اكد النائب صالح عاشور “دستورية الاستجواب” الذي قدمه الى سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بصفته مشددا على اهمية القضايا التي تناولها.
جاء ذلك في رد للنائب عاشور في جلسة مجلس الامة التكميلية اليوم على ما تضمنته ردود سمو رئيس مجلس الوزراء على محاور الاستجواب.
وقال ان بعض القضايا التي تضمنتها صحيفة الاستجواب كانت سببا في استقالة الحكومة السابقة وفي حل مجلس الامة كذلك.
واوضح ان للقضايا التي تقوم على اساسها الاستجوابات شقين اولها جنائي تختص به المحاكم والاخر سياسي يختص به مجلس الامة.
وتساءل “اذا كان الاستجواب غير دستوري فلماذا وافقت الحكومة على صعود المنصة ولماذا لم تفند محاور الاستجواب” على حد قوله.
واكد ان لكل القضايا التي تم طرحها “ادلة ووثائق وصورا ” مبينا ان “تطبيق القوانين ومحاولة معرفة الحقيقة مسؤولية الحكومة”.
ودلل في حديثه عن قضية الايداعات ببعض الامثلة الخاصة بايداعات خاصة وبمبالغ كبيرة قام بها “ولم يستدعني احد ولم يتم اي اجراء في الايداعات..اذن ليس هناك ما يسمى ايداعات بل هي مجرد قضية اثيرت لغرض سياسي”.
وقال “اما بالنسبة للبنوك والصحيفة التي اثارت الموضوع فلم يكن هناك اي اجراء بشأنها.. لذا لا يمكننا الاكتفاء باحالة بعض اعضاء المجلس الى النيابة العامة بل يجب تطبيق القانون على الجميع والصحف والبنوك”.
وجدد النائب عاشور مطالبته الحكومة الالتزام بتعهداتها لنقابتي الجمارك والكويتية وتنفيذ ما جاء فيها “وهذا لا يعتمد على ما اذا كان الاستجواب دستوريا او غير دستوري”.
وتساءل عما اذا كانت الحكومة حاسبت المتجاوزين على فئة المقيمين بصورة غير قانونية (البدون) حين تنفيذ القانون بشأن التظاهرات التي قام بها بعض ابناء هذه الفئة.
وقال ان حل كل القضايا التي طرحها الاستجواب تحتاج الى نهج جديد من الحكومة “ورؤية وبرنامج عمل”
قم بكتابة اول تعليق