انتقدت النائبة معصومة المبارك حكومة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك الحالية، مشيرة إلى أنها تكتظ بالفساد ووزراءها حولوا وزاراتهم إلى “عزبة” وملك خاص بهم، وعاثوا فيها فسادا خاصة وزير الصحة الذي أقصى الكفاءات من غير المقربين منه.
وكشفت المبارك أن الحكومة الحالية انفردت بالعمل في ظل غياب رقابة مجلس الأمة، وبات وزراؤها يعبثون بها، لافتة الى أن تقارير ديوان المحاسبة تؤكد حجم الفساد والتجاوزات المالية والإدارية، مطالبة جابر المبارك بفتح ملفات كل وزارة ليكشف حجم الفساد والتجاوزات التي تحصل فيها بسبب شخصانية الوزراء.
وعلى الصعيد النيابي، انتقدت المبارك ممارسات كتلة الأغلبية ومشروع الجبهة الوطنية حيث أكدت انهما وجهان لعملة واحدة، مشيرة إلى أن الأغلبية فشلت فشلا ذريعا في تنفيذ مخططها وأجندتها وأن الشعب الكويتي بدأ يرفضها، لافتة إلى أن الأغلبية تعمل وفق مصالح شخصانية وانتخابية بعيدا عن المصلحة العامة.
وقالت إن ادعاء الأغلبية محافظتها على الدستور وحمايته “كلام فاضي”، لافتة إلى أن هذه الكتلة واعضاءها اول من يخترق الدستور ولا يحترمه.
وشددت المبارك على ضرورة انعقاد مجلس 2009 للتعاون مع الحكومة في الإعداد لتصور الدوائر كي لا تنفرد الحكومة بتفصيل قانون على مقاسها كما دعت إلى مؤتمر للحوار الوطني تتزعمه جهة محايدة لا تكون من الاغلبية ولا الأقلية لإنقاذ البلد مما يعانيه وإخراجه من هذا المأزق الخطير.
وأكدت صحة إحالة الحكومة لقانون الدوائر الخمس الى المحكمة الدستورية، مشيرة إلى أن ذلك من حقها وفقا للدستور، وللعمل على تحصين الانتخابات المقبلة من أي طعون مقبلة.
وفي ما يلي نص الحوار:
بداية لماذا رفضت التوزير في حكومة جابر المبارك الحالية؟
ـ في البداية أشكر سمو رئيس مجلس الوزراء على ثقته بي ويشرفني ان أخدم الكويت من أي موقع ولا استطيع الجلوس بلا عمل وعندما عرض علي الشيخ جابر المبارك التوزير كوزير محلل، قال لي: انت اول نائب تعرض عليه الحقيبة وقلت له اتطلع لخوض الانتخابات المقبلة، وقلت لسموه اذا كان توزيري فقط لملء الفراغ في هذه الفترة فأنا لا استطيع القبول بهذا المنصب لأني أريد خوض الانتخابات وإذا لم اخضها فأكون قد خسرت تأييد الناس، خاصة الذين يطالبونني دوما بخوض الانتخابات المقبلة لذلك تركت الفرصة لغيري ليتبوأ هذا المنصب وأنا سعيدة جدا أن الاختيار وقع علي وعلى رولا دشتي لأنها حريصة على الانجاز وتملك رؤية اقتصادية تخطيطية ووضعها على رأس التنمية شيء رائع، اما أنا فنصيبي خوض الانتخابات.
