أبدت النائبة أسيل العوضي استغرابها من اعتقاد الكثير من “نوابنا الافاضل، بكل أسف، أن الديمقراطية هي حكم الأغلبية، متناسين أن النظام الديمقراطي يقوم بالأساس على حفظ حقوق الاقلية والدفاع عن حقوق وحريات الافراد بكل أطيافهم وتوجهاتهم والسماح لهم بممارسة تلك الحريات، فالأمة تشمل أطيافا مختلفة وآراء متناقضة وتوجهات سياسية مختلفة، فلا يملك كائنا من كان الادعاء بتمثيله لإرادة الأمة”.
واستدلت العوضي في تصريح لها اليوم بمقطع من حكم المحكمة الدستورية الذي صدر أمس الأول، والذي جاء فيه “عضو المجلس يمثل الأمة بأسرها”، مشيرة الى أن هذا يعني أن يكون عضوا مستقلا كل الاستقلال عن ناخبيه وليس أسيراً لمؤيديه من ابناء دائرته، تابعاً لهم يرعى مصالحهم الخاصة البحتة، بل يرعى المصلحة العامة دون تجاوز هذا المعنى”.
وشددت على أنه “متى ما اصبح لدينا نواب بهذه العقلية والممارسة نستطيع ان ندعي ان لدينا ديمقراطية وممثلين للأمة”، لافتة الى أن حكم المحكمة الدستورية فند أيضا بعض المفاهيم المتداولة وعرفها، وتعريف المفاهيم خطوة أولى لصياغة الحجة السليمة.
ورأت العوضي أن السلطة التنفيذية بضعفها وتقاعسها سمحت لاعضاء السلطة التشريعية للزحف على اختصاصاتها، لذلك نقدر للسلطة القضائية تصديها لهذا الزحف، أما القول إن “التشريعات التي يصدرها المجلس ليست محصنة، فإنه تأكيد على مفهوم الممارسة الديمقراطية والقيم التي نهدف إلى تحقيقها”.
المصدر”الجريدة”
قم بكتابة اول تعليق