أكد وزير المالية الدكتور نايف الحجرف اليوم الثلاثاء ضرورة القيام بإصلاحات اقتصادية مدروسة بدقة لتفعيل دور القطاع الخاص و”تقليل تدخل الحكومة في الاقتصاد”.
وقال الوزير الحجرف في كلمته الافتتاحية للدورة العاشرة لمؤتمر يوروموني – الكويت 2018 إن الكويت تمتلك إمكانيات كبيرة بمؤسساتها ومواردها البشرية والمالية وخبراتها التجارية، وأضاف أن المادة رقم 20 من دستور الكويت تؤكد ان الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص وهدفه تحقيق تنمية اقتصادية وزيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين في حدود القانون، وأوضح أن دور وزارة المالية في هذا الشأن يبدأ بمشروع إعادة رسم دور الوزارة في المنظومة الحكومية إلى دور المدير المالي الذي يوجه السياسات المالية للدولة.
ولفت الوزير الحجرف إلى أن المشروع الجديد سيحكم قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي لتتوافق مع الأنظمة المحاسبية الحديثة وجعل التقديرات المالية في الميزانية والأداء الفعلي في الحساب الختامي أكثر دقة وشفافية ومهنية، وذكر أنه تمت صياغة القانون الجديد بالكامل ليحل محل مرسوم قانون رقم 31 لسنة 1978 الذي تجاوز عمره ال 40 عاما ليواكب التطورات الحديثة ويضع الكثير من الجوانب التطويرية في أسس وضع الميزانية الحكومية لتكون هناك أسس موضوعية علمية ودقيقة يتم عليها بناء الميزانية.
وقال إن القانون الجديد تم ارساله إلى مجلس الوزراء ليكون من ضمن أولويات الحكومة في دور الانعقاد المقبل لمجلس الأمة، وأكد أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى تعزيز دور وزارة المالية الاستراتيجي والارشادي للمحافظة على استدامة الموارد المالية للكويت وغرس الثقافة المحاسبية في الجهات الحكومية المعنية عبر دعمهم بمصادر إضافية لتسهيل عملية إعداد الميزانية ومتابعة الصرف، وأشار إلى أن القانون سيلزم الجهات الحكومية بتزويد وزارة المالية بتقرير سنوي مالي خلال ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية متضمنا نتائج مقاييس الأداء ومؤشرات الكفاءة والفروقات بين المصروفات والإيرادات التقديرية والفعلية مع بيان أسبابها.
وأفاد بأن القانون سيلزم أيضا الجهات الحكومية المعنية بتقديم دراسة جدوى والبرنامج الزمني في حال اقتراح مشاريع رأسمالية جديدة واصدار وزارة المالية تقريرا نصف سنوي يتضمن ما تم انجازه من الأهداف والتوقعات التي أعدت على أساسها الميزانية، وقال إن “الحكومة ملزمة بتقديم بيان إلى مجلس الأمة عن الحالة المالية للدولة مرة على الأقل خلال كل دور من أدوار الانعقاد العادية” موضحا أن وزير المالية يصدر القواعد اللازمة بشأن البيانات التي يجب تضمينها في البيان ويحق له تحديد سقف أعلى للانفاق وفقا للأوضاع المالية والاقتصادية”.
وأوضح أن مشروع القانون متاح على الموقع الالكتروني لوزارة المالية ليتسنى للجهات الرسمية والجهات الحكومية المعنية الاطلاع عليها وإبداء أرائهم وملاحظاتهم تمهيدا لتقديمها الى مجلس الأمة.
قم بكتابة اول تعليق