اكد الخبير الدستوري الدكتور محمد المقاطع من خلال برنامج نقطة ضوء على قناة اليوم ان قضية تقسيم الدوائر الانتخابية لها ابعاد سياسية وقانونية واجنماعية و لقد نبهت الى ان الدوائر الخمس ليست دستورية وطالبت بأن يتم الطعن بهذه الدوائر حتى تحصن وان لا يحدث ما حدث في مجلس 2012 .
واشار المقاطع الى ان بعد اقرت الدوائر الخمس تحدثت خلال ندوة لجمعية المحامين في 2006 وقلت بأن الدوائر الخمس غير دستورية, ان الطعن في الدوائر لا يجوز من الافراد ولكنه يكون اما من الحكومة او من مجلس الأمة وبالتالي لم أطعن في الدوائر الخمس وبالتالي كان واجب على الحكومة ان تتقدم بالطعن وتقدمت .
واكد المقاطع انه مع الحق في التعبير عن الرأي ولكن ليس من الصحيح ان يتعدى الامر الى محاولة الضغط على القضاء بالتواجد امام قصر العدل .
وتابع من خلال المعطيات القانونية المتوافرة امامي وحسب وجهة نظري وتحليلي كمختص في مجال القانون الدستوري أرى بأن الراجح في المسلك الذي ستسلكه المحكمة وفق لسوابقها من كلامي من خلال هذا المنطلق, يجب احترام حكم القضاء والتعامل مع الاثار التي ترتبت عليه سواء كان هذا الحكم نتفق معه او نختلف معه.
واكد المقاطع ان المحكمة الدستورية اذا حكمت بعدم دستورية الدوائر الخمس فإنها ستوضح حيثيات الحكم وقد تصدر توجيهات عامة للمشرع وقد تتعرض لقانون الدوائر السابق او قد لا تتعرض له اذا تعرضت له قد يعتبر لاغي وبالتالي يكون هناك فراغ تشريعي او قد لا تتعرض له سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة وبالتالي نعود الى الدوائر الخمس وعشرين ولكنني اعتقد ان الدوائر الخمس والعشرين يشوبها ما يشوب الدوائر الخمس , ان فكرة تعديل الدوائر الانتخابية صارت امر ملح خصوصا اذا صدر حكم المحكمة وبالتالي يصبح جزء من الواجب الوطني لاخراج البلد من حالة التفتيت وعنق الزجاجة والوصول لحالة الاستقرار والارتقاء بالأداء.
ليس الهدف التعديل بقدر ما هو ان نتجاوز المثالب الدستورية والمثالب السياسية .
وقال المقاطع ان الحكومة عند اعداد صحيفة الطعن بعدم دستورية الدوائر الانتخابية دعت 4 مختصين بالقانون الدستوري وكنت احد هؤلاء وبينا وجهة نظرنا وشنو المأخذ اللي عليه وكيف يتم التعامل معه.
قم بكتابة اول تعليق