الصالح: نعمل لتوفير المسكن الملائم والآمن للمواطن

اكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاسكان انس الصالح ان الكويت تعمل منذ عدة عقود بكل جهد على توفير المسكن الملائم والامن للمواطن.

وقال الصالح في تصريح صحافي بمناسبة الاحتفال بيوم الاسكان العربي اليوم “اننا نستلهم معا الجهود المشتركة والتعاون لتبادل الخبرات والمعلومات للوصول إلى أفضل السبل والتقنيات التي يشهدها العالم في مجال الإسكان والتعمير وصولا إلى تطوير وتحديث آليات العمل بما يحقق المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة”.

وذكر ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية تتبنى التعاون المشترك وإجراء الدراسات المتخصصة التي تسهم إيجابا في إيجاد الحلول لحل القضية الإسكانية والتي أضحت مع زيادة طلب الحصول عليها تمثل هاجسا لدى المواطن.

واشار الى ان خطة المؤسسة تعتمد أساسا على تسريع خطوات تنفيذ المشاريع الاسكانية بما فيها المدن الجديدة متكاملة الخدمات لتوفير المسكن لأعداد المواطنين المدرجة طلباتهم حاليا على قوائم الانتظار والتي وصل عددها إلى ما يقارب 100 الف طلب بل والنظر في احتياجات الأجيال القادمة.

واضاف انه سبق لجامعة الدول العربية من خلال مجلس وزراء الاسكان والتعمير العرب تبني شعار (القطاع الخاص شريك أساسي لتوفير السكن الملائم) الذي يعبر عن أهمية مشاركة القطاع الخاص لاحداث نقلة نوعية وحضارية في مجال الرعاية السكنية بالكويت.
وقال إن التطور التشريعي الأخير لقوانين الرعاية السكنية لا سيما بعد صدور القانون رقم (45) لسنة 2007 والقانون رقم (50) لسنة 2010 والمتعلقة بتأسيس الشركات المساهمة لتنفيذ المدن السكنية خير دليل على قناعة السلطتين التشريعية والتنفيذية بأهمية دور القطاع الخاص في حل القضية الإسكانية.

واضاف انه تفعيلا لهذين القانونين قامت (السكنية) بإجراء الدراسات للوقوف على الأسباب التي قد تحول دون اقدام الشركات على المشاركة في المزايدات المتعلقة بشراء الأسهم المخصصة للقطاع الخاص بما في ذلك دراسة تعديل القانون (50) لسنة 2010 وتجزئة المدينة السكنية الواحدة إلى عدة مشاريع وقيام المؤسسة بإنجاز البنية التحتية لكل مشروع.

وذكر الصالح انه تفعيلا للقانون رقم (45) لسنة 2007 أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية البرنامج الزمني لتأسيس الشركة التي سيوكل إليها تنفيذ مشروع البيوت منخفضة التكاليف وتم فتح مظاريف العطاءات وجار العمل على ترسية المشروع.

وتابع ان (السكنية) ستقوم ببيع الأراضي التجارية والاستثمارية في مشاريع مدينة جابر الأحمد ومدينة صباح الأحمد ومدينة المطلاع بمزادات علنية حسب ما ورد بالقانون رقم (27) لسنة 1995 وذلك بعد إتمام تنفيذ البنية التحتية لهذه القسائم والمتوقع الانتهاء من تنفيذها نهاية العام المقبل مما سيتيح الفرص أمام القطاع الخاص لإنشاء مشاريع تجارية واستثمارية في المدن السكنية لتكون مدنا متكاملة الخدمات والمرافق.

واوضح ان هذه الجهود تؤكد سعي المؤسسة العامة للرعاية السكنية لمواكبة احتياجات المواطنين لتوفير المساكن الكافية التي تتوافق مع زيادة الطلبات الاسكانية وتعالج تباطؤ استصلاح الاراضي الفضاء التي تملكها للمساعدة في مواجهة الاحتياجات وتقف امام الارتفاع المستمر والمضاربة غير المبررة في اسعار الاراضي الفضاء.

وعدد الصالح المشاريع التي تنفذها المؤسسة والتي اشتملت عليها خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة ومنها مدينة جابر الأحمد السكنية التي تشمل (6679) وحدة سكنية موزعة على (4494) قسيمة بمساحة 400 متر مربع و(1475) بيتا حكوميا و(710) شقق.

