عقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا صباح اليوم في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.
وبعد الاجتماع صرح وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح بأن مجلس الوزراء وتلبية للرغبة السامية لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه بضرورة الاسراع باستئناف مسيرة العمل البرلماني في ضوء ما كشف عنه حكم المحكمة الدستورية الصادر في 25/9/2012 في خصوص القانون رقم 42 لسنة 2006 باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة والتي كان اللجوء اليها لتجنيب الدولة ومؤسساتها أي فوضى قانونية أو ارهاق سياسي قد يترتب عليه وجود فراغ تشريعي وذلك بعد أن حرص مجلس الوزراء على اتخاذ كافة الاجراءات الدستورية والقانونية الكفيلة بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية الصادر في 20/6/2012.
ثم اطلع المجلس على الرسالة التي رفعها معالي جاسم محمد الخرافي رئيس مجلس الأمة الى حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه والتي يشير فيها الى تعذر تنفيذ ما قضت به المحكمة الدستورية بحكمها الصادر في 20/6/2012 في خصوص عقد المجلس لجلساته لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقدها.
ومع تأكيد مجلس الوزراء على أن الحرص على مقتضيات المصلحة الوطنية العليا التي تستوجب ضمان شرعية أعمال الدولة وتعزيز الممارسة الديمقراطية السليمة الكفيلة بتحقيق أهدافها في إطار نصوص الدستور وروحه بما يكرس الوحدة الوطنية ويحقق كل ما يحفظ امن الوطن واستقراره لتحقيق الازدهار والتقدم لذلك وفي ضوء تعذر عقد جلسات مجلس الأمة لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقدها استنادا الى المادة 107 من الدستور فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بحل مجلس الأمة ورفعه الى حضرة صاحب السمو الأمير حفظه ورعاه.
قم بكتابة اول تعليق