حذر نائب رئيس مجلس الأمة عبدالله الرومي من أن أي تأخر في حل مجلس 2009 بعد صدور حكم المحكمة الدستورية سيكون عالي الكلفة، ويجب ألا يدخل شهر أكتوبر إلا وقد تم حل المجلس، مشيراً الى أن قسم الحكومة أمام المجلس لم يعد عائقاً أمام الحل، وان تعديل الدوائر الانتخابية بمراسيم ضرورة انتحار سياسي وجريمة بحق الكويت.
وقال الرومي في حوار مع القبس ان هناك عوائق دستورية وواقعية تحول دون رئيس الوزراء الشعبي، والمطالبة بالإمارة الدستورية تعني المطالبة بتعديلات تقلص من صلاحيات سمو الأمير، معرباً عن أسفه من أن البعض اتخذ من تجمعات ساحة الإرادة وسيلة لضرب الدستور.
وأكد ان المجلس المقبل مهمته وضع نظام انتخابي جديد يحفظ للكويت وحدتها، وان الحديث عن الحكومة المنتخبة أمر لا يمكن ان يحدث في ظل عدم وجود الأحزاب، معتبراً ان ما ينقص دستور الكويت هو منع مجلس الأمة من التشريع في الشؤون المالية.
أكد نائب رئيس مجلس الأمة عبد الله الرومي أن أي تأخر في حل مجلس 2009 بعد صدور حكم المحكمة الدستورية سيكون عالي الكلفة، وأن تعديل الدوائر الانتخابية بمراسيم ضرورة انتحار سياسي وجريمة بحق الكويت، مشددا على ضرورة ألا يدخل شهر أكتوبر إلا وقد صدر مرسوم حل المجلس.
وقال الرومي في حوار مع القبس إن أداء رئيس مجلس الوزراء وأعضاء حكومته اليمين الدستورية أمام المجلس مسألة ليست عائقا دستوريا أمام الحل ، ، وإن كان من المفترض أن يتم، إلا أنه لا يرتقي لأن يكون سببا في بطلان حل المجلس مستقبلاً.
وأوضح أن السبب الرئيسي في دخول البلاد في الفراغ التشريعي الذي نعيشه اليوم هو تأخر الحكومة في العام 2011 في إصدار مرسوم حل مجلس الأمة 2009، لافتا إلى أن المجلس كان من المفترض أن يتم حله منذ كشف القبس عن الإيداعات المليونية في حساب عدد من النواب في أغسطس 2011.
وفي ما يلي نص الحوار
● هل فوجئتم بحكم المحكمة الدستورية برفض الطعن الحكومي بشأن الدوائر الخمس، وكيف وجدت حيثيات الحكم؟
ــــ أرى أن الحكم الصادر الثلاثاء الماضي يضاف إلى الأحكام القضائية الجيدة والراقية التي أصدرتها المحكمة الدستورية في الآونة الأخيرة، وأقصد تصدي «الدستورية» للمراسيم الأميرية وبطلان مجلس الأمة 2012، وأتى حكم الدوائر الخمس ونحن في أحوج ما نكون لمثل هذا الحكم.
وللأسف الشديد البعض يطرح تمسكه بالدستور واحترامه لنصوصه وحرية الرأي واستقلال السلطات، ولكن ما كشف بعد صدور حكم «الدستورية» في يونيو الماضي بإبطال مجلس 2012 أظهر لنا واقعا محزنا وأليما، والآراء التي وجدناها من هؤلاء عكس ما يدعون إيمانه.
وتعرضت السلطة القضائية لنقد وتجريح، و«ياريت» اقتصر الأمر على النقد، وإنما تعرضت لاتهام وتخوين عندما أصدرت حكمها ببطلان مجلس 2012، وكذلك تكرر الهجوم عليها عندما بدأت في النظر في الطعن الحكومي للدوائر الخمس، رغم أن واجب «الدستورية» القانوني والدستوري في النظر لمثل هذه الطعون، وهي الجهة المختصة بها.
ورغم التجريح المستمر الذي تلقته المحكمة الدستورية، فإنها أصدرت حكما قضائيا رفيعاً، وتثبت المرة تلو الأخرى بأن السلطة القضائية تكون دائماً فوق الشبهات، فهي لم تخضع ولم تداهن ولم تجامل أيا من السلطات.
إذا لم نقبل حكم المحكمة الدستورية فكيف نحترم الدستور؟ ــ للأسف إن هناك من يرى احترام الدستور والقانون من خلال مصلحته الشخصية.
وكذلك من لم يؤيد لجوء الحكومة إلى المحكمة الدستورية في الأساس ينبغي عليه ألا يمدح القضاء اليوم أو الرضا وإنما عليه أن يعارضه لكونه شكك في المحكمة منذ الأساس.
الدائرة الواحدة
● ماذا عن بعض المضامين التي وردت في الحكم بشأن الدائرة الواحدة وغيرها من الأمور التي أشارت إليها «الدستورية»؟
ــــ حكم المحكمة الدستورية واضح الآن، النظام الانتخابي الحالي وفق الدوائر الخمس أصبح محصنا من الطعون في الانتخابات المقبلة، وتجدر الإشارة إلى أن ما يطرحه البعض من مثالب فيما يتعلق في العدالة وآلية التصويت، فإن المحكمة فتحت المجال أمام المشرع في إجراء التعديلات المرتبطة في هذا الجانب سواء في تخفيض الأصوات أو غيره، وأشارت المحكمة إلى أن هذه المسألة قانونية تشريعية.
ولكن أجد أن هذا الدور ينبغي أن يكون لمجلس الأمة المقبل، ليضع هو النظام الانتخابي الجديد، مع الأخذ في الحسبان أن خيار اللجوء إلى الدائرة الواحدة غير ممكن بعد اليوم، لمساس حكم «الدستورية» لها بشكل صريح، وإن كنت أعتقد أن المحكمة لم تكن مطلوبة في ذلك، والآن يفهم من قراءة صياغة الحكم أنها باتت محظورة وغير دستورية.
وبالتالي على المجلس المقبل أن يراعي أثناء وضع النظام الانتخابي الجديد أن يجد نظاماً يحفظ للكويت وحدتها ووحدة مجتمعها، وأن يرتقي بالمؤسسة التشريعية، سواء كان الأمر يتعلق في إشهار الأحزاب أو غيرها من الأمور.
مراسيم الضرورة
● ما مدى دستورية إصدار مراسيم التدابير(الضرورة) وفق المادة 171 من الدستور بعد صدور هذا الحكم؟
ــــ دخلنا خلال الشهرين الماضيين في فراغ تشريعي بسبب لجوء الحكومة إلى المحكمة الدستورية للطعن بشأن عدم عدالة الدوائر الخمس، وخرجت علينا أصوات تقول لماذا تذهبون إلى «الدستورية» وأوصل البعض هذه المسألة وكأنها انقلاب على الدستور، وأنا أتساءل أليس هو حق للحكومة مثلما هناك حق للمجلس في الإحالة؟
إن من يرفض إحالة الدوائر الخمس إلى «الدستورية» ينبغي عليه أن لا يرضى ولا يقبل هذا الحكم الصادر عنه، ولكننا اليوم نرى ان الكثيرين من النواب نسوا كل شيء في الدستور والقانون، ودخلنا في الصراعات السياسية دون الالتفات إليها.
ونوجه رسالة إلى الحكومة «خلاص أنسوا» موضوع تعديل الدوائر بعد صدور الحكم، ولا يجوز أن تعدل الدوائر اليوم بمراسيم تدابير وفق المادة 71 من الدستور ، وأرى أن صدور مراسيم ضرورة الآن بتعديل الدوائر بعد حل مجلس الأمة 2009 انتحارا سياسيا وجريمة بحق الكويت.
النظام الانتخابي
● هل تمتلك تصوراً معيناً لنظام انتخابي بديل؟
ــ أنا لا أملك تصوراً معيناً لنظام انتخابي بديل، وأتصور أن القواعد الأساسية للتشريع القانوني للنظام الانتخابي ينبغي أن يكون معاييره حفظ وصيانة الكويت.
ومن خلال تجربتنا الديموقراطية التي مضى عليها خمسين سنة وفق قاعدة الانتخاب الفردي، أرى اننا يجب أن نتوقف عنها،والالتفات إلى النظام الحزبي، ولأكون أكثر صراحة، إن الحديث عن المثالب في هذا النظام صحيحة، وكذلك لا نمتلك نظاما مثاليا على مستوى الوطن العربي يحتذى به، ولكني مؤمن بأن تجربتنا الديموقراطية تختلف عن الدول العربية، وعلينا أن نجد نظاما ينهي الصراعات التي نعيشها مع كل انتخابات لمجلس الأمة، والتي تنحصر الصراعات فيه في القبلية والطائفية والفئوية.
