على مدى شهر كامل نظم عدد من المهتمين بالشأن الثقافي والكتّاب حملة لتسليط الضوء على ملف الرقابة على الكتب، تخللها وقفات احتجاجية ومقالات وأسئلة برلمانية موجهة لوزير الإعلام محمد الجبري بالإضافة إلى نشر عدد تغريدات على موقع تويتر تحت أكثر من وسم أبرزها #لا_لمنع_الكتب .
ووصل الأمر إلى حد تطرق قنوات فضائية وصحف عالمية لموضوع الرقابة في الكويت أبرزها العربية وبي بي سي ونيويورك تايمز.
ورصدت “هنا الكويت” تضاربا واضحا في تصريحات مسؤولين عن الرقابة بوزارة الإعلام، حيث أعلن الوكيل المساعد للمطبوعات بوزارة الإعلام محمد العواش بتاريخ 23 سبتمبر 2018 في تصريح لجريدة الراي بأن وزارة الإعلام منعت 4 آلاف كتاب خلال السنوات الخمس الأخيرة بنسبة 2 بالمئة من إجمالي الكتب المجازة والمقدر عددها بـ 208 آلاف كتاب عن نفس المدة.
وعاد العواش وأعلن أمس الأربعاء في لقاء عن الرقابة أقامته رابطة الأدباء الكويتية أن وزارة الإعلام منعت خلال عامي 2017 و 2018 ما معدله 700 كتاب مقابل إجازة 3600 كتاب عن ذات المدة، وكان لافتا أن نسبة المنع في العامين الأخيرين ارتفعت بشكل مرعب حيث بلغت 19.4 بالمئة مقارنة بنسبة 2 بالمئة التي أعلن عنها قبل تصريحه بـ 10 أيام، مع احتمال ارتفاع الرقم خاصة وأن العام الجاري 2018 لن ينته بعد، وسيقدم عدد من الناشرين خلال الفترة الحالية عناوين جديدة لإجازتها تمهيدا لمشاركتهم في معرض الكويت للكتاب الذي سيقام الشهر المقبل.
واستمرارا لذات التناقض أعلن وزير الإعلام محمد الجبري في تصريح لجريدة القبس في 24 سبتمبر 2018 بأن وزارة الإعلام أجازت 82 ألف كتاب خلال العام الجاري 2018 دعما منها للثقافة والعلم على حد قوله، مبينا أن المنع اقتصر على 65 كتابا فقط خلال العام الجاري 2018، ما يعني أيضا أن نسبة المنع المشار إليها بتصريح الوزير بلغت 0.079 بالمئة فقط!
يذكر أن وزير الإعلام الحالي له تصريحان متناقضان حول موضوع الرقابة على الكتب في الكويت إذ أعلن في 24 سبتمبر 2018 بأنه “مع دعم الحريات بحدود القانون”، وسبق له أن صرح في 30 نوفمبر 2013 حينما كان نائبا في مجلس الأمة مطالبا وزير الإعلام وقتها بـ “تشديد الرقابة على معرض الكتاب لضمان عدم ترويج أي كتب تخالف ثوابتنا الشرعية وقيمنا الإسلامية الغراء”.
قم بكتابة اول تعليق