أهداف الجبهة
* ما رأيك في اللجنة الوطنية لحماية الدستور وأهدافها، هل تتفقين معها؟
– انا لا اتفق مع اهداف هذه الجبهة وأرفضها جملة وتفصيلا فعندما يتحدثون عن الحكومة المنتخبة، هل تتفق هذه الحكومة او الهدف مع الدستور الذي ينادون بحمايته، من المؤكد ان الاجابة ستكون لا، لان الدستور يحظر تشكيل هذا النوع من الحكومات وهذه الحكومة تتعارض مع مواد الدستور الذي يقول في المادة 56 منه:
يعين سمو الامير رئيس الوزراء بعد المشاورات التقليدية وليس بعد الانتخابات ويمكن ان تقول الاغلبية ان الامير سيعين ويصدر مرسوم التعيين كما هي الحال بالنسبة الى ملكة بريطانيا وهذا لا يمكن ان يكون حيث تعتبر قضية تعيين او اعفاء رئيس الوزراء من منصبه سلطة مطلقة لسمو الامير ويمكن للامير ايضا ان يعين وزراء من خلال البرلمان والنواب ولم يحدد الدستور عددهم على هذا الصعيد وانا من هذا المنطلق اتمنى ان يكرس تعيين الوزراء من نواب البرلمان حيث توجد لدينا تجارب في هذا المجال لكنها غير ناجحة لان هذه الفئة استغلت منصبها الوزاري لمصالح انتخابية والشواهد كثيرة عبر جميع تجارب توزير النواب الا من رحم ربي.
وإذا ارادت الاغلبية ان تجعل الحكومة المنتخبة واقعا فهذا يتطلب تعديل الدستور لان المادة 56 تتعارض مع ما يقولون عنه اصطداما حقيقيا مباشرا وليس شكليا، لذلك اذا ارادت الاغلبية حماية الدستور كما يزعم اعضاؤها فعليهم البدء بانفسهم لان مطلب الحكومة المنتخبة يتناقض مع الدستور الذي يجب على الجميع احترامه شكلا ومضمونا وتطبيقه التطبيق الصحيح وليس بشكل منحرف.
حل مجلس 2009
* ماذا عن مطالب الجبهة الوطنية بحل مجلس 2009 ووجهة نظرهم إزاء تعديل الدوائر؟
– الاغلبية التي ترتدي ثوب الجبهة الوطنية طالبت من خلال الجبهة بعدم تعديل الدوائر كما طالبت بحل مجلس 2009 الذي لايزال اعضاؤه النواب يتمتعون بامتيازات هذا المجلس والحديث عن استقالاتهم كلام مأخوذ خيره حيث ان رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي اعلنها صريحة ان عدد النواب الذين استقالوا ثلاثة فقط ليس منهم النائب الذي طعن بمجلس 2009 عندما وصفه بمجلس الخزي والعار، فاذا كان كذلك ويعتبره ايضا مجلسا للقبيضة، فلماذا تنجس اسمك وكرامتك به. استقل من الآن وليس بعد حكم المحكمة الدستورية. لقد كان من الاولى ان تستقيل منذ حكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس 2012 وعودة مجلس 2009 الذي اول من طبل له واكد صحة اجراءات الحل المخضرم احمد السعدون.
والهدف الرابع للجبهة يؤكد انها تنفذ اجندة الاغلبية ولم تأت بجديد خاصة مع المطالب بالدعوة الى الانتخابات بعد حل مجلس 2009 وفقا للدوائر الخمس المطعون فيها دستوريا، حيث تريد الاغلبية ان تكون الانتخابات وفقا لهذا القانون كي يضمنوا مقاعدهم. وانا اتساءل: هؤلاء يريدون المحافظة على البلد ام على كراسيهم في البرلمان، انهم لا يعرفون الاصلاح واعلنها فيصل المسلم عضوهم صريحة بان الدوائر الخمس غير عادلة، والهدف من اتجاههم لتنفيذ هذا الامر المحافظة على مقاعدهم في البرلمان وليس الاصلاح.
اما الهدف الخامس للجبهة فيقولون فيه عدم انفراد الحكومة بتعديل الدوائر، وانا طلبت عدم انفراد الحكومة بتعديل الدوائر لان هذا القرار مهم جدا وسيشكك فيه اي تصور انتخابي قادم لانهم سيقولون تم تفصيل هذا القانون على مقاس الحكومة، وبناء على ذلك دعوت الى جلسة خاصة لمجلس 2009 لمناقشة تصور الحكومة حول الدوائر الانتخابية ولكي نضع تصورا ومشروعا بقانون متكاملا حول الدوائر بالتعاون بين الحكومة والمجلس لكن هذه الدعوة التي قدمت بروح وطنية اسموها عبثا، وانا اقول لهم من هذا المنبر: دعواتكم عبث ودعوتي اصلاحية، واقول ان عدم انفراد الحكومة بالدوائر يجب ان تأتيه من الباب وليس من الشباك كما اقول ان الشعب الكويتي يفهم جيدا ما يدور في الساحة والناس ليسوا جهلة، ومشروعكم الجبهة الوطنية رفض من قبل اغلبية الكتل واطياف الشعب.
