اكد سمو رئيس الوزراء أن حق الاستجواب مطلق ولا يمكن تقييده وهناك حقائق مغلوطة أود توضيحها وكنت أتمنى فتح صفحة جديدة مع المجلس
خاطب رئيس الوزراء النواب: وقوفي أمامكم بجلسة علنية للرد على ملاحظات شابت محاور الاستجواب وليسجل التاريخ احترامنا للدستور ولمجلسكم الموقر
السعدون يقاطع رئيس الوزراء ويطلب منه الاقتراب من الميكرفون لأن صوته غير واضح ولا يمكن للنواب سماعه بوضوح
واضاف رئيس الوزراء ان من مخالفات الاستجواب عدم شموله بالمسؤولية السياسية لرئيس الوزراء وهو ما أكدته تفاسير المحكمة الدستورية والضوابط الدستورية
وقال الحديث عن عدم اتخاذ الحكومة إجراءات بحق ما نشر بالصحف أو مخالفات البنوك غير صحيح واتخذنا إجراءات ولا يمكن التدخل بأعمال القضاء
واوضح سمو رئيس الوزراء ان محوري الإيداعات والتحويلات لا يزالان في حوزة النيابة العامة للتحقيق بناء على تحويل رئيس الحكومة السابق للقضية لينظرها القضاء
واكد سمو رئيس الوزراء ان الاستجواب جاء لإحراجي سياسيا ولتبيان تواطؤ الحكومة مع البنوك وهذا غير صحيح لأن الاستجواب خلا من أي دليل على عدم تطبيق القانون
واضاف سموه ان الاستجواب قُدم بعد عشرين يوما من تشكيل الحكومة وهو مقدم ومدعوم من أطراف كانت تعارض سابقا التعجل بتقديم الاستجوابات
واستغرب رئيس الوزراء الإشارة فى مستهل الاستجواب لكوني كنت نائبا أول لرئيس الوزراء السابق ما يبين خصومة شخصية من قبل المستجوب وهو ما لا أقبله
وقال رئيس الوزراء انه رغم عدم دستورية الاستجواب إلا أننا ارتأينا أن نرد على محاوره لكي نبين لكم سعينا لتكريس أعراف جديدة وتقديرنا لمجلسكم الموقر
رئيس الوزراء يبدأ الآن بالرد على محاور الاستجواب بعد أن انتهى من إلقاء مقدمة الرد
رئيس الوزراء: لا اختصاص دستوري لرئيس الوزراء بالتعامل مع الشبهات المالية التي تمس النواب وغيرهم لأن الإبلاغ عن هذه الشبهات من اختصاص المصارف
رئيس الوزراء: لا يجوز استجواب رئيس الوزراء عن قضايا الإيداعات المالية
رئيس الوزراء يخرج عن الكلمة المطبوعة ويقول مرتجلا: أنا لم أسحب أي بيت منهم أو أنهي خدمات أي شخص وأرجو ألا يزايد علي أحد وسط تصفيق الجمهور
رئيس الوزراء: الحكومة لم تتراخى أو تتهاون بمعالجة موضوع البدون بما يضمن لهم حياة كريمة والمواجهات الأمنية كانت لحماية أمن البلاد واستقرارها
رئيس الوزراء: تأجيل تقديم الحكومة برنامج عملها له أسبابه ولا يوجد تحديد لكملة “فور تشكيل الحكومة” وتكرر سابقا واستغرب تضمينه بالاستجواب
رئيس الوزراء: قبلت الآن عدم سرية هذا الاستجواب أو تحويله للدستورية لكن بالإمكان القيام بذلك مستقبلا بحسب طبيعة القضايا لأن للسرية ضرورتها
رئيس الوزراء ينهي مرافعته والسعدون يرفع الجلسة للصلاة
قم بكتابة اول تعليق