ناصر العبدلي: العلاج في الخارج

ملف العلاج في الخارج أحد الملفات المهمة على الساحة السياسية، وقد استخدم أكثر من مرة سياسيا لإنجاح مرشح وإسقاط آخر في الانتخابات البرلمانية، لكن ذلك لا ينزع الجانب الإنساني عنه، فهناك الكثير من الحالات ترسل لعدم توافر العلاج المناسب لها في البلاد، لكن مع ذلك هناك بعض التجاوزات لتمرير طلب لا يتضمن المعايير المفترضة من أجل هذا الطرف أو ذاك.
ذلك الملف يمكن أن يتحول إلى مشروع ذي فائدة كبيرة للوطن وللمواطن على حد سواء، إذا ما استغل الاستغلال الأمثل، لا كما يحدث الآن في بعض المواقع، فيمكن أن يكون مثلا إذا ما جرى التواصل بين وزارة الصحة والمؤسسات التمريضية العالمية مدخلا لتطوير الخدمات الصحية في البلاد، ويمكن أيضا أن يكون فرصة أيضا لخلق شبكة من العلاقات بين وزارة الصحة والكوادر العالمية في هذا المجال، من خلال تكوين مركز معلومات متطور.
الملف الصحي بحاجة إلى رجال من نوع خاص من أجل إنجاح مضامينه وأهدافه، وربما يكون خير مثال على أهمية وجود مثل أولئك الرجال المكتب الصحي في ألمانيا، الذي تمكن من معالجة أوضاعه رغم حجم الإشكاليات التي كانت تدور حوله من تضخم للفواتير وعدم الاستفادة من المؤسسات الطبية هناك كما يجب، وغياب المعلومات المفترض توافرها والإهمال وضعف المتابعة .
قبل عامين كان المبتعثون للعلاج في ألمانيا يتحدثون عن ديون على ذلك المكتب للمؤسسات الطبية، تصل إلى 7.2 ملايين يورو، واليوم هناك من يتحدث عن فائض لدى المكتب الصحي في ألمانيا يصل إلى 12 مليون يورو، وهذا ربما يكون إنجازا كبيرا إذا ما أحسن استخدامه.
الجهود التي بذلت لتنظيم ذلك المكتب، أدت إلى خصومات على الفواتير المطالب بها خلال عامين من التطبيق تبلغ ما يقارب 8 ملايين يورو، غالبيتها تقبلتها المستشفيات وأقرت بأحقية الخصم
واستعادة أموال صرفت بغير وجه حق، أو من دون تقديم العلاج المطلوب كقضية مستشفى كاريتاس، الذي أعاد بالتضامن مع طبيبة يتردد أنها كانت تتلاعب بالفواتير مبلغ 430 ألف يورو.
المبتعثون ينقلون معلومات عن تفعيل استرداد الضرائب لأول مرة بتاريخ المكتب، مما أعاد عشرات الآلاف، وتنظيم النقل والإسعاف وشراء الأجهزة بطريقة استجلاب العروض، مما وفر 40 بالمئة مما كان المكتب يدفعه بالسابق، كما أدى تحريك الأوضاع القانونية ضد أي مطالبات غير مستحقة إلى النجاح في تحصيل تنازل من طبيب في إحدى العيادات الخاصة هناك عن مطالبات بـ 5 ملايين يورو تقريبا، كما أدى تنشيط الجانب القانوني إلى إلغاء حكم لصالح مستشفى مانهايم ضد المكتب، والوصول لتسويه خفضت المبلغ المطالب به من 650 ألف يورو إلى 60 ألف يورو.
خلاصة القول أن النجاح في إدارة الملفات يعني ضمنيا أنه يمكن الاستفادة منها، حتى ولو كان هناك بعض الخلل ظاهريا في فكرة مثل العلاج في الخارج، واستبدالها بتوفير الحاجات في المستشفيات الحكومية المحلية، فالأساس أن يكون لدينا رجال قادرون على إنجاح كل فكرة تطرح مهما كان الحديث عن جدواها ظاهريا.
المصدر جريدة الكويتية

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.