ومن بين أهداف الجبهة الدائرة الواحدة وإشهار الهيئات السياسية على حسب ما يرون ومصلحتهم، فضلا عن الهدف الآخر المتمثل في إنشاء هيئة مستقلة للانتخابات، إذ إن هذا الأخير يعتبر مشروعا حكوميا تقدمت فيه قبل انتخابات 2012، وإذا كانت الجبهة تنادي بذلك فلماذا لم تجعله كتلة الأغلبية أولوية خلال فترة عملها بالمجلس المبطل، فالأغلبية لا تريد الإصلاح “ودودهت” الحكومة بقضايا أخرى لا تتفق إلا مع مزاجهم الفكري والسياسي وبعيداً عن الإصلاح الحقيقي.
ليس كذلك فحسب بل يريدون حزمة قوانين لمكافحة الفساد، وأنا في هذا الصدد لا أعرف ماذا كانت تعمل كتلة الأغلبية خلال الأربعة أشهر من عمر مجلس 2012، لذلك لابد من التساؤل بشأن مجلس 2009 الذي “ردحتوا” لحله أليس كان ذلك من أجل الفساد المتفشي حسب ما تزعمون؟ فلماذا لم تصلحوا عندما أتتكم الفرصة؟
الجبهة تطالب باستقلالية القضاء، وهذا الأمر ليس جديدا ودرس قبل مجلس 2009 وخلاله، فلماذا يجعلونه هو الآخر أولوية؟ ولماذا اتجهت الأغلبية لإقرار قوانين نحن لسنا بحاجة إليها؟ ولماذا منحت زوابعهم في المجلس أهمية أكثر من هذا القانون؟، لذلك لا أستطيع القول حول الجبهة الوطنية الا: هذه بضاعتكم ردت اليكم، لأن ما تروج له الأغلبية تحت مسمى الجبهة ما هو الا تصورهم الحقيقي وأجندتهم.
الدوائر
* تلومين الأغلبية في مجلس 2012 حول مكافحة الفساد، فماذا أنجزتم أنتم في 2009 على صعيد مكافحة الفساد؟
– درسنا دراسة متعمقة مع الحكومة في اللجنة التشريعية في مجلس 2009 بشأن حزمة قوانين لمكافحة الفساد وخرجنا بثمار رائعة على هذا الصعيد، لكن المجلس حل انذاك ومنحناه صفة الاستعجال وأنجزنا خلال ذلك قانون الذمة المالية ورفع لرئيس مجلس الأمة، وكان على الأغلبية ان تقوم بسحب هذا المقترح وقوانين مكافحة الفساد وتضع عليه اسماء اللجنة التشريعية وتمنحه صفة الأولوية لمناقشته واقراره، لكنهم لم يعملوا بذلك رغم ان النائب وليد الطبطبائي كان أحد أعضاء اللجنة، إضافة إلى عبدالله الرومي، لكنهم لا يريدون ان تكون هناك بصمة لمجلس 2009، وإذا وافقناهم على ذلك فلا ضير أن يعدلوا عليه، لكن كل هذا لم يتم وأهملوه في الأدراج.
