رفض المشاركون في ملتقى الكويت لحوار الشباب ربطهم بنواب مجلس الأمة حتى لا يختزل نشاطهم بمصالح النواب فتضيع مطالبهم بمجرد أن يصل المرشح إلى مجلس الأمة.
وتمنى ممثلو القوى الشبابية التي شاركت أمس في ملتقى الكويت لحوار الشباب التابع للملتقى الإعلامي العربي في جلسته الثانية مساء أمس أن يقر المجلس حزمة تشريعات تصم في خانة الإصلاح السياسي منها قوانين مكافحة الفساد وإنشاء الهيئات والجمعيات السياسية وتجريم خطاب الكراهية.
وفي البداية أكد الأمين العام لهيئة الملتقى الإعلامي العربي ماضي عبد الله الخميس أنه لم تكن هيئة الملتقى لتدعو لإقامة حوار الشباب إلا لأنها تعقد الكثير من الآمال على قدرات الشباب واستطاعتهم التأثير في المشهد السياسي الحالي بما يتماشى مع مصلحة الوطن ويحقق أهدافه التنموية، مشيرا إلى أن الحوار يشهد حالة من الرقي في عرض وجهات النظر بعيدا عن الإساءة والتجريح والتعريض بالأشخاص خصوصا وأن الحوار تزامن مع اليوم العالمي للديمقراطية.
وأدار الندوة الإعلامي بركات الوقيان الذي أشار إلى أنه على الرغم من كل الحراك السياسي وما تشهده الساحة الكويتية من شد وجذب إلا أن الكل يوقن أن هذه البلد بلدنا وينبغي العمل لمصلحتها في جميع الأحوال.
وفي مداخلته أكد ناصر الشليمي من قوى 11/11 على أنه من الضروري جدا والصحي وجود حوار بين الشباب خصوصا بعد وصول الوضع إلى منحنى خطير من تبادل الاتهامات والاساءات التي لا تؤدي إلى أي أمر ايجابي، مضيفا بأن النواب قد ربطوا الحراك السياسي بشخوصهم وأن هناك حالة من الخلاف السياسي واضحة جدا.
وتحفظ الشليمي على القول بوجود “المعارضة” معتبرا أن السلطة هي التي أوجدت معارضيها وخلقتهم كما حدث في العديد من الأنظمة العربية الأخرى، كما تحفظ أيضا على أداء الحكومة ووصف أدائها بالعقيم والعاجز، قائلا أن الكويت أمام طريقين الأول خطر والثاني شر مشيرا إلى الحكومة والمعارضة، مشددا على أنه مهما بلغت حدة الاختلاف فلا ينبغي أبدا أن نخون بعضنا البعض.
من جانبه أشار الإعلامي بدر الدلح إلى أن الوضع الحالي والمشهد السياسي خصوصا يشهد حالة من الاحتقان بسبب الأجندات الخاصة بينما ليست هناك أجندة واضحة تمثل الكويت، وقال بودنا الدفاع عن الحكومة ولكنها لم تقد ما يجعلنا ندافع عنها فنحن نحتاج إلى إصلاح حقيقي وعمل جاد من قبل الحكومة في كثير من المجالات التي وصلت إلى مستويات متردية في التعليم والصحة وغيرها.
وأضاف الدلح بأننا نؤمن بالعمل السياسي والحوار الايجابي إلا أنه هناك مشكلة في تطبيق القانون في الكويت لأن القانون لا يطبق بمسطرة واحدة على الجميع.
بينما أكد سلمان خريبط من تجمع الميثاق الوطني على وجود رغبة حقيقة للحوار داعيا لتشكيل لجنة تستطيع أن تحد من السلبيات والإساءات وتحول المناقشات إلى واقع حقيقي.
أما عثمان العثمان من التحالف الوطني الديمقراطي فأشار إلى أن مشكلة الكويت تكمن في الخلط بين النظام الرئاسي والبرلماني لأن رئيس الوزراء يأتي بالتعيين ولا يأتي بانتخابات مطالبٌ من خلالها بتنفيذ برنامج انتخابي معين، مشددا على أن بداية الإصلاح السياسي تبدأ من كون رئيس الوزراء منتخبا ووراءه أغلبية برلمانية، مؤكدا على أن هناك العديد من الخطوات والاجراءات التي تضمن الطمأنينة للجميع عن طريق وضع قوانين مثل حق اللجوء إلى المحكمة الدستورية وتوفير فرص متكافئة للجميع فيخوض الانتخابات وحق التداول السلمي للسلطة وعدم التصنيف على أسس دينية أو طائفية أو قبلية.