وليكون تنافسنا في الانتخابات مبنيا على أساس التنافس بين الأحزاب وفق معايير البرامج والإنجاز، وليكون كل من الحزب اوالمواطن رقيبا على أعمال حزبه وأعضائه في البرلمان ويحاسبهم على مواقفهم، ولا يمكن الآن أن نتصور أن تكون هناك الحكومة الشعبية في ظل خمسين عضوا في مجلس الأمة، ولكن عندما يكون النظام حزبيا له الأغلبية وتأتي الحكومة من رحمها، يكون هناك بشكل جلي من يساندها.
ومن واجب النواب في المجلس المقبل أن يكونوا صادقين مع أنفسهم، ومتجردين لعمل مخلص من أجل الكويت، وليس من أجل فقط «الأنا»، ولاحظت الكثير يعمل من أجل «الأنا» وعمل سياسي وإعلامي دون الإلتفات إلى مصلحة البلد.
الفراغ التشريعي
● الكويت تعيش اليوم في أزمة فراغ تشريعي، ما المخرج المناسب الذي تجده؟ ومن هو المتسبب في إدخالنا في هذا الفراغ؟
ــــ بعد صدور حكم «الدستورية» يجب ألا يتأخر مجلس الوزراء في حل مجلس الأمة 2009، ويفترض أن لا يبدأ شهر أكتوبر المقبل إلا وبإصدار مرسوم حل المجلس قبله، وكنت من أوائل الأفراد المطالبين بحل هذا المجلس، وكذلك كتلة العمل الوطني أيضاً.
والسبب الرئيسي في دخولنا إلى الفراغ التشريعي الذي نقبع فيه اليوم هو تأخر الحكومة في إصدار مرسوم لحل مجلس الأمة 2009 في 2011، وأحب أن أوضح أن المجلس كان من المتفرض أن يجرى حله منذ أن كشفت القبس عن الإيداعات المليونية في حساب عدد من النواب في أغسطس 2011.
وكان من المفترض أن لا ينعقد مجلس الأمة في أكتوبر 2011 أو الدعوة لافتتاح دور الانعقاد، ولا أريد أن أقول انه لو تم الاستماع لما قلته في تلك الفترة لما وصلنا إلى ما نحن عليه الآن، مجلس 2009 منذ أغسطس 2011 لم يعد صالحا للاستمرار منذ ظهور فضيحة الإيداعات المليونية، لا يمكن، وبالتالي فإن تأخر إصدار مرسوم الحل أدى إلى تبعات كثيرة، وأكرر مجدداً أن أي تأخير في إصدار مرسوم الحل اليوم سيؤدي إلى كلفة سياسية أكبر.
انعقاد المجلس
● المحكمة الدستورية رأت أن طريقة حل مجلس الأمة 2009 لم تكن مبنية على إجراءات سليمة، واليوم المجلس غير قادر على الانعقاد، هل تجد أن قسم رئيس مجلس الوزراء وأعضاء حكومته أمام المجلس بات ضروريا حتى لا يعرض مرسوم الحل للطعن مجدداً؟
ــــ أعتقد وإن كنا في كتلة العمل الوطني قد دعينا خلال بياننا الأول عندما أرجعت «الدستورية» مجلس 2009 مجدداً بقوة الدستور إلى تنفيذ الحكم، كما أن الحكومة اتخذت خطوات عدة لتنفيذ الحكم.
ورئيس المجلس جاسم الخرافي دعا النواب إلى الانعقاد في جلستين متتاليتين، ولكن المجلس لم يعد قادراً على الانعقاد، والآن لا يمكنك أن تجبر الأعضاء على الحضور، وبالتالي إن مسألة أداء رئيس مجلس الوزراء وأعضاء حكومته اليمين الدستورية أمام المجلس مسألة ليست عائقا دستوريا، وليست سببا فيها، وإن كان من المفترض أن يتم، إلا أنه لا يرتقي لسبب بطلان حل المجلس مستقبلاً.
ان من يتعذر ويريد تأخير حل المجلس لعقد جلسة لأداء اليمين الدستورية، ولنفترض ذلك، هل يعني ذلك اننا نجلس مكتوفي الأيدي معلقين في هذا الفراغ الدستوري؟
أجد أن البلد ليس مجالا لعبث العابثين، وأكرر أن المجلس ينبغي أن يتم حله في أقرب وقت ممكن.
