رفضت المحكمة الدستورية طعن الحكومة بعدم دستورية المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية، لتنهي بذلك حالة من الجدل أرهقت الساحة السياسية على مدار الفترة الماضية عقب الطعن المقدم من الحكومة.
وسريعاً ما ألقى الحكم بظلاله على الساحة السياسية، حيث توالت ردود الفعل النيابية بعاصفة من التصريحات المؤيدة والمباركة للحكم الذي وصفوه بانتصار للقضاء الكويتي للعدل.
فبارك النائب بدر الداهوم الحكم، قائلاً: “نبارك للشعب الكويتي الحكم التاريخي، ونشكر قضاءنا العادل الذي هو ملجأنا بعد الله عز وجل”.
من ناحيته، قال د. يوسف الزلزلة: “بما أن قرار المحكمة الدستورية رفض طعن الحكومة بقانون الدوائر الخمس فعليه أصبح استمرار مجلس 2009 دستورياً ويجب أن يقوم بمهامه الدستورية”.
أما النائب د. جمعان الحربش، فقال: “الحمد لله، وشكراً لكل من تواجد في الإرادة دفاعاً عن الامة مصدر السلطات”، كما بارك النائب فيصل المسلم الحكم، قائلاً: “الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، حكم الدستورية اليوم يستوجب استقالة حكومة عطلت بلد لشهور فورا والعودة لارادة الشعب الحر لاختيار مجلس أمة جديد”.
وعلق البرغش، بالقول: “الحمدلله دائما وانتصر القضاء لإرادة الأمة وعليه يجب حل مجلس 2009 أصبح مستحقا ولاعزاء لمن روج لقبول الطعن”، افيما قال لدلال: “الحمد لله أولا وأخيراً على صدور حكم المحكمة الدستورية برفض طعن الحكومة بشأن الدوائر، وشكرا للقضاء لانتصاره للدستور وإرادة الأمة”.
ومن جهته، قال عضو مجلس 2012 المبطل د.احمد مطيع العازمي: “نبارك للشعب الكويتي الحكم التاريخي ونشكر قضاءنا العادل”، فيمل وصف حسين الحريتي الحكم، قائلاً: “هذا هو القضاء الكويتي العادل والنزيه دائما وأبدا يكرس العدالة ولا يتأثر بما حوله فشكرا للسلطة القضائية”.
يأتي ذلك فيما صعد النائب مسلم البراك لهجته صوب الحكومة، قائلاً: “هذه الحكومة يجب أن تعاقب من خلال المجلس المقبل، واذا كانت الحكومة تحترم نفسها، فيجب أن تجتمع اليوم وتحل مجلس الخزي والعار”.
من ناحيته، قال النائب مبارك الوعلان: “نحذر حكومة جابر المبارك من محاولة الالتفاف على حكم الدستورية والتعاون مع مجلس القبيضة بأي شكل من الأشكال وعليه استحقاق واضح ومحدد ودقيق وهو حل مجلس 2009 والدعوه للانتحابات”.
المصدر”الوطن”
قم بكتابة اول تعليق