وأوضح محمد الفهد من حركة حدم أن الحركة هي حركة شبابية تسعى لتحقيق أهدافها التي تنادي بإصلاح السلطة عن طريق التكاتف من أجل إحداث حراك وضغط شعبيين لتجاوز أزمات المشهد السياسي، مؤكدا على رفض الحركة اقحام القضاء في المعترك السياسي والتفرد في اتخاذ القرار، وأن الحركة تسعى لإعادة الكويت كما كانت درة للخليج بعد ما أصبحت تسير من سيء إلى أسوأ في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.
أما سامي الصواغ من التكتل الشعبي فألقى اللوم على الحكومة متهما إياها بأنها السبب فيما تشهده الكويت من شلل سياسي وتنموي بسبب تأخرها وعدم القيام بواجباتها، إضافة غلى العشوائية السياسية التي تشهدها الكويت معتبرا أن ذلك أمر سلبي جدا داعيا غلى ضرورة التنظيم فيما يتعلق بالممارسة السياسية.
وأكد الصواغ على أن الأغلبية عندما دخلت المجلس دخلت بنفس تعاوني ومدت يديها للجميع وفي ثلاثة شهور انجزت 6 قوانين، وأما ما يتعلق بتعديل المادة الثانية من الدستور فكان مجرد طلب لم تتم مناقشته.
من جانبه انتقد أسامة السند من حركة كود الطريقة التي يتم بها الاختلاف في الرأي مشددا على أن الاختلاف في الآراء لا يجب أن يكون بالتخوين ولذلك فالحاجة ملحة إلى حوار وطني نتجاوز من خلاله كل هذه السلبيات التي تحيط بالخطاب السياسي.
بينما شدد معاذ الدويلة من حركة حدس على أن الإصلاح السياسي هو المفتاح الوحيد لحل كل مشاكل الكويت السياسية والتنموية ون الحكومة المنتخبة التي تستند إلى أغلبية برلمانية تعتبر من أهم دعائم الإصلاح السياسي.
أما الدكتور ميثم حسين من حركة قسم فقد أكد على أن المواطن الكويتي مرتبك بسبب ارتباط الحركات السياسية وارتباك الحكومة وأن هذا المواطن لا يريد سوى الاطمئنان، لافتا إلى ان هناك اختزال شديد لمصطلحات كبيرة.
وأشار حسين إلى أن كل الحركات السياسية مترددة ومرتبكة في الإعلان عن توجهها صراحة حتى الآن، والحكومة تم اختزالها في العمل التنفيذي بلا برامج ولا خبرة، متسائلا: هل المواطن الكويتي مؤهل ومستعد لتنفيذ القانون والالتزام به مهما كان؟!
من جانبه اشار خليفة المزين من المنبر الديمقراطي إلى أنه ومنذ خمسين عاما والدستور والنظام السياسي لم يتغيرا ولم يتطورا! مشددا على أن الفئة أو التيار الذي يسيء لغيره او للمجتمع بممارسته لا يستحق أن يكون موجودا على الساحة ولا يتحدث بلسان سياسي ابدا، مؤكدا على أن الحراك الشبابي حراك عفوي وسليم ويعبر عن المجتمع.
وقال نحن مع حق الحكومة في الذهاب إلى الدستورية فهذا حقها ونطالب أيضا باحترام حكم المحكمة الدستورية أيا كان، ولكن في المقابل ينبغي تعديل مثالب قانون الانتخاب.
بينما تمنى عمر العنزي من 11/11 أن يتم اصدار مرسوم بقانون يجرم الخطاب المحرض على الانقسام والكراهية.
وأشارت خديجة أشكناني على أن هناك الكثير من الأمور أدت إلى ما نحن فيه الان منها الصراعات السياسية المختلفة ومخرجات الحكومة وثقافة المجتمع وكذلك مخرجات المجلس، موضحة بأنه ليس هناك شيء اسمه حراكا سياسيا ونما فوضى سياسية واحتقان لأن الحراك السياسي لابد وأن يكون له أهداف محددة يعمل على تحقيقها.
وألمحت أشكناني إلى أن كل تيار له جندته الخاصة التي يعمل وفقها، مشددة على اهمية وجود تيار وطني جديد يتسم بالحكمة والتوازن.
ومن جانبه شدد على قبازرد من تجمع العدالة والسلام على أن رئيس حكومة شعبي هو المطلوب حاليا في الكويت ولكن لكي يتم ذلك بشكل صحيح لابد من وجود اسس قوية لفعل ذلك، مؤكدا على أننا نسمع مشاكل وخطابات كراهية ولا نرى حلولا حقيقية، وكل الحراك السياسي مختطف ان وللآسف كله مسير وليس مخيرا.
قم بكتابة اول تعليق