فيما يترقب الشارع السياسي فصل المحكمة الدستورية اليوم بقانون الانتخاب، قرر مجلس الوزراء عقد جلسة استثنائية للتعاطي مع الحكم فور صدوره.
وتوقع الخبير الدستوري محمد الفيلي أن تذهب المحكمة الدستورية اليوم إلى خيار عدم دستورية قانون الانتخاب، موضحا أن ذلك يعتبر واحدا من ثلاثة خيارات هي، إما رفض الدعوى واعتبار قانون الانتخاب الحالي دستوري، أو اعتبار القانون غير دستوري، وأخيرا عدم قبول الدعوى.
وبين الفيلي أن المحكمة ربما تبطل مادتين من قانون الانتخاب لعدم دستوريتهما، إلا ان هذا التوقع لا يعني الجزم وانما هو اجتهاد قياسا على سوابق كان للمحكمة موقف منها، فالحكم حتى الان لم يصدر بعد، وبالتالي فإن القول ان المحكمة ستحكم بهذه الطريقة او تلك غير منطقي، ولا نستطيع ان نقرر. وبالتالي ما يمكن توقعه يتم من خلال القياس والنظر الى مواقف القضاء المقارن والاحكام الفقهية المشابهة، وهو توقع وليس جزما في إطار فهم واجتهاد.
وكشف الخبير الدستوري أن هذا الطعن هو ثالث طعن مباشر يقدم للمحكمة الدستورية حول قانون الانتخاب، وسبقته سابقتان في عامي 1981 و2006، انتهت المحكمة فيهما بقبول فحص الموضوع، وسبق أن عرض على القضاء المقارن موضوع المساواة بالوزن التصويتي، الذي لاحظ ان وجود التباين الكبير في المساواة يؤدي الى عدم دستورية القانون، وهذا الموضوع عرضت له اشباه ونظائر محاكمة في عام 2008 في دول اخرى، إلا أن الطعن بالدوائر الانتخابية سبق أن اثير في الكويت في عام 2008 لكن المحكمة قررت عدم جدية الدفع، لأنه لم يكن مقرونا بأسباب كافية، وهو طعن اثير بمناسبة منازعة انتخابية، والقاضي آنذاك مارس بشكل غير مباشر رقابة وذكر في الحيثيات انه لو اخذ بطلبات الطاعن لكان القانون غير دستوري، وبالتالي فإن القاضي لم يرفض فكرة الرقابة على عدم دستورية قانون الانتخاب، كما انه في عام 2012 قرر القضاء ممارسة الرقابة على كل الإجراءات القانونية السابقة والمتصلة بالانتخابات وراقب مرسوم الحل وما ترتب عليه من اثار بطلان مجلس 2012 وعودة مجلس 2009، وبالتالي فإن من المتوقع أن تحكم المحكمة بموضوع الطعن المعروض أمامها اليوم”.
وسبق للحكومة ان احالت قانون الانتخاب إلى المحكمة الدستورية في أغسطس الماضي للفصل بمدى دستوريته، وبحسب تصريح وزير الإعلام في 9/8/2012 فإن لجوء الحكومة الى الطعن في قانون الدوائر الانتخابية لدى المحكمة الدستورية استهدف تحصين قانون الانتخاب بعد استشارة عدد من الفقهاء والخبراء الدستوريين الذي أقروا بالإجماع أن قانون الانتخاب بشكله الحالي يتضمن شبهة دستورية قد تعرضه لطعون كثيرة.
المصدر: جريدة الأنباء وجريدة الراي
قم بكتابة اول تعليق