من الملاحظ على تصريحات بعض النواب السابقين أنها تخالف روح الدستور في كثير منها، وتخالف نصوصه الصريحة أحيانا.
فالسياسي يجب أن يبتعد عن التشنج في ردة فعله، لذا فإن كثيرا من السياسيين يفضلون أن تكون تصريحاتهم مكتوبة ومدروسة قبل الإدلاء بها، لأن محاسبتهم من قبل الجمهور ستكون قاسية.
ومع أن جمهورنا الكويتي غير مهتم كثيرا بمحاسبة نوابه، اللهم الا شباب اليوم المتابعين لأداء النواب السياسي من خلال تعليقات التويتر اللاذعة أحيانا والفكاهية أحيانا أخرى.
وإذا قيل سابقا إن الكلام «بدون جمرك» أو «بدون حساب» فإن المحاسبة الجماهيرية لا بد أن تكون بحساب.
يحاول بعضهم تجميع أكبر عدد من الناس في ساحة الإرادة للضغط السياسي!
ولكن السؤال: للضغط على ماذا؟ فالحكومة قد أحالت موضوع الدوائر الانتخابية الى المحكمة الدستورية، وهذا حقها الدستوري، فالمادة 173 من الدستور تنص على ذلك صراحة، وتبين تفاصيله حيث تقول:
«يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح….».
ثم تواصل المادة: «ويكفل حق كل من الحكومة وذوي الشأن في الطعن لدى تلك الجهة في دستورية القوانين واللوائح».
ثم تختم المادة: «وفي حالة تقرير الجهة المذكورة عدم دستورية قانون او لائحة، يعتبر كأن لم يكن».
وهنا نتساءل هل المعترضون على ذلك قرأوا الدستور الكويتي، والنواب السابقون اقسموا عليه بعد قراءته ام قبل!؟
ولماذا يحاولون تضليل الرأي العام بادعائهم ان اجراء الحكومة غير دستوري، وما الذي يحاولون الوصول اليه من الغمز بالمحكمة واللمز بقرارها؟
اتمنى على الشباب المهتمين بالعمل السياسي ان يقرأوا الدستور جيدا، وان يدرسوا مواده كي يكونوا على بصيرة من امره، وكي يستطيعوا مناقشة الآخرين بكل ثبات ودراية وعلم.
* * *
• بعد الاعتداء على السفارة الاميركية في طرابلس – ليبيا، ومقتل السفير وبعض مساعديه (وهو امر مدان على كل المستويات) سارع بعض النواب الاسلاميين في الكويت، وبعض المشايخ لادانة هذا العمل، وصدرت الفتاوى بان السفارات الاجنبية يجب حمايتها واحترامها لوجود المواثيق بين الدولتين.
والسؤال: اين كانوا حين اعتدي على السفارة الروسية والسفارة السورية في الكويت؟ ام انهم يطبقون القول الشائع «لكل حادث حديث»؟
د. عبدالمحسن يوسف جمال
ajamal2@hotmail.com
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق