أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح هنا اليوم عن مساهمة دولة الكويت بمبلغ 500 مليون دولار خلال ثلاث سنوات مقبلة على شكل منح وقروض ميسرة لتمويل المشاريع الإنمائية الواردة في البرنامج المرحلي للأعوام 2012 -2013 -2014 .
وتم الإعلان عن التبرع خلال مشاركة الشيخ الخالد في الاجتماع الوزاري لمجموعة أصدقاء اليمن الذي حضره عدد من وزراء الخارجية العرب والأجانب.
وقال الشيخ الخالد في كلمته “أود في هذه المناسبة ان اجدد التهنئة للشعب اليمني على الخطوات التي تمت في اطار الانتقال السلمي للسلطة وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي تعد خطوة في الاتجاه الصحيح لإنهاء الأزمة في اليمن الشقيق وترسيخ الأمن والاستقرار فيه بما يحقق الطموحات والتطلعات المشروعة للشعب اليمني في الحياة الكريمة والديمقراطية والتنمية والأمن”.
وأضاف ان التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها اليمن كبيرة ومتداخلة في الوقت نفسه فارتفاع معدلات الفقر والبطالة بين الشباب يمثل أبرز هذه التحديات اضافة الى أن التحديات الأمنية تمثل عائقا كبيرا أمام تحقيق الاستقرار والتنمية في البلاد ما يسبب تدهورا حادا في الأنشطة الاقتصادية.
وأكد الشيخ صباح الخالد التزام دولة الكويت مع دول مجلس التعاون الخليجي وبالتعاون مع الجمهورية اليمنية لاستكمال تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من مشاريع وبرامج تنموية تم تمويلها من قبل دول المجلس بهدف إعادة تأهيل اليمن اقتصاديا وتنمويا.
واشار الى أن دولة الكويت ساهمت بشكل فعال منذ عام 1964 في الجهود الإنمائية لليمن الشقيق بشقيه الشمالي والجنوبي آنذاك من خلال الهيئة العامة للجنوب والخليج العربي إذ تم تنفيذ 226 مشروعا في قطاع الخدمات الصحية والتعليمية في الجمهورية اليمنية اشتملت على بناء المدارس والمستوصفات والمستشفيات والكليات الدراسية اضافة الى توفير المعدات والآلات والكوادر الفنية من مدرسين وأطباء وأطقم مساندة حيث بلغ إجمالي هذه المساهمات حوالي 420 مليون دولار أمريكي.
وعلى المسار نفسه ومنذ عام 1968 وهو تاريخ بداية نشاط الصندوق الكويتي في اليمن قال الشيخ الخالد انه تم تمويل 29 مشروعا في قطاعات الاتصالات والنقل والطاقة والزراعة من خلال قروض ميسرة بلغ مجموعها حوالي 253 مليون دولار أمريكي اضافة الى 21 منحة ومعونة فنية بلغ مجموعها 4ر10 مليون دولار أمريكي.
وأشار الى أنه منذ معاودة الصندوق الكويتي نشاطه في اليمن عام 2001 والذي توج بتخفيف عبء خدمة ديونه تجاه اليمن من خلال جدولة متأخرات اليمن المستحقة للصندوق تم تقديم معونتين فنيتين ومنحة واحدة بلغت حوالي 8ر6 مليون دولار أمريكي.
واضاف انه تم ايضا الاتفاق مع الحكومة اليمنية آنذاك على تخصيص كامل المبلغ المتعهد به من جانب دولة الكويت في مؤتمر المانحين والبالغ 200 مليون دولار أمريكي لتمويل خمسة مشاريع إنمائية جار العمل على تنفيذ ثلاثة منها وتمت برمجة المشروعين الباقيين ضمن برنامج عمليات الصندوق للسنتين الماليتين 2012 – 2013 و2013 – 2014 .
وقال انه “وبناء على ما تقدم فان دولة الكويت تعلن مساهمتها بمبلغ 500 مليون دولار خلال الثلاث سنوات المقبلة مخصصة لتمويل المشاريع الإنمائية الواردة في البرنامج المرحلي”.
وختم الشيخ الخالد كلمته مؤكدا استعداد دولة الكويت لمواصلة دعمها لخطط التنمية والخطط الاقتصادية والاجتماعية في اليمن والتعاون مع المجتمع الدولي لدعم جهود الحكومة اليمنية في مكافحة الفقر وخلق فرص العمل وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
قم بكتابة اول تعليق