تجمعات «الإرادة»
● كيف تجد التجمعات المستمرة في ساحة الإرادة وكثرة تكوين الحركات السياسية أخيراً؟
ــــ يجب أن يتم التفريق بين حرية التعبير وحرية التجمع التي أجازها الدستور، والتجمعات التي تريد ضرب وهدم الدستور و«تدوس» في بطن الدستور والقانون،لا خلاف أن الحرية في التعبير والتجمع أجازها الدستور، وهو أمر مطلوب ولا فيها مخالفة وأمر مشروع، ولكن البعض اتخذ مثل هذه التجمعات لضرب الدستور ومخالفة أحكام الدستور والقانون، وهنا موقع الخطر.
إن هناك تناقضا واضحا بين ما تتم الدعوة إليه من حماية الدستور والتمسك بالقانون والممارسة، ويجب أن نشدد على أنه يجب أن يصدق الفعل القول فيها، وإذا تناقض الفعل مع القول يفقد الشخص مصداقيته.
● هناك بعض التصرفات المخالفة للدستور وقعت خلال الأيام الماضية، وأخص بالذكر التجمع الذي حصل أمام قصر العدل قبل الإعلان عن حكم المحكمة الدستورية بشأن الطعن الحكومي للدوائر الخمس، إنه لا يوجد أي مبرر قانوني للتجمع هناك، إن من ينادي بالدستور وحمايته وسيادة القانون، ويذهبون لتجمع في ساحة قصر العدل، والسؤال ما الهدف من ذلك؟
ــــ إن المحكمة حددت موعدا لتحكم في القضية، ما الرسالة التي يريد البعض توجيهها؟
هل هو إرهاب؟ إن الدستور في المادة 163 ينص على أنه لا سلطان لأي جهة على القاضي.
إن التأثير في القضاة لا يجوز، ولم نر أو نشهد مثل هذه الظاهرة في أي من دول العالم في التجمهر والتجمع أمام ساحات العدل بهدف التأثير في القضاء، اننا في ظل الحراك السياسي أصبح أغلب عملنا سياسيا وإعلاميا بحتا، واستهوتنا هذه العملية، وبالتالي نسينا الدستور والقانون، وأصبحنا نستخدمهما عندما تكون المسألة من مصلحتنا، إن الدستور اوالقانون ينبغي أن يكون مسطرة واحدة ثابته، ومن يطالب بالدستور وينادي به يجب أن يؤمن بما جاء فيه.
نصائح للشباب
● ما النصائح التي توجهها إلى الشباب؟
ــــ نحن نعيش في بلد فيه من الديموقراطية والحرية الشيء الكبير، وهناك حراك شبابي جيد وواع.
إني احترم الشباب، ولكن عليهم الحرص أن لا يستخدموا وقوداً للصراعات السياسية، والالتفات إلى العمل الجاد من أجل رفعة الوطن.
الإمارة الدستورية
● هناك مفردات جديدة تطرح في الساحة السياسية لم نكن نسمع عنها في السنوات الماضية مثل المطالبات بالإمارة الدستورية والحكومة الشعبية المنتخبة وإقحام القضاء في الصراع السياسي، فما رأيك في هذه المفردات؟
ــــ مع احترامي لمن يطرح هذه المفردات والشعارات، كيف تطرح بعض الشخصيات شعارات حماية الدستور وتؤمن به وتطرح بعد ذلك هذه الآراء في مجال انتخابي والساحات؟
إننا أمام دستور نص بطريقة محددة وواضحة على آلية تعديله، وإذا كانت هناك رغبات لمثل هذه التوجهات فهل تطرح عبر الضغط، أم تتبع الطرق والمسالك الدستورية لتعديل الدستور؟
إن بعض الشعارات المطروحة اليوم يصطدم مع الدستور ويتعارض معه، وعندما نأخذ على سبيل المثال كيف شعارات المطالبة بحكومة منتخبة برئيس منتخب، فإننا نقف أمام عائق المادة 56 من الدستور التي أعطت سمو أمير البلاد حق تعيين رئيس مجلس الوزراء.
وسبق أن ذكرت في كلمتي بندوة ديوان النائب السابق محمد الصقر هل ننقلب على الدستور أو ننقلب على الأمير فيها؟ كيف سننفذ الحكومة الشعبية وتعيين رئيس لمجلس الوزراء من الشعب، في ظل أن سمو الأمير هو من يعين رئيس مجلس الوزراء؟!
