اكد عضو مجلس الامة المبطل رياض العدساني ان التعدي على اطفال البدون بالضرب امس يعد تعدياً على سيادة القانون والحقوق الانسانية مشيراً الى ان الاطفال لا ذنب لهم في ان قضيتهم سببها اهمال حكومي.
واوضح ان الحكومة هي السبب في تفاقم قضية البدون وذلك من خلال المماطلة في حل القضية منذ السبعينات ومن خلال العبث بملف الجنسية مطالباً بتجنيس من يستحق من ابناء البدون ومعاملة من لا يستحقون منهم بالقانون.
من جانبه اكد عضو مجلس الامة عدنان عبدالصمد ان الحل الامني لن يحل مشكلة البدون.
مشيراً الى ان التعسف واستخدام العنف سيزيدها تعقيداً ، واوضح عبدالصمد ان قضية البدون تقتضي تفاهما جدي وعقلاني ويتطلب اتخاذ قرار سياسي جرئ لحل هذه المشكلة التي وصفها بالانسانية قبل ان ينفجر اللغم الموقوت على حد قوله.
قم بكتابة اول تعليق