اكد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي اليوم ان الطلب المقدم من النائب فيصل الدويسان لاستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح بصفته سيدرج على جدول اعمال المجلس دون تحديد جلسة لمناقشته.
وأكد الخرافي في تصريح للصحافيين اتخاذ الاجراءات الدستورية واللائحية بالنسبة للاستجواب موضحا بالقول “ابلغت الجهات الرسمية بهذا الموضوع” وان الاستجواب يدرج على جدول اعمال المجلس “ولا تحدد له جلسة”.
وكان النائب الدويسان تقدم رسميا قبل يومين الى الامانة العامة لمجلس الامة بطلب لاستجواب الشيخ جابر المبارك بصفته متضمنا ثلاثة محاور.
وفي رده على سؤال عما اذا كان هناك رد من رئيس الحكومة في هذا الشأن قال “لم احصل على تعليق او رد لكن بالنسبة لنا كمجلس قائم اتخذنا الاجراءات واحلته على لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وابلغنا سمو رئيس الوزراء به”.
وردا على سؤال حول تشكيك البعض بالاحكام القضائية الصادرة او التي قد تصدر مستقبلا شدد الخرافي على وجوب احترام السلطة القضائية مبينا ان الطعن بأي حكم لا يتم الا من خلال اجراءات المحاكم.
وعما اذا كان رئيس مجلس الامة يؤيد اصدار مرسوم ضرورة لتقليص عدد الاصوات التي يحق للناخب الادلاء بها قال الخرافي “بينت ان ما يتعلق بموضوع الاجراءات الخاصة بمراسيم الضرورة وفق المادة (71) من الدستور هي بيد سمو امير البلاد وان ما يتعلق بالوضع الحالي فهو الان تحت نظر ودراسة سموه ووفقا لما يراه”.
واضاف “اما ما يتعلق بعدد الاصوات والدوائر فهناك اختلاف حول هذا الموضوع وانا من المختلفين فيه وهذه هي الديمقراطية فهناك من يعتقد بضرورة ابقاء الاربعة اصوات واتاحة الفرصة للمجلس المقبل للتعديل”.
ومضى يقول “وهناك من يتبنى موضوع تقليص الاصوات لاسباب ديمقراطية منها محاربة ظواهر تتعلق بالاجراءات غير الصحيحة وغير القانونية مثل الانتخابات الفرعية لاسيما ان هناك قانون بهذا الشأن غير قابل للتطبيق بسبب التكتيكات التي تتبع في الانتخابات الفرعية”.
واوضح ان تقليص الاصوات من شأنه عدم اتاحة الفرصة لمجاميع معينة لاحتكار نتيجة الانتخابات الفرعية ما يعني اتاحة الفرصة للاقليات لان يكون لها تمثيل بالمجلس واتاحة الفرصة كذلك لتكامل جميع اطياف المجتمع بالمجلس.
وقال “وهناك من يقول” ان تقليص الاصوات من شأنه ايضا منع الاتفاقات غير القانونية وغير الصحيحة لمصالح انتخابية بعيدة عن المباديء وعلى حساب اناس ليس لهم مجال للتنسيق.
واضاف ان “هذه مباديء اولية تتعلق بوجهة نظري لكني بالنهاية اؤمن بالديمقراطية ويجب علينا الا نسيء الى بعضنا البعض في حال اختلاف الرأي ونقبل بمعالجة الموضوع بالطريقة الصحيحة”.
ومضى بالقول “لي تجارب سابقة فيما يتعلق بقوانين الانتخاب واعرف ان معالجة الموضوع قد تكون اسرع واسهل من خلال اصدار مرسوم ضرورة واذا كانت هناك وجهة نظر مخالفة فبالامكان رفضها في المجلس المقبل والعودة الى التصويت الذي تراه الغالبية”.
وعن لقائه مع سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح قبل يومين قال الخرافي ان “سموه لايزال يستمع ولم يبد وجهة نظره ولم استمع منه اي توجيه جديد وبالتالي انا ايضا انتظر لان ما يتعلق برسالتي الى سموه فقد دعيت لعقد جلستين لم يكتمل في اي منهما النصاب والموضوع الان بيد سمو الامير فيما يرغب ان يتخذه من اجراء وهو يستمع ويستشير وحال ما استمع الى توجيه يصدر من سموه فسأنفذه”.
قم بكتابة اول تعليق