أشاد أمين عام المنبر الديمقراطي يوسف الشايجي بالقضاء، داعيا الجميع الالتزام بحكم المحكمة الدستورية برفض الطعن الحكومي في قانون الدوائر الانتخابية.
وقال الشايحي في تصريح صحفي اليوم أن الحكم حصن الانتخابات القادمة وسيوفر الاستقرار السياسي والانتخابي في المرحلة القادمة.
من جهته، حيا أمين عام التحالف الوطني الديمقراطي خالد الخالد المحكمة الدستورية بتصديرها الأحكام التاريخية، مشيرا الى أن هذا الحكم رد على كل من شكك في تشكيلها، مطالبا الجميع باحترام الحكم.
وحذر الخالد في تصريح صحفي اليوم الحكومة من اصدار مرسوم ضرورة في الدوائر بعد صدور الحكم، مشيرا الى أي خطوة في هذا الاتجاه تعتبر عبث “سنتصدى له بكل الوسائل”.
وطالب الخالد الحكومة بالاسراع في حل مجلس 2009 بعد أن تحصن قانون الانتخابات والدعوة الى انتخابات مبكرة.
التقدمي
من جانب آخر، أصدر التيار التقدمي الكويتي بياناً صحافياً جاء فيه
بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية حكمها برفض الطعن المقدّم من الحكومة في القانون 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، فقد أصبح واضحاً أمام الجميع أنّ السلطة إنما كانت تناور تحت ستار العدالة والمساواة وتحصين النظام الانتخابي من أجل دفع القضاء الدستوري إلى توفير الغطاء لمخططها في الانفراد بتفصيل النظام الانتخابي كيفما تشاء، بالإضافة إلى محاولتها المكشوفة إطالة عمر مجلس 2009 المرفوض شعبياً، وإلهاء القوى الشعبية في قضية الدوائر لصرف انتباهها عن المطالب المستحقة للإصلاح السياسي الديمقراطي.
وقد جاء حكم المحكمة الدستورية ليقطع الطريق أمام هذا المخطط السلطوي، وليبدد أوهام الأطراف التي انساقت، جراء قصر النظر أو الحسابات الذاتية الخاطئة، وراء الادعاءات الحكومية الزائفة.
والآن، لم يعد هناك بُدٌّ من إنهاء حالة الفراغ الدستوري غير المبررة التي تعمّدت السلطة اختلاقها، وهذا ما يتطلب الإسراع من دون تأخير في اتخاذ إجراءات حلّ مجلس 2009 غير مأسوف عليه، والدعوة في أقرب وقت ممكن إلى إجراء انتخابات نيابية وفق النظام الانتخابي القائم من دون تغيير.
وفي هذا السياق فإنّ “التيار التقدمي الكويتي” يدعو الشعب إلى اليقظة والانتباه تجاه أي محاولة من جانب السلطة للمماطلة والتسويف في تلبية هذين الاستحقاقين الملّحين، أيّاً كانت الذريعة، ذلك أنّ السلطة قد تحاول الالتفاف على حكم المحكمة الدستورية وتسعى من خلال مجلس 2009 المرفوض شعبياً أو بعد حلّه إلى تغيير النظام الانتخابي، على الرغم من حكم المحكمة الدستورية، هذا ناهيك عن التحذير دوماً من تدخّل السلطة ومحاولات مراكز النفوذ وقوى الفساد التأثير على الانتخابات.
وأخيراً، فإنّنا في “التيار التقدمي الكويتي” نرى أن تكون قضية الإصلاح السياسي هي العنوان الأساسي للمعركة الانتخابية المقبلة، وذلك وصولاً إلى تحقيق الانتقال نحو النظام البرلماني الكامل، وهذا ما يتطلّب التزاماً معلناً من مرشحي الكتل النيابية والقوى السياسية ومن المرشحين الوطنيين والديمقراطيين المستقلين بأن يقرّ مجلس الأمة المقبل القانون الذي طال انتظاره لإشهار الهيئات السياسية؛ وأن يستحدث نظام الدائرة الانتخابية الواحدة على أساس التمثيل النسبي والقوائم… فهذا هو المدخل الوحيد لإنهاء نهج الانفراد بالسلطة وتمكين الأمة من ممارسة سيادتها المنصوص عليها في الدستور.
المصدر”الجريدة”
قم بكتابة اول تعليق