أكد وزير المواصلات وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالوكالة المهندس سالم الاذينة، أن الحكومة الكويتية قطعت خطوات عديدة في مجالات الاصلاح المتنوعة السياسي منها والمالي والإداري وهي مستمرة في ذلك «إلى أن نشهد جميعا نتائج ملموسة لهذا التوجه الحكومي الجاد».
وقال الاذينة في كلمة ألقاها نيابة عن سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد في حفل افتتاح منتدى الكويت للشفافية السادس أمس تحت عنوان(الشفافية في الامن والدفاع) ان الحكومة شاركت في التوقيع على اتفاقية الامم المتحدة لمحاربة الفساد «فكانت من الدول السباقة بالتوقيع على تلك الاتفاقية منذ ان وضعتها المنظمة في عام 2003».
وأضاف:ان مجلس الامة «صادق على تلك الاتفاقية في شهر نوفمبر عام 2006 كما تعمل الحكومة بالتعاون مع مجلس الامة على محاربة الفساد في أي قطاع بما في ذلك العمل على تعزيز النزاهة والشفافية في قطاعي الامن