خاطبت وزارة المالية الوزارات والهيئات والجهات الحكومية مؤخرا في شأن أهم الأسس والتوجهات المالية والاقتصادية المفترض اتباعها عند إعداد الميزانيات الخاصة بها.
وأكد الخطاب الذي جاء ممهورا بتوقيع الوزير د.نايف الحجرف على ضرورة العمل على إعداد ميزانية تنموية تحقق أهداف الخطة الإنمائية للدولة 2010/2011 إلى 2013/2014 الصادرة بالقانون رقم 9 لسنة 2010.
وحدد الخطاب إعداد ودراسة تقديرات الإيرادات والمصروفات بالجهة الحكومية بما يتفق مع القوانين والمراسيم والقرارات الصادرة حتى تاريخ إعداد تلك التقديرات مع العمل على إصلاح الهيكل الاقتصادي وتنمية الإيرادات غير النفطية وتنشيط الاقتصاد الوطني.
ودعا خطاب وزير المالية إلى ضرورة ترشيد الإنفاق العام وضبط المصروفات دونما إخلال بقدرات الجهات الحكومية على تنفيذ برامجها وتحقيق أهدافها وأداء أعمالها بالكفاءة المطلوبة.
كما شدد وزير المالية د.نايف الحجرف على ضرورة العمل لشمول مشروع ميزانية كل جهة حكومية المشاريع الخاصة بها بالخطة الإنمائية للدولة.
وأمل د.الحجرف من الجهات الحكومية أن يشتمل مشروع ميزانية كل جهة حكومية على كل احتياجاتها الحتمية طبقا للسياسة العامة المتبعة «علما بأنه لن تقبل أي طلبات جديدة للجهات الحكومية لتعديل مشاريع ميزانياتها بعد تقديمها لوزارة المالية».
وورد بالخطاب: المرجو من مختلف الجهات الحكومية الالتزام بالتعليمات والقواعد واستيفاء الجداول والنماذج الواردة بهذا التعميم عند إعداد مشاريع ميزانياتها للسنة المالية 2013/2014، وعلى جميع الجهات الحكومية تقديم مشاريع الميزانيات إلى وزارة المالية متكاملة غير مجزأة في المواعيد المحددة مستوفية كافة المتطلبات والقواعد والبيانات المطلوبة. هذا، وجميع المختصين بشؤون الميزانية العامة بالوزارة على استعداد كامل لتقديم كل الإيضاحات اللازمة لتحقيق التطبيق السليم والكامل لهذا التعميم.
المصدر”الانباء”
قم بكتابة اول تعليق