فساد
* الجميع يتحدث عن الفساد العارم في البلد حتى يكاد لم يسلم لا رئيس وزراء ولا وزير ولا أي نائب من هذه الجبهة… أين ذاهبون بهذا البلد؟
– كتلة الأغلبية صنفت الجميع انهم فاسدون، وهذا أمر غير مقبول وعندما يتحدثون عن الفساد فله عناوين وصور عديدة منها قبض الأموال وسوء استخدام السلطة سواء كان ذلك نائبا او وزيرا في الحكومة أو أصغر موظف في الدولة، فعندما تستخدم السلطة بما تخدم مصلحتك او من هم قريبون منك فأنت مفسد، وعندما تدفع بتعيين أقربائك دون وجه حق فهذا يعتبر قمة الفساد، ولو نعدد فساد الاغلبية على هذا الصعيد لوجدناه كثيرا، فهناك من عين قريبه وكيلا لوزارة وآخر مديراً، وغير ذلك من المناصب القيادية، لذلك من يريد الإصلاح يجب أن يبدأ بنفسه ويترفع عن استخدام منصبه لصالح ناخبيه أو جماعته، أما إذا كانت المسألة تتعلق بالدفاع عن مظلوم واعادة حقه المسلوب اليه فلا ضير في ذلك، لكن هذا لا يحدث الا نادراً، والغالب هو تعيين نواب الأغلبية لزوجاتهم واخوتهم وغيرهم من دون وجه حق، وأقول لهم “أنتم لستم فاسدين فحسب انما “غرقانين” في الفساد”، فهم يتحدثون بلسان المصلح وهم أشد فساداً.
عزب خاصة
* ذكرت قبل انتخابات 2012 أن البلد غرق في الفساد كيف ترينه حاليا بعد الأحداث الأخيرة؟
– البلد بات “غرقانا” بالفساد أكثر من أي وقت مضى، فلديك مجلس أمة مشلول، ويعتبر سلطة رقابية والحكومة ووزراؤها يعملون دون حسب ورقيب، والضمير في هذا الاتجاه مات، وأنا أوجه كلامي إلى رئيس الوزراء واطلب منه فتح ملف كل وزارة لترى ماذا يفعل كل وزير في وزارته، فهم حولوا الوزارات إلى عزب خاصة بهم، فكل وزير يتعامل مع الوزارة كأنها ملك خاص له يقرب من يريد ويقصي من لا يريد، وهناك شرفاء مميزون ورائعون وكفاءات عالمية اقصيت من مناصبها، لأنها ليست من جماعة هذا الوزير أو ذاك، فهل يعقل ان يصدر وزير الصحة اكثر من 600 قرار للتدوير والتعيين والاقصاء للكفاءات الوطنية في يوم واحد؟
إلى متى تعمل وفق مبدأ من (صادها عشى عياله)، والبلد تعب كثيرا، فهل تريدون أن تكون البلد لكم فلا مانع أن تأتي بوضع كفاءة افضل في المناصب، لكن ما هو حاصل انهم ينصبون كفاءات أقل ومبتدئين كما حصل في هيئة التطبيقي ايضا في منصب نائب المدير العام، حيث عين أحدهم في هذا المنصب وهو حديث التخرج، بينما يمتلئ “التطبيقي” بالكفاءات ومنهم من حصل على درجة الأستاذية لكن لم تعد الكفاءة المعيار الحقيقي انما القرب والبعد ليس ذلك فحسب، بل د. يوسف العوضي جراح المخ والاعصاب العالمي اقصي أيضا من منصبه وعين غيره في منصبه دون وجه حق وأعرف هذا الدكتور وفريدة الحبيب عن قرب عندما كنت وزيرة للصحة، حيث ان ابعاد مثل هذه الكفاءات اضعاف للبلد، لذلك اذكر أن الفساد الإداري والمالي استشرى في الكويت، وتقرير ديوان المحاسبة الأخير كشف عن فضائح وعناوين كبيرة للفساد بدءاً من وزارة الصحة وحتى بقية المؤسسات الرسمية، لذلك نحن غارقون في الفساد وانقاذ البلد لن يكون عن طريق الجبهة الوطنية والأغلبية انما بتصفية النوايا والتخلي عن المصالح الشخصية والذاتية والابتعاد عن التناحر وتمزيق البلد والاتهامات والطعن بالشرف لمجرد الاختلاف في الرؤى، وأنا أرى كما انقذنا وطننا في 1990 عندما تنادى رجالات البلد آنذاك وقاموا بدور رائع في المؤتمر الوطني بالطائف الذي وحّد الكويتيين تحت راية الكويت والتم الشمل وصار كل الكويتيين بمختلف قناعاتهم جبهة واحدة شعارها تحرير الوطن، فكانت قضيتنا في عام 90 وطننا، واليوم هي كذلك، فإنه يجب الا يتزعم هذا الوطن من طعنوا بالدستور ومسوا الذات الأميرية التي لم تسلم منهم.
