أسعار العقار تتحسن مع نمو تداولات قطاع السكن الخاص

كشف تقرير متخصص بأن قطاع العقار المحلي شهد تحسنا نسبيا خلال فترة الربع الثاني من هذا العام مدعوما بنمو قيمة التداولات العقارية في قطاع السكن الخاص بنسبة 2.4 بالمئة علاوة على ارتفاع عدد صفقاته المتداولة بنحو 3.1 بالمئة.

وبلغت قيمة التداولات العقارية في الربع الثاني من هذا العام نحو 857 مليون دينار كويتي وفقا لمؤشرات إدارة التسجيل والتوثيق في وزارة العدل الكويتية بارتفاع بلغت نسبته 3 في المئة عن قيمتها في الربع السابق.

وقال متخصصون عقاريون في لقاءات متفرقة مع وكالة الأنباء الكويتية اليوم الاربعاء “إن قطاع العقار السكني لعب دورا رئيسيا في تحقيق التحسن النسبي لسوق العقار الكويتي خلال الربع الثاني من هذا العام مقابل تأثر القطاع العقاري الاستثمارى بموسم الاجازات الصيفية”.

وأضافوا أن التداولات العقارية للسكن الخاص ارتفعت خلال الربع الثاني بنسبة 2.4 بالمئة لتبلغ 321.9 مليون دينار في حين بلغ متوسط قيمة الصفقة العقارية الإجمالية نحو 540 ألف دينار بنمو نسبته 243 في المئة مقارنة بالربع الأول من 2018.

وذكر الخبير العقاري سليمان الدليجان إن إجمالي قيمة التداولات العقارية المحلية في النصف الأول من العام الحالي بلغ نحو 1.6 مليار دينار كويتي مقارنة بنحو 2.6 مليار دينار في عام 2017 ما يعني أن إجمالي التداولات العقارية المحلية لهذا العام سترتفع قليلا، كما ارتفعت نسب إشغال الفنادق والشقق الفندقية خلال الأشهر الماضية إلى 65 في المئة مقابل 50 في المئة في السابق مدعومة بارتفاع عدد السائحين الخليجيين نسبيا وتواجد المجمعات التجارية كبيرة الحجم والمرافق الترفيهية في البلاد.

وأوضح الدليجان أن القطاع العقاري الاستثماري استحوذ على 42 بالمئة من إجمالي قيمة التداولات العقارية المحلية في النصف الأول من 2018 في حين استحوذ القطاع السكني على نحو 37 بالمئة والقطاع التجاري على 15 بالمئة واستحوذت بقية القطاعات الأخرى على نحو 6 بالمئة من إجمالي قيمة التداولات، وتوقع ارتفاع قيمة التداولات في القطاعين الاستثماري والتجاري خلال الفترة الممتدة من سبتمبر الجاري حتى نهاية هذا العام مبينا أن العقار في الكويت يمرض ولا يموت.

من جانبه قال عمر نجم “إن السوق العقاري رغم تعافيه النسبي خلال فترة النصف الأول من هذا العام إلا أنه مازال يواجه تحديات تعوق نموه بشكل أكبر لاسيما على صعيد البيئة التشريعية والإجرائية المواتية لجذب المزيد من المستثمرين غير الكويتيين إلى هذا القطاع”، وفيما يتعلق بعدد المجمعات التجارية في البلاد أفاد نجم بأنها تبلغ نحو 576 مجمعا بنهاية العام الماضي وتستحوذ محافظتا الفراونية وحولي على 60 في المئة منها في حين تتوزع بقيتها على محافظات الأحمدي ومبارك الكبير والعاصمة والجهراء أما المباني التجارية الأخرى والمقدر عددها بـ 4381 مبنى فيتواجد نحو 41 في المئة منها في محافظة العاصمة.

وبين ميثم الشخص “إن متوسط قيمة الصفقة العقارية الإجمالية في الربع الثاني بلغ نحو 540 ألف دينار كويتي بارتفاع نسبته 243 في المئة مقارنة بفترة الربع الأول من 2018، ومتوسط قيمة الصفقة ارتفع بنسبة 19.1 بالمئة في الربع الثاني على أساس سنوي كما بلغ عدد الصفقات المتداولة 1586 صفقة بنسبة تراجع بلغت 70 بالمئة على أساس ربع سنوي في حين ارتفع عدد الصفقات المتداولة على أساس سنوي بنحو 3.5 بالمئة، كما تأثر السوق العقاري إيجابا مع استكمال خطط البنى التحتية في بعض المدن الإسكانية الجديدة مثل المطلاع وصباح الأحمد وجنوب صباح الأحمد لافتا إلى أن السوق العقاري شهد استقرارا كبيرا في المناطق الداخلية مع انخفاض الطلب على أساس سنوي وكذلك انخفاض محدود في القيمة.

ولفت الشخص إلى أن قيمة التداولات العقارية في قطاع السكن الخاص ارتفعت بنسبة 2.4 بالمئة في الربع الثاني من 2018 علاوة على ارتفاع عدد صفقاته المتداولة بنحو 3.1 بالمئة، وتأثر قطاع العقار الاستثماري بموسم الاجازات الصيفية إذ انخفضت قيمة تداولاته في الربع الثاني بنحو 5.2 بالمئة مقارنة بالربع الأول من العام ذاته.

أما أمين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم فذكر إنه لا يمكن أن نرسم ملامح السوق والحكم على عافيته من عدمه بحجم الصفقات أو قيمتها، حيث تعتبر حركة السوق خلال تلك الفترة ضعيفة لكن متوسط أسعار التداولات كان جيدا لبعض المستثمرين خاصة من لديهم خبرات يستفيدون منها وقت الركود، وأبرز المناطق التي تشهد بعض الحركة كانت داخل محافظة العاصمة على العقار التجاري ولكن بأعداد بسيطة.