قالت الرئيس الاقليمي لادارة خدمات المدفوعات وادارة النقد في بنك (اتش اس بي سي) لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ناتاشا باتيل ان الشركات الكويتية تتمتع بشفافية عالية في معاملاتها الخارجية و تتسم دول الخليج عامة برقابة صارمة في موضوع غسل الاموال اكثر من نظيراتها في العالم.
وقالت باتيل في مؤتمر صحافي هنا اليوم ان بنك (اتش اس بي سي ) يتبع نظام متشددا في تتبع عمليات غسل الاموال يسمى (كي واي سي) يتم تطبيقه بصورة مباشرة في دول الخليج لمكافحة ومنع عمليات غسل الاموال لاسيما ان النظام البنكي في هذه المنطقة متطور جدا ولايشبه ذاك الموجود في دول اخرى من العالم.
واضافت باتيل التي تزور الكويت للترويج لخدمات يقدمها بنك اتش اس بي سي للشركات والمؤسسات خاصة بادارة تدفقاتهم النقدية ان البنك ركز في الاونة الاخيرة على خدمات الشركات والمؤسسات لما يشهده هذا القطاع من نمو في منطقة الخليج لاسيما ان العديد من هذه الشركات والمؤسسات تقوم بتوسيع نشاطها واعمالها في مختلف دول العالم.
واوضحت ان بنك (اتش اس بي سي) اخذ بالتركيز على السوق الكويتي تحديدا في تقديم خدمات المدفوعات وادارة النقد الخاصة بالشركات مضيفة ان البنك يمتلك خبرات متراكمة في هذا المجال يمكن الاستفادة منها في السوق الكويتي.
وذكرت ان البنك قدم هذه الخدمات للشركات والمؤسسات الخليجية منذ فترة كبيرة الا انه لاحظ تزايدا كبيرا في الاقبال على هذه الخدمات في الخليج العربي الامر الذي دفع البنك الى عرض هذه المنتجات على عملائه خصوصا الشركات الكويتية.
ورات ان التحديات التي يشهدها مجتمع الاعمال في الخليج العربي خلال الفترة الحالية تتمثل في تزايد حالة عدم الاستقرار في الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية على الصعيد العالمي وفي منطقة الشرق الاوسط تحديدا اضافة الى تذبذب الطلب في اوروبا والتباطؤ الاقتصادي في كل من الصين والولايات المتحدة.
واضافت ان من التحديات امام الشركات ايضا ارتفاع التكاليف التشغيلية والرسوم الى جانب الحصول على المعلومات المتعلقة بعمليات تحصيل الذمم المالية وادارة المدفوعات في الوقت المناسب والتي تعتبر عنصرا حاسما لنجاح العمليات التجارية وكفاءة التكاليف.
وقالت ان البنك اعاد تقييم استراتيجيته في السوق الكويتي ما دفعه الى الغاء احدى الخدمات الخاصة بالافراد التي كان يقدمها سابقا والعمل بشكل اكبر على الخدمات الخاصة بالشركات والمؤسسات.
يذكر ان بنك (اتش اس بي سي) حصل على ترخيص لافتتاح فرع له في الكويت عام 2005 بعد اقرار تعديلات على قانون النبك المركزي بموجب القانون رقم 28 لسنة 2004 تضمنت الغاء القيد على دخول البنوك الاجنبية الى السوق الكويتي.
قم بكتابة اول تعليق