* ما رأيك في إحالة الحكومة للدوائر الخمس إلى المحكمة الدستورية للتحقق من دستوريتها؟
ـ كنت وزيرة في 2006 وكنا في مجلس الوزراء، وكان هناك مطلب عام بالدوائر الخمس بعد ثبوت عدم عدالة الـ 25 دائرة، وأن ذلك النظام قد خرب العملية الانتخابية وساهم في تفشي الظواهر السلبية للانتخابات من شراء أصوات وانتخابات فرعية وطائفية وقبلية وغيرها من المفاسد الأخرى، لذلك كان حتما أن يفكر مجلس الوزراء وقتئذ في تعديل الدوائر ورفع مشروع بقانون إلى مجلس الأمة، حيث صيغت الدوائر الخمس من خلال لجنة رأسها سمو الشيخ جابر المبارك آنذاك، وكان هناك إصرار على هذا المشروع، وتم إقرارها من قبل مجلس الامة، وأنا كان لي ملاحظة في مجلس الوزراء بعدم وجود عدالة في التوزيع بالدوائر الخمس، ولكن قالوا إن هذا القانون أفضل ما يكون حاليا وقتها تمهيدا للانتخابات ونظرا لضيق الوقت، وأجريت الانتخابات في 2008 وفقا للدوائر الخمس، وبعد 2009 وفي 2012 قدم طعنان بآلية حل 2009 والدوائر الخمس، لكن أقول في النهاية إن البلد في مأزق كبير خاصة مع الطعن في الدوائر الخمس ومجلس الأمة المشلول والتأكيد من قبل الخبراء الدستوريين أن الخمس غير عادلة نهائياً، وأن أي انتخابات جديدة ستجرى وفقا للقانون الحالي سيتم الطعن فيها، لذلك جاءت إحالة الحكومة لهذا القانون لتحصين الانتخابات المقبلة من أي طعون خاصة أن حل 2009 لم يكن صحيحا وفقا لحكم المحكمة الدستورية، التي يجب ألا يتم التشكيك فيها، فهم لم يسلم من طعنهم شيء.
قضية شائكة
وأضافت المبارك أن “من حق الحكومة إحالة الدوائر الخمس إلى المحكمة الدستورية للفصل في هذه القضية الشائكة، ومن يطعن في ذلك الأمر أو يقول إن الأمر دبر بليل وإنه الانقلاب الثالث على الدستور أرد عليه دع تنظيرك لك، ولننتظر ما ستسفر عنه “الدستورية”، وبالنسبة لوجهة نظري حاليا فأنا أؤيد الدوائر العشر بصوتين، لكن بغض النظر أقول حتى لا تنفرد الحكومة بهذا القرار الخطير وتصدره بمرسوم بقانون، فليعقد مجلس 2009 بالأغلبية التي تريد أن تعمل لوضع تصور متكامل لعدد الدوائر والاصوات كي ننطلق انطلاقة دستورية غير مشكوك في صحتها، لذلك لابد من تصفية النوايا والجلوس على طاولة الحوار لإخراج البلد من هذا المأزق”.
مؤتمر وطني
ما المطلوب للمرحلة المقبلة؟
ـ نحن بأشد الحاجة إلى إقامة مؤتمر حوار وطني تترأسه جهة محايدة بين الاغلبية والاقلية تهدئ النفوس وتدعو إلى مؤتمر وطني، كما قامت مجموعات الشباب بالدعوة إلى مؤتمر الوحدة الوطنية من أجل ردم الفجوات والقضاء على الكراهية التي تفشت بشكل كبير، رغم أننا مجتمع صغير نستحق العيش بأمان، لأن ما يتجه إليه البعض من التناحر وإثارة الطائفية أسلوب لهدم البلد لا بنائه.
