تعليقا على الوضع السياسي الراهن أعربت الحركة الديمقراطية المدنية حدم عن ترحيبها بحكم المحكمة الدستورية الأخير القاضي برفض الطعن الحكومي على الدوائر .
وجددت الحركة في بيان لها دعوتها الى حل مجلس 2009 في ظل الرفض القاطع لوجوده والدعوة لانتخابات جديدة في ظل قانون الدوائر الحالي المحصن قضائيا واقرار حزمة قوانين الاصلاح السياسي التي تمثل الحد الأدنى من المتطلبات الشعبية في أول دور انعقاد من المجلس المقبل
قم بكتابة اول تعليق