وقال ان من بين المشروعات ايضا مدينة سعدالعبدلله وتشتمل على (7542) وحدة سكنية تتكون من (7542) قسيمة وبيتا حكوميا تم تسليمها بالكامل للمواطنين ومدينة صباح الاحمد وتشتمل على (10499) وحدة سكنية موزعة على قسائم بمساحة 600 متر مربع وبيوت حكومية وشقق اضافة الى مدينة المطلاع وتشتمل على (21000) وحدة سكنية تتكون من (18500) قسيمة بمساحة 600 متر مربع وعدد (2500) شقة.

واضاف ان مدينة الخيران ايضا بين هذه المشروعات وتشتمل على (35530) وحدة سكنية منها (22247) قسيمة بمساحة 600 متر مربع و(10223) بيتا وعدد (3060) شقة اضافة الى مشروع اسكان منخفض التكاليف يشتمل على إتاحة عدد (9696) وحدة سكنية بالإضافة إلى المباني الحكومية الخدمية مع إتاحة الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص للمشاركة بإنجاز المشروع.

وذكر الصالح ان من بين المشروعات الداخلة في برنامج عمل الحكومة مشروع اسكان شمال غرب الصليبخات ويشتمل على (1736) وحدة سكنية موزعة على (1030) قسيمة بمساحة 400 متر مربع وعدد (396) بيتا حكوميا وعدد (310 ) شقق.

واشار الى المشروعات الجاري العمل عليها في مراحل التخطيط والتصميم والمتمثلة في مشروع توسعة الوفرة والصباحية وأبو حليفة و النسيم والوفرة القائم وغرب عبدالله المبارك والخيران القائم.

وذكر ان عدد الوحدات السكنية المتوقعة بهذه المشروعات يبلغ (11781) وحدة سكنية اضافة الى المرافق العامة التي تقوم المؤسسة بانشائها كالمدارس والمساجد ومراكز الضاحية والمراكز الصحية التخصصية ومخافر الشرطة إضافة إلى المناطق التجارية والاستثمارية والترفيهية والصناعية والحرفية في المدن الجديدة.

واعتبر ان هذه المشاريع تمثل خطوة رائدة نحو الإنجاز المتميز والمتطور على الطريق الصحيح بفضل التعاون مع السلطة التشريعية والوزارات ذات الصلة والجهود الواضحة لقطاعات العمل بالمؤسسة.

واضاف ان المؤسسة لم تقف عند توفير المسكن للمواطنين مستحقي الرعاية السكنية فحسب بل جاء الاهتمام بتوفير خدمات الإسكان للمرأة الكويتية التي تكون في ظروف خاصة ولا تتوافر فيها شروط الاسرة المستحقة للرعاية السكنية وكان ذلك بصدور القانون رقم 1 لسنة 2011 بزيادة رأسمال بنك التسليف والإدخار وصدور القانون رقم 2 لسنة 2011.

وذكر الوزير الصالح انه بموجب هذا القانون يقوم بنك التسليف والادخار بمنح وتقديم قروض بلا فوائد بغرض توفير المسكن الملائم إلى المرأة الكويتية المطلقة والأرملة ولأي منهن أولاد وتوفير السكن الملائم بقيمة إيجارية منخفضة.

وقال ان تنفيذ المشاريع الإسكانية وتوفير المسكن الملائم لكل مواطن يعدان من اولويات اهتمام حكومة ما دعا إلى المبادرة بوضع التوجيهات الحكومية موضع التنفيذ ليكون إنجاز الخطة خلال مواعيدها والمدد الزمنية المحددة للمشاريع فيها التزاما على الجميع.

واضاف ان حل القضية الإسكانية أصبح اليوم يعتمد على الإجراءات العلمية والعملية معا للوصول الى دعم وتطوير أسس ومفاهيم الشراكة مع القطاع الخاص في مشاريع الرعاية السكنية وتأمين رأسمال المستثمر وتشجيعه.

واكد الوزير الصالح ضرورة ايجاد الحلول اللازمة التي قد تواجه تنفيذ الخطط الإسكانية وضمان نجاحها بالمساعي المشتركة ودعم الجهود البشرية العملية والفنية والإدارية للعاملين بالمؤسسة وإيجاد الحوافز والدعم المادي والأدبي لكل جهد متميز يدعم الإنجاز ويسرع التنفيذ.