أما عن شعار الحكومة المنتخبة، فإن كانت تأتي هذه الحكومة من البرلمان، إذاُ فكيف ستوجد لها الأغلبية التي تدعمها؟ ومَن مِن الأعضاء الذين سيشاركون فيها؟ وهنا، تجدر الإشارة إلى أن هذا نُفِّذ في فترة مجلسي 1985 و1992، حيث شارك ستة من الأعضاء في الحكومة.
العدد محدود
وهنا نأتي إلى تركيبة المجلس، فإن عدد النواب 50، وهو عدد محدود جداً، وعندما ننتقي العناصر لتشارك في الحكومة، سواء كانت 9 أو 10 أعضاء، فمن يبقى من النواب لأداء مهام في اللجان البرلمانية، لا سيما في ظل أن «الربع كل من طايشين كلٍّ في معاملته؟»، للوصول إلى هذا نحن بحاجة إلى أحزاب، ليأتي الحزب الذي يحصد الأغلبية داخل المجلس، يعين الحكومة، وعندها يسد الفراغات داخل اللجان ويدعم الأغلبية في المجلس، وبهذا يعطي البلد الاستقرار المنشود.
اختصاصات الأمير
وفي ما يتعلق بالإمارة الوراثية، فإن الكويت في السابق قبل إصدار الدستور إمارة قائمة على نظام المشيخة، وعندما جاء الدستور وضعنا في إمارة دستورية، ووضع سلطات محددة في الدستور للأمير.
وعندما يأتي البعض للمطالبة بالإمارة الدستورية، فهو من حق الجميع المطالبة بها وغيرها من المطالبات فهي حقوق مشروعة ورأي نحترمه، ولكن ليقولوا لنا كيف سنضعها وننفذها على أرض الواقع؟! وهنا لا بد من أن تحد وتقلص صلاحيات سمو الأمير، وهذا بحاجة إلى تعديل دستوري في المادة 56 وسلطات الامير في مواد عدة في الدستور.
وحسب النصوص الدستورية فإن أي تعديل دستوري يتطلب التقاء الرغبتين الأميرية والنيابية لمناقشة الأمر من حيث المبدأ، أما موافقة أحد الأطراف فلا تعد كافية لإقرارها، وهذا الأمر واضح للجميع، والسؤال: إذا حصد المجلس إرادة النواب في تعديل الدستور وتلقت معارضة سمو الأمير على التعديل، فماذا سيحدث؟ وإلى ماذا ينتهي؟!
إنه سينتهي في النهاية إلى رفض المقترح، إن هذا ليس قانونا لينظر في دور الانعقاد المقبل مثل باقي القوانين، وتُقَرّ بأغلبية عادية، لذا بدلا من تأجيج الناس في مثل هذه القضية، علينا أن نبصرهم ونقول لهم إن هذه هي القضية، ويجب أن يُتفَق عليها مع الحكم أيضا.
نحن نحتاج إلى تطوير النظام الدستوري، والبلد في حاجة الى ذلك فعلا، ما وضع للخمسين السنة الماضية يحتم علينا تعديله ليواكب عصرنا، وقد تكون أمور تناسب المرحلة السابقة ولا تناسبنا اليوم، وهذا أمر مفهوم وواقعي، ولكن الآلية المتبعة غير صحيحة.
خطاب الكراهية
● ما رأيك في وثيقة مناهضة خطاب الكراهية والعنصرية؟
ــــ هناك قانون الجزاء وضع منذ الستينات، والكثير مما يطرح اليوم يدخل ضمن الجرائم، واليوم من هو الأقوى عريضة توقع أو قانون؟ بالطبع القانون لأن هناك جزاءات على المخالفة، وللأسف أن من يطرح هذه العرائض هم بعض أعضائنا المعروفين، يلقي خطابات كراهية وعنصرية، ثم يتجه للتوقيع على وثيقة مناهضة خطاب الكراهية والعنصرية، ومن وجهة نظري ان «فاقد الشيء لا يعطيه».
الفساد التشريعي
● مجلس 2009 فتح الأعين على نوعية جديدة من الفساد التشريعي، من خبرتك من المسؤول وكيف وصلت السلطة التشريعية إلى ذلك؟
ــــ الدستور الكويتي لا يزال من أفضل وأجود الدساتير الموجودة في العالم، ولكن العيب ليس في النصوص وإنما في الممارسة.
