الطبطبائي: إعلان حل مجلس 2009 أو الدعوة إلى الإرادة الإثنين المقبل

هل كان تجمع ساحة الارادة الأخير، الأخير، راهنا على الأقل، في أجندة كتلة الغالبية بعد أن حكمت المحكمة الدستورية برفض الطعن الحكومي في قانون الدوائر الانتخابية؟
النائب الدكتور وليد الطبطبائي له رأي آخر، بل حتى أنه حدد الاثنين المقبل موعدا للتجمع، في حال لم تعلن الحكومة حل مجلس 2009.

وكشف الطبطبائي لـ«الراي» ان «حراك كتلة الغالبية وتجمع (نهج) والقوى السياسية والشعبية مستمر حتى تعلن الحكومة حل مجلس 2009»، مشيرا إلى انه «إذا لم يتم هذا الاعلان فستتم الدعوة للتجمع في ساحة الارادة مرة اخرى ومرات».

وقال: «نحن في تجمعنا الاخير في ساحة الارادة لم نعلن عن موعد التجمع المقبل لرغبتنا في التعرف على حكم المحكمة الدستورية والخطوات الحكومية التي تليه حتى نحدد خطواتنا وحراكنا، وبالتالي فان الحراك لايزال قائما الى حين حل مجلس القبيضة والدعوة للانتخابات وفق النظام القائم».

وأوضح انه «في حال استشعارنا تلكؤ الحكومة في مسألة حل المجلس القائم، وعدم اعلانها عن موقفها منه فاننا سندعو للتجمع مرة اخرى في ساحة الارادة يوم الاثنين المقبل»، مبينا ان «الدعوة للتجمعات الشعبية لاتزال قائمة حتى بعد حكم المحكمة، والى ان يحل هذا المجلس ولا يمس النظام الانتخابي».

وبسؤاله عن موقفه من الدعوة المتوقعة والتي اعلن عنها نائب رئيس مجلس الامة عبدالله الرومي لعقد جلسة خاصة لرفع الحصانة عنه وعن زملائه النواب المتهمين في قضية اقتحام مجلس الامة، وما إذا كان سيحضرها، قال الطبطبائي: «لسنا بحاجة إلى عقد جلسات لرفع الحصانة عنا، وهناك مسائل اهم البلد بحاجتها الآن، فجميع الامور معطلة فيها»، مشيرا إلى ان «الحصانة ستسقط طبيعيا ولسنا بحاجة لجلسة لاسقاطها».

وأوضح انه «في حال مثوله امام القضاء في هذه القضية، وهو متمتع بالحصانة البرلمانية فانه سيطلب تأجيلها لحين سقوط الحصانة تلقائيا عنه، ومن ثم المثول امام القضاء، وهي مسألة تحتاج تأجيل القضية ليومين تقريبا».

وبين ان «عذر الدعوة لعقد جلسة لهذا الغرض (وهو الحصانة) غير مقنع وهو بمثابة محاولة لانعاش هذا المجلس الميت، ومبررها غير منطقي، خصوصا واننا عازمون على المثول امام المحكمة على قدم المساواة مع الشباب دون تمتع بالحصانة».

وقال الطبطبائي انه «كما يرفض عقد هذه الجلسة، نرفض تقديم ورقة استقالتنا لهذا المجلس حتى لا نعطي أي ذريعة لاطالة عمره او حجة لهذه الاطالة والاعتراف بوجوده».

وعلى صعيد متصل، كشف الطبطبائي انه في حال عدم مقاطعته الانتخابات البرلمانية المقبلة، في حالة عدم عبث الحكومة بالقانون القائم، فان هناك توجها لخوض هذه الانتخابات وفق برنامج واصلاحات سياسية شاملة تدفع باتجاه الانتقال للنظام البرلماني، من خلال تشريعات وتعديلات دستورية تؤدي لذلك.

وأوضح انه سيتم الدفع ببرنامج انتخابي محدد وملزم لمن يؤيده «اي أننا سنخوض الانتخابات على اساس الالتزام بالبرنامج وليس الاشخاص، ومن لا يلتزم بهذا البرنامج لا يكون من ضمن قوائمنا الانتخابية حتى وان كان من اعضاء كتلة الغالبية الحالية»، موضحا انه «سيتم الاعلان عن هذا البرنامج في كافة الدوائر الانتخابية وهو يقضي بتعديل النظام الانتخابي وفق القوائم النسبية وليس بالضرورة ان تكون دائرة واحدة، لتجاوز الاشكاليات الدستورية المترتبة عليها،وقد يكون وفق النظام الحالي بقوائم نسبية واشهار الجماعات السياسية والتعديلات الدستورية الرامية للانتقال للنظام البرلماني، مع حزمة قوانين الاصلاح التي سبق ان اعلن عنها كالشفافية واستقلالية القضاء وغيرها. وهذا البرنامج لن يقتصر على المرشحين من كتلة الغالبية ويحق لاي مرشح تبنيه والانخراط في مسألة الالتزام به».

المصدر “الراى”