ساحة الإرادة
ما رأيك في العودة للنزول للشارع والمسيرات والمبيت وما يحدث في ساحة الإرادة؟
ـ حق التعبير عن الرأي كفله الدستور لكل مواطن ولا مانع في ذلك، لكن يجب في هذا الاطار الحفاظ على ممتلكات البلد وعدم التعدي والتطاول على الآخرين لمجرد الاختلاف في الرأي، والذي يريد ان يجتمع بساحة الارادة فليجتمع وفقا للشروط والضوابط العامة حتى لا يكون هناك حالة من الفوضى، أما أن يكون التجمع للقذف والاسفاف والطعن بالغير فنقول لهم كفى لا، ذلك لا أحد يقبله، وعندما تدعو الاغلبية إلى المبيت في الارادة لماذا؟ وما سبب ذلك؟ هل نزلت المدرعات للشوارع مثلا أو هل هناك انقلاب على الحكم؟ ولماذا يقولون لا سقف للتصعيد حتى وصلوا إلى حد المساس بالذات الاميرية، فهؤلاء فشلوا في اجتماعهم الاول في “الارادة”، والناس لم تحضر، لأنهم لا يملكون قضية مستحقة وحتى من كان يطبل لهم قالوا لهم كفى ومصداقيتكم انفضحت.
الحكومة
كيف تقيمين حكومات جابر المبارك الأخيرة؟
ـ لا نستطيع الحكم على حكومات المبارك التي كانت تعمل بجو محتقن بعيدا عن الاستقرار، لأنها أساسا لم تستطع العمل والانجاز بسبب زوبعات مجلس الامة، لكن أتحدث بعد حل مجلس 2012 وعدم عودة مجلس 2009 للانعقاد بفعل الحكومة، حيث خرج وزير الاعلام بعد اعلان حكم المحكمة الدستورية بعودته إذ قال ان الحكومة ليست بوارد ان ينعقد المجلس، وإنها لن تتعاون مع هذا المجلس، فهذا عنوان خطير.
ويزعم ان دوره فقط لتسهيل قسم الحكومة ثم حله، لأن موجبات حله السابق لاتزال قائمة، فبعد هذا الاعلان الرسمي كيف يريدون للنواب ان يحضروا للمجلس، لذلك أقول للوزير محمد العبدالله المبارك: جانبك الصواب في هذا التصريح، وكان على الحكومة عدم سماع الاغلبية وعدم الارتعاد من المعارضة، وتطبيق القانون، ومن هذا المنطلق كان من المفترض أن تدعو الحكومة إلى انعقاد مجلس 2009 للحد من الفراغ التشريعي الذي يعيشه البلد، ولإقرار الميزانيات على أقل تقدير والذي لا يريد الحضور “كيفه”.
غياب التنمية
كيف تتوقعين كويت المستقبل في ظل غياب التنمية والتشاجر الحاصل في البلد؟ وهل أنت متشائمة أم متفائلة؟
ـ لا يمكن ان يكون التفاؤل مزيفا ولو نظرنا لـCITY BANK لنجد أنه أصدر تقارير خاصة بالكويت وأكد أن الاضطراب السياسي في بلدنا عطل التنمية، حيث اننا نعيش في خضم هذا الاضطراب منذ سنوات والعملية في حالة تصاعد، لذلك التنمية مشلولة ومعطلة بفعل فاعل هما الحكومة والمجلس، ما أدى إلى الوضع المزري الذي نعيش فيه، فنحن أنعم الله علينا بمداخيل نفطية كبيرة وفوائض عملاقة ولا انجاز في البلد، لذلك أقول ان الانجاز يحتاج إلى ارضية مستقرة، وإذا لم يتحقق ذلك فلا يمكن أن يكون هناك انجاز او تنمية لذلك لابد ان نستقر ونشد اللحمة الوطنية ومن ثم نفكر في التنمية لان التنمية في ظل هذه الاوضاع كمن يحفر في البحر.
المصدر “الجريدة
قم بكتابة اول تعليق