدوائر لتحصين الانتخابات المقبلة».
المصدر”الراي”