رفض مجلس الأمة اليوم الثلاثاء إسقاط عضوية النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي والمدانان بالسجن ثلاث سنوات ونصف من محكمة التمييز بقضية اقتحام المجلس عام 2011، وجاءت أصوات الأغلبية لمصلحة تأييد تقرير اللجنة التشريعية بهذا الخصوص بعد اجتماعها أول من أمس الأحد.
وجاءت نتيجة التصويت على إسقاط عضوية النائب الطبطبائي والحربش كل على حدة بموافقة 31 عضوا وعدم موافقة 29 عضوا فيما لم يدل عضوان اثنان بصوتيهما من إجمالي عدد الحضور البالغ 62 عضوا.
وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم قد أوضح بعد انتهاء المجلس من قائمة المتحدثين ببند إسقاط عضوية النائبين الطبطبائي والحربش أن إسقاط عضوية النائب عند التصويت يتطلب موافقة 33 عضوا.
وجاء في المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة أنه “إذا فقد العضو أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من الدستور أو في قانون الانتخاب أو فقد أهليته المدنية سواء عرض له ذلك بعد انتخابه أو لم يعلم إلا بعد الانتخاب أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لبحثه”.
وبشأن إسقاط العضوية نصت المادة آنفة الذكر على أنه لا يكون “إلا بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس باستثناء العضو المعروض أمره ويكون التصويت في هذه الحالة بالمناداة بالاسم ويجوز للمجلس أن يقرر جعل التصويت سريا”.
وكانت محكمة التمييز قضت بتعديل حكم الاستئناف الصادر بتاريخ 27 نوفمبر 2017 في قضية اقتحام مجلس الأمة بمعاقبة 13 متهما بالحبس ثلاث سنوات وستة أشهر بينهم النائبان الطبطبائي والحربش وبحبس ثلاثة متهمين سنتين وامتناع عن تطبيق العقوبة بحق 34 متهما وبراءة الآخرين من التهم المنسوبة إليهم.
قم بكتابة اول تعليق