كشف بنك الكويت الوطني نمو معدلات التوظيف بشكل جيد إلى جانب تحسن البيئة الاقتصادية في ظل ارتفاع أسعار النفط ونمو الانفاق الاستهلاكي في الكويت بدعم من ارتفاع ثقة المستهلك.
وبين الوطني في تقرير اقتصادي متخصص اليوم السبت بقاء بعض المؤشرات السلبية ومنها ضعف نمو الأجور وتراجع نمو الاقتراض الشخصي وتناقص عدد أسر الوافدين، وتوقع أن يبقى قطاع المستهلك داعما للمناخ الاقتصادي الكلي في الأرباع القادمة لكنه قد يتباطأ نوعا ما عن المستويات القوية التي سجلها أخيرا مبينا انه مع حلول الربع الثاني من عام 2018 ارتفع نمو الإنفاق الاستهلاكي إلى مستويات ما قبل بداية تطبيق الإصلاحات المالية.
وذكر أن قيمة الإنفاق على بطاقات الائتمان وبطاقات السحب الالي عند نقاط البيع ارتفعت بنسبة 16.6 في المئة على أساس سنوي وهو المستوى الأقوى في حوالي أربع سنوات، واشار الى ان مجموع الإنفاق الذي يتضمن أيضا السحوبات من ماكينات السحب الآلي ارتفع بنسبة ملحوظة أيضا بلغت 9.5 في المئة على أساس سنوي متجاوزا أداء ربع السنة السابقة.
ورأى ان التفاؤل بشأن الافاق المستقبلية للاقتصاد ساعد على ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي مدعوما بزيادة الإنفاق الحكومي وإرتفاع أسعار النفط مبينا ان تحسن توقعات التوظيف يعتبر عاملا مهما خاصة مع بدء تلاشي تأثير إجراءات التقشف خلال العامين الماضيين على النمو الاقتصادي، وافاد بأن عدد الوظائف ارتفع بنسبة 2.9 في المئة على أساس سنوي في يونيو الماضي مع ارتفاع التوظيف من الكويتيين والوافدين منوها بان نمو الوظائف للكويتيين هو الأقوى في أكثر من سنتين حيث ارتفع 5ر2 في المئة على أساس سنوي.
واوضح ان التوظيف في القطاع العام يعتبر المحرك الأساسي اذ ارتفع بنسبة 2.9 في المئة على أساس سنوي فيما يستمر نمو التوظيف في القطاع الخاص بوتيرة أقل بنسبة ارتفاع 0.5 في المئة على أساس سنوي مع بعض اشارات التحسن، واعتبر ان تحسن نمو توظيف الوافدين تحسن بعد بلوغه مستويات متدنية خلال السنوات الثلاث الماضية حيث يرجع التحسن إلى التوظيف المعتدل لكلا العمالة الماهرة وغير الماهرة مسجلا نموا بنسبة 3 في المئة في يونيو حيث يشكل الوافدون أكثر من 80 في المئة من القوة العاملة في الكويت.
وتوقع الوطني أن يبقى القطاع الاستهلاكي مدعوما بالنمو الثابت للقطاع غير النفطي وزيادة الإنفاق الحكومي الرأسمالي وتحسن استثمار القطاع الخاص متمثلا في ارتفاع اقتراض قطاع الأعمال.
قم بكتابة اول تعليق