الدستور الكويتي كان ينقصه نص واحد فقط، وهو أن يمنع المجلس من التشريع في الأمور المالية، لو قدم أعضاء المجلس التأسيسي هذا النص لكان حمى الكثير من المالية العامة وقفل باب التكسب الانتخابي. الكثير من التشريعات يغلب عليها التكسب الانتخابي، وصلنا إلى انه أيضا في بعض التشريعات يتم التشريع لأنفسنا.
وزراء غير أكفاء
قال الرومي انه بات من الضروري أن يكون للوزراء دور داخل مؤسسة مجلس الوزراء، وللأسف رأينا أنماطا من الوزراء من خلال مجلس الأمة 2009 وغيره، ليس لدينا وزراء بالمعنى الصحيح، وإنما وزراء «مساسر، وأعني بذلك أن أحد الوزراء يتجه إلى رئيس مجلس الوزراء ويساسره لأخذ موافقته على موضوع ما، لدرجة أن باقي الوزراء لا يعرفون بهذا الموضوع، وعلى الوزراء من هذا النوع أن يقدموا استقالاتهم، وبصراحة الحكومة لا تعرف تدير فهي تندار وما تدير».
موعد اللقاء
أجريت المقابلة مع نائب رئيس مجلس الأمة عبدالله الرومي الأربعاء الماضي.
تقديم المصالح الانتخابية على حساب محاربة الفساد
ردا على سؤال بشأن أسباب تأخر مجلس 2012 في إقرار عدد من القوانين المهمة تجاه محاربة الفساد ، أوضح الرومي أن جريدة القبس ساهمت في حل مجلس الأمة 2009 بعد أن كشفت عن قضية الإيداعات المليونية، وهي قضية تتعلق بالفساد، وتسيد الموضوع خلال فترة الانتخابات لمجلس 2012، متسائلا لماذا تأخر إقرار قانون الذمة المالية رغم أن لجنة الشؤون التشريعية في مجلس 2009 سبق أن رفعها إلى مجلس الأمة؟
وأضاف الرومي إن الأغلبية النيابية وضعت 6 أولويات بداية عمر المجلس لم يكن من ضمنها القانون، مشيرا إلى أنه رغم أن مجلس الأمة 2009 كان فاسداً، وقضية «الإيداعات» مؤلمة ومخزية، ولكن مجلس 2012 بدأ بإقرار قوانين حققت المصالح الانتخابية على حساب القضاء على الفساد، وهذا التناقض شديد الخطورة.
إثبات تهم «الإيداعات» أمر يسير
بين الرومي أن مجلس الامة 2009 متهم بالفساد التشريعي، فيما متهمو الإيداعات المليونية تهمهم لا تخرج عن ثلاث، إما غسل الأموال أو تكسب أو تربح من الوظيفة أو رشوة، وهذه القضايا سهل إثباتها في النيابية العامة، لاسيما إن رصيد كل من المتهمين واضح ومحدد، والمطلوب من هؤلاء إثبات مشروعية هذه الأموال الزائدة ومصدرها.
المرأة والقضاء
اعتبر الرومي دخول المرأة في القضاء خطوة جيدة أقدم عليها مجلس القضاء للسماح للمرأة في دخول النيابة العامة، واليوم نجد نساءنا الفاضلات متفوقات في مجال عملهن الذي مارسنه، وإذا كن قد مارسنه فهو خصوصا في تحصليهن العلمي.
حفظ بلاغات محكمة الوزراء
ذكر الرومي أنه لا يستطيع تحديد أسباب حفظ محكمة الوزراء للبلاغات المقدمة بتهم الفساد، لكونه لم يطلع على محاضر التحقيق أو القرارات المستندة إليها والأدلة، إلا أن القانون ليس به عيوب، مبينا أن لجنة الشؤون التشريعية أعدت هذا القانون بمشاركة النواب السابقين حمد الجوعان ومشاري العنجري ويعقوب حياتي ومحمد ضيف الله شرار.
وأوضح الرومي أن القانون الحالي بحاجة إلى تعديل واحد، وهو نقل الاختصاص إلى النيابة العامة بدلا من أن يكون لجنة مشكلة من مستشارين، وذلك ليس نقصانا من القضاة، ولكن لتسريع الأمور، وكان النائب السابق مشاري العنجري أحد المؤيدين معي في هذه المسألة، إلا أن كثرة حلول مجلس الأمة عطل تعديل هذا القانون.
قم بكتابة اول تعليق