حذَّر النائب السابق محمد الصقر الحكومة من تغيير الدوائر الا من خلال مجلس الامة، مؤكدا ان السبب الذي جعل الحكومة تذهب الى المحكمة الدستورية انتفى.
وقال الصقر في ندوة التحالف الوطني «ما بعد الحكم» امس: ان الحكم ليس سهلا، لأنه «ما يصير دائرة او دائرتين»، مبيناً ان الكثافة ليست هي المقياس، وهذا صحيح. بدوره، اكد النائب السابق مشاري العصيمي ان العبث بالدوائر فتيل ازمة، لذلك نقول لهم ان هذا الطريق محفوف بالمخاطر «وأدعو للانتخابات وخلوا الشعب يقول كلمته».
فيما أكد أمين عام التحالف الوطني خالد الخالد اننا بحاجة الى رقابة المحكمة الدستورية على القوانين، لأن السلطتين تمادتا في طمس الدستور وحقوق المواطنين.
بدوره، قال عضو المكتب التنفيذي في التحالف راكان النصف اننا امام خيارين: الاول ان نستجدي من السلطة الاصلاح السياسي والاقتصادي، والثاني أن نفرضه كما فرضه اهلنا في السابق.
حذَّر المشاركون في ندوة التحالف الوطني امس، الحكومة من تغيير الدوائر، مشيرين الى أن الحكومة ذهبت الى المحكمة في الدوائر، وبالتالي هي الآن لا تستطيع تغيير قانون الانتخابات الحالي.
وقالوا في ندوة «ما بعد الحكم»: ان من يحرض بدعوة مجلس 2009 للانعقاد، ألم ير جميع القوى السياسية واتفاقها على عدم الحاجة لإصدار مرسوم الضرورة؟!
واكدوا أنه ليس من حق الحكومة استخدام قوانين الضرورة، مشيرين إلى أنه حاليا وبعد تفنيد الحكومة انتهت الضرورة.
وبينوا أنه إذا كان هناك استخدام لقانون الضرورة فسيكون لنا موقف حازم، فلا نقبل من الحكومة العبث بقانون الدوائر، وإذا كانت لديهم مشكلة مع مجلس 2012، فإن الأسباب كانت باستخدام الحكومة لرشوة النواب، مما أدى إلى رد فعل من الشارع أوصلنا الى مجلس 2012، فهو ليس عيباً بالقانون، وإنما عيب السلطة في عدم إيمانها بالدستور.
أكد النائب السابق محمد الصقر «أن الحكومة ذهبت للمحكمة الدستورية بعدما «انجوت» بمجلس 2012، خصوصا أن هناك نوابا مهمين نصحوا الحكومة وقالوا لها ان قصة حل هذا المجلس هو حل دستوري»، لافتا إلى أنه عندما قال بعض القانونيين للحكومة ان قانون الدوائر الخمس غير دستوري، اتبعت الحكومة الطريق الصحيح.
وأضاف الصقر ان بعض نواب الأغلبية اتهموا الحكومة بأنها تتعامل مع القضاء، لافتا إلى أن السبب الذي ذهبت به الحكومة للمحكمة الدستورية انتفى، لكن الآن لا يجوز أن تأتي الحكومة أو القيادة السياسية وتغير الدوائر الخمس.
الحكم
وقال ان الحكم ليس سهلا، لأنه قال «ما يصير دائرة أو دائرتين»، ثانيا بين أن الكثافة ليست هي المقياس، وهذا صحيح، فأنا أتحدى أي دولة بالعالم أن تكون الدوائر متساوية، ضاربا مثالا في اليابان وأميركا، حيث تختلف الدوائر وكثافتها، مبينا أن العدالة ليست بالكثافة وإنما بمخرجات الانتخابات.
وأوضح الصقر أنه لا يوجد قانون عادل، لافتا إلى أن الكثيرين متخوفون من تصرفات الأغلبية، لأنهم في المجلس المبطل ألغوا الآخرين، لكنني أقول كلاما آخر: «فبالخمس دوائر طلعنا مجلس 2008»، مؤكدا أن تغيير الدوائر يجب أن يكون من خلال مجلس الأمة.
ورفض تخوين أي شخص يذهب للدائرة أو الدائرتين فهذه وجهة نظر، لكنه بما أن الحكومة ذهبت للمحكمة في الدوائر، فهي الآن لا تستطيع تغيير قانون الانتخابات الحالي.
أزمة تلد أخرى
بدوره، قال النائب السابق المحامي مشاري العصيمي «إننا نعيش كما في السابق، أزمة تلد أخرى، وأصبحت لدينا مناعة، فالشعب كله بجانب، وأهل الفساد يعبثون بجانب آخر!».
