دعا عضو مجلس الأمة سعدون حماد العتيبي الى ضرورة الالتفات للتنمية في البلاد والتي اصبحت منسية في ظل التعاطي السياسي بين السلطتين وانشغال الحكومة بملفات اخرى اقل اهمية الى جانب استمرار تعطل عمل مجلس الأمة.
واضاف حماد ان خطة التنمية تم وضعها على الورق دون تنفيذها على الواقع الأمر الذي يساهم في استمرار تأخر الكويت على جميع الاصعدة مقابل الطفرات التي تشهدها بعض دول الخليج مثل دبي وقطر، حيث باتت تستقطب المشاريع العملاقة وتواصل تطوير بنيتها التحتية وقوانينها لتلفت انظار العالم لها، بينمنا نحن في الكويت «مكانك راوح.. نخطو ببطء كالسلحفاة» على الرغم من الموقع الاستراتيجي الذي تشغله الكويت وتنفرد به دون ان يتم استغلاله.
وزاد حماد بقوله ان الحكومة عجزت عن تلبية وتحقيق طموحات ورغبة سمو امير البلاد بتحويل الكويت الى «مركز مالي واقتصادي» لافتا الى ان ذلك غير ممكن في ظل انشغال الحكومة في قضايا اخرى وتبعثر اوراقها وضعف ادائها وغياب الرقابة عليها.
وقال حماد ان الكويت تستحق منا الكثير فالمرحلة المقبلة لم تعد ارضاء لنا فقط وانما كسب درجات في مقياس التنمية العالمي وضبط معدلات التضخم ومجاراة حالة التطوير والتنمية التي تشهدها المنطقة والتي فاقتنا بدرجات بينما نحن في غياب وغفلة من امرنا، لافتا الى ان مؤشرات التنمية ينبغي ان تكون ملموسة ومحسوسة حتى تقاس وتسجل عالمياً.
وذكر حماد ان لديه معلومات عن انهماك اللجنة القانونية بمجلس الوزراء في دراسة تنفيذ مدينة الحرير، لكن هناك بطئاً في التنفيذ منذ الاعلان عن هذه المدينة حتى الآن والتي اصبحت مثل «بيض الصعو» نسمع عنها ولا نشوفها.
وزاد بقوله ان الاقتصاد اصبح اليوم هو الذي يقود العمل السياسي في العالم كله، داعياً الحكومة لإعلان تحركاتها تجاه التنمية ومدينة الحرير والمشاريع الكبرى اولاً بأول من خلال مؤتمرات صحافية تطمئن المواطنين وتحدد الخطوات التي تم انجازها وفق جدول زمني واضح المعالم.
وأكد حماد ان اي حكومة لا تملك مثل هذه الخطة وهذا البرنامج لا تستحق الدعم والبقاء، فالكويت تعاني من ضعف وضع وتنفيذ والالتزام بالخطط والتي تراوح حبيسة الادراج لدى اللجان الحكومية فيها الحكومة تمرر عاجل الأمور البسيطة وتتغافل عن الخطة التنموية الضرورية للدولة، مشيرا الى انه لا كيان لدولة تفتقد الى الخطط التنموية ومشاريع التنمية غير الاستهلاكية.
وحمل حماد الحكومة مسؤولية تأخر اقرار ميزانية الدولة والتي انقضى موعد صدورها القانوني منذ ابريل الماضي الامر الذي اثر سلباً على تمويل المشاريع الكبرى التي رصدت لها مبالغ في الميزانيات الماضية والمقبلة، اضافة الى ارباك اجهزة الدولة في انجاز وتنفيذ قراراتها ومشاريعها لتعطل اقرار الميزانية حتى الآن.
المصدر”الوطن”
قم بكتابة اول تعليق