طالبت دولة الكويت الوكالة الدولية للطاقة الذرية “بمضاعفة جهودها تجاه التحقق من ان جميع المنشآت والبرامج النووية حول العالم مكرسة للاستخدامات السلمية”.
وشدد رئيس وفد الكويت الى اعمال المؤتمر العام للوكالة السفير محمد سعد الصلال في كلمة له على ان “دولة الكويت تعلق اهمية كبرى على تعميم تطبيق نظام الضمانات التابع للوكالة في منطقة الشرق الاوسط وعلى جميع الانشطة النووية، باعتبار الوكالة هي الجهة المختصة والقادرة على تقديم الضمانات بالتزام الدول باتفاقيات الضمانات في المنطقة”. بيد ان رئيس الوفد الكويتي اعرب عن “أسف بلاده لأنه على الرغم من التزام جميع دول منطقة الشرق الأوسط بمعاهدة عدم الانتشار النووي وتطبيق اتفاقية الضمانات الشاملة وسعيها نحو تنفيذ جميع الاجراءات والنظم المتعلقة بتلك الاتفاقية، تستمر اسرائيل في موقفها الرافض للتوقيع على اتفاقية عدم الانتشار النووي او اخضاع منشآتها لنظام ضمانات الوكالة رغم امتلاكها لمفاعلات متقادمة تهدد أمن المنطقة بمخاطرها، الأمر الذي يشكل عائقا أساسيا للجهود الرامية لاقامة منطقة خالية من الاسلحة النووية في الشرق الاوسط”.
وفي هذا الصدد، حذر الصلال من “التعنت الاسرائيلي الذي بات يؤثر سلبا على امن واستقرار المنطقة ومن ثم الامن والاستقرار الدوليين”، مرحبا في كلمته “بالجهود التي تبذلها الدول الوديعة والرامية لعقد مؤتمر دولي نهاية هذا العام طبقا لما تضمنته الوثيقة الختامية لمؤتمر 2010 ومرجعيتها من اجل اقامة منطقة خالية من الاسلحة النووية واسلحة الدمار الشامل في الشرق الاوسط”.
ورأى ان “تلك الخطوات اولية إلا انها هامة ومبدئية في الادراك العالمي المتزايد لخطورة بقاء اسرائيل خارج معاهدة عدم الانتشار النووي، وخطوة هامة لتحقيق عالمية المعاهدة”.
وتطرق السفير الكويتي الى نظام الضمانات الذي تطبقه الوكالة مع الدول الاعضاء، مشيرا بهذا الخصوص الى ان “دولة الكويت تعد هذا النظام احدى الدعائم الاساسية لعمل الوكالة وحجر الاساس لنظام حظر الاسلحة النووية، والذي يحظى بدعم غالبية الدول الاعضاء”، داعيا الدول التي لم تعقد اتفاق ضمانات شاملة مع الوكالة حتى الآن “لأن تقوم بذلك، وتشجيع الدول التي عقدت اتفاق ضمانات شاملة ولم تنضم للبرتوكول الإضافي بأن تبادر بالقيام بذلك”.
وفيما يتعلق بالبند الخاص بتطبيق اتفاق الضمانات بين الوكالة وايران، أوضح الصلال انه “في الوقت الذي تؤكد فيه دولة الكويت على حق جميع الدول بإنتاج وتطوير واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في اطار ما نصت عليه معاهدة عدم الانتشار النووي، فإنها تدعو الجمهورية الاسلامية الايرانية لزيادة تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والرد على استفساراتها لتبديد المخاوف والشكوك حول طبيعة برنامجها النووي ومعالجة كل المسائل العالقة. ودعت دولة الكويت الاطراف المعنية كافة لبذل المزيد من الجهود الدبلوماسية من اجل عودة الحوار والتفاوض وصولا للهدف المنشود، والذي سيؤدي الى تحقيق الأمن والاستقرار في منطقتنا والعالم اجمع”.
كما جدد الصلال التأكيد على “الحق الاصيل لجميع الدول في امتلاك وتطوير التكنولوجيا النووية للاغراض السلمية ودون تمييز”، مبيناً في هذا الخصوص ان “دولة الكويت ترحب وتدعم قرار انشاء مصرف للوقود النووي تحت اشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من خلال تبرعها بمبلغ عشرة ملايين دولار من اجل انشاء المصرف”، لافتاً الى ان “دولة الكويت قامت بتسديد هذا المبلغ نهاية العام الماضي لحساب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في خطوة تدل على مدى ايمان الكويت بأهداف وميثاق الوكالة”.
قم بكتابة اول تعليق