وقال العصيمي «أنا شخصيا سعيد بعد 50 سنة من تطبيق الدستور أرى أن المادة التي تحدد الفصل بين السلطات، مطبقة تطبيقا كاملا من خلال الحكمين التاريخيين للمحكمة الدستورية، فالمحكمة في السابق كانت تقول ان القرارات السيادية لا يمكن أن يتدخل فيها، لأنها أعمال سيادية».
وتابع: «اليوم عندما نرى المحكمة الدستورية بتشكيلتها الجديدة حققت لنا هذه الاستقلالية، وعندما يأتي لنا مرسوم أميري برئيس ووزراء في حكومة مستقيلة، ويتم التوقيع على مرسوم حل المجلس سيئ الذكر، مجلس 2009، وتأتي المحكمة وتقول ان حل مجلس الأمة بهذه الأمور كان خطأ واضحاً، وتوضح المحكمة أن هذا المرسوم باطل بطلانا مطلقا، وهو والعدم سواء، فإننا نرى تطبيق القانون، هو عين الصواب».
وأكمل العصيمي: «نحن نتحدث عن مبادئ دستورية، رسخها القضاء»، لافتا إلى أن هناك من يهدد اليوم ويتوعد، وهناك من يحرض، وان للمواطن حقا في أن يبدي رأيه باسلوب حضاري، لكن لا نقبل أن يأتي من يحرض، وهو ما يحدث اليوم ــ واقرأوا صحفهم ـــ مشيرا إلى أن التحريض هو أن يرجع مجلس 2009 ويمارس مهامه ويصدر قانوناً بتعديل الدوائر، وهو المطلوب الآن كحل وخيار أول».
مجلس ساقط
وأشار إلى أن كلنا نقول عن مجلس 2009 أنه ساقط شعبيا، ويؤكد هذا الموضوع مسببات الحل التي قالها وزير الإعلام بأنها ما زالت قائمة، كما أن المرسوم الأميري عندما برر الحل أكد أنه يستوجب العودة للأمة لتجاوز العقبات القائمة والعودة للمصلحة الوطنية.
واستطرد قائلا: «هل نرضى بمجلس 2009 الذي فيه 18 عضوا تقريبا محالين للنيابة بتهمة الرشوة، ولا يزال التحقيق جاريا معهم، متسائلا: «هل نقبل نحن بأن يشرّع هؤلاء النواب؟»، مضيفا: «هذا الكلام لن يتم بإرادتكم أنتم وبوقوفكم ضد مجلس 2009؟».
وزاد العصيمي: «من يحرض بدعوة مجلس 2009 للانعقاد؟ ألم ير جميع القوى السياسية واتفاقها على عدم الحاجة لإصدار مرسوم الضرورة»، مضيفا: أنا لا أعرف لغة التهديد، لكنني أعرف لغة واحدة أننا لا نستجدي، وكل ما نريده الاستقرار في البلد، الذي لن يأتي الا بالحفاظ على الدستور، وأن تكون هناك 3 سلطات».
التنمية
وقال: ان عجلة التنمية متوقفة، لافتا إلى أن المشكلة في الإدارة، لأنه ليس لدينا معوقات غيرها، فعلى مدى 12 سنة لي في البرلمان، في كل مرة نطالب بخطة التنمية، وما نقوله اليوم ان العبث بالدوائر فتيل أزمة، لذلك نقول لهم ان هذا الطريق محفوف بالمخاطر، وأدعو للانتخابات، وخلوا الشعب يقول كلمته».
تأكيد الموقف
من جانبه، قال أمين عام التحالف الوطني، خالد الخالد، ان الهدف من هذه الندوة هو شرح موقفنا من بعد حكم المحكمة الدستورية، وما هو مطلوب، إضافة إلى تأكيد موقفنا السابق لتطور الوضع السياسي في الكويت، كما أكدنا حق الحكومة في لجوئها للمحكمة الدستورية.
واضاف: أن هذه خطوة في المستقبل، يحق لأي شخص باللجوء مباشرة للمحكمة الدستورية، ونحن بحاجة إلى رقابة المحكمة الدستورية على القوانين، لأن السلطتين تمادتا في طمس الدستور وحقوق المواطنين.
قوانين الضرورة
وقال الخالد: ان المرحلة المقبلة تختلف، حيث ان المحكمة أكدت دستورية الـ5 دوائر، مما يعني أنه ينفي تعديل قانون الانتخابات الحالية، كما أنه ليس من حق الحكومة استخدام قوانين الضرورة إن لم تجد هناك ضرورة، إلا من خلال مجلس الأمة، مشيرا إلى أنه حاليا وبعد تفنيد الحكومة انتهت الضرورة.
وبيّن أنه إذا كان هناك استخدام لقانون الضرورة سيكون لنا موقف حازم، فلا نقبل من الحكومة العبث بقانون الدوائر، وإذا كانت لديهم مشكلة مع مجلس 2012، فإن الأسباب كانت باستخدام الحكومة لرشوة النواب، مما أدى إلى ردة فعل من الشارع أوصلنا لمجلس 2012، فهو ليس عيب بالقانون، وإنما عيب السلطة في عدم إيمانها بالدستور.
سياسة الإقصاء
وتابع: «المشكلة أن هذا العيب انتقل لنواب 2012، وأصبحت سياسة الإقصاء، لذلك أتمنى من الطرفين احترام الديموقراطية، وعلى السلطة احترام الدستور».
وأكد ان موقفنا بالتحالف الوطني هو اننا لن نقبل العبث بقانون الدوائر الخمس.
وزاد: «نستمر في المطالبة باستقلال القضاء، وإصدار مفوضية للانتخابات، والتصدي للفساد الإداري، وإحالة جميع القوانين التي تحتوي على شبهة دستورية لحماية القانون»، لافتا الى ان «هذه مسطرتنا التي لن نغيرها، فمن يدعي أن مسطرتنا تتغير بمزاجنا، فإن مزاجنا هو الدستور والقانون، ونحن كتيار نستمر في الدفاع عن الدستور والدولة المدنية».
ما مليتوا؟!
ومن جانبه، قال عضو المكتب التنفيذي في التحالف الوطني راكان النصف «مامليتوا؟ طول السنين الماضية نحن نطالب بحماية المكتسبات الدستورية»!
وقال النصف: اليوم أمامنا حكم يقضي بدستورية الدوائر، وبنفس الوقت لدينا مجلس 2009 الذي إنحل برغبة شعبية، وبالرغم من اننا أمام هذه المعطيات، فإن البعض لا تزال لديه رغبة بتعديل الدوائر، لافتا إلى أنهم «جعلونا ندور في حلقة مفرغة، ففي السنوات العشر الماضية أصبح غاية طموح الشعب هو الحفاظ على دولة الدستور ودولة القانون».
واكد النصف ان كل ذلك خلق شعورا للانتقال إلى الحكومة البرلمانية التي تكرس التداول السلمي للسلطة، لكن قبل ذلك يجب أن يكون حق المواطن للترافع أمام المحكمة الدستورية لضمان حقوق الأقلية أو الأغلبية، كذلك استقلال القضاء، لافتا إلى «اننا أمام خيارين، الأول أن نستجدي من السلطة الإصلاح السياسي والاقتصادي، والثاني ان نفرضه كما فرضه أهلنا في السابق».
وتابع «فكونا من صراعاتكم السخيفة فقد ضيعتم البلد، وفكونا من التشكيك بكل أطياف المجتمع الكويتي، فقوتنا في تنوعنا».
لا لإلغاء الآخر
قال النصف «ان الكويت دولة دستورية مدنية شاء من شاء وأبى من أبى، وللأسف القوى السياسية مختلفة» مبينا أنه لا يجوز إلغاء الآخر حتى تبقى أنت، بل يجب أن تحاول أن يبقى حتى تبقى أنت، مشيرا إلى أنه أصبحت هناك مصطلحات للشيعة والسنة وللقبائل، بالرغم من أن كل هذه الفئات أثبتت ولاءها للدولة، مشيرا إلى أن السلطة طالما أنها اتبعت فرق تسد يفترض أنها تعرف ما تريد.
وسيلة وليس غاية
قال الخالد «ان التصعيد وسيلة وليس غاية نستخدمها، إذا وصلنا الى هذه المرحلة، ولكن في المرحلة السابقه نرى أن التصعيد لم يكن له مبرر، لأن الحكومة مارست دورها».
الميزانية العامة
اوضح العصيمي أن الميزانية العامة للدولة يجب أن تصدر ويعمل بها قبل نهاية مارس من كل عام، والآن أصبح لدينا 7 شهور ولم تصدر هذه الميزانية، فلماذا لم تصدر بمرسوم ضرورة؟ أين هذا الأمر وأين تعديل الدوائر؟ مؤكدا أن هذا سؤال بسيط أوجهه للمسؤولين.
شعار
استغرب النصف الشعار الذي اتخذته السلطة «الكويت مركز مالي وتجاري»، لكنه لم يظهر لنا أحد يوضح لنا كيف نحقق هذه الرغبة؟! موضحا أن الحكومة لا تستطيع أن تحرر أراضي الدولة، بالرغم من أننا نعيش في أقل من %10 من مساحة الكويت، كذلك لا يوجد هناك خلق للفرص الوظيفية.
حالة ضرورة
اكد العصيمي ان مرسوم الضرورة الذي يتحدثون عنه يحتاج إلى حالة مستعجلة جدا، ولكن: هل تعديل الدوائر يعتبر حالة ضرورة ولاتحتمل التأخير؟ مؤكدا أن «هذا السؤال هو الذي نوجهه للمسؤولين».
المصدر”القبس”
قم بكتابة اول تعليق