قال النائب صالح الملا بأن قانون “محكمة الوزراء” غير دستوري وتمييزي، شُرع لحماية الفاسدين منهم، مبيناً بأنه كانت ومازال يطالب بالغائه لقناعته بعدم دستوريته.
وأضاف الملا عبر حسابه في تويتر بأنه عندما أقر هذا القانون “المسخ” كان لحماية سراق الناقلات والأستثمارات والمتورطين بالأزمة الأقتصادية “المناخ” وهي جريمة بكل المقاييس، مشيراً إلى أنه تقدم بطلب لالغائه ولم يجد تشجيعاً، كما تقدم بتعديلات صارمة على القانون “وهي أضعف الأيمان” لكن أيضاً لم تأخذ أولوية في سلم الأولويات.
وأوضح الملا بأن تصريح النائب العام بجريدة “الجريدة” اليوم يؤكد ما ذكره بأن هذا القانون به “عوار” وخلل دستوري يستوجب أن يكون إلغاءه من الأولويات.
المصدر”الجريدة”
قم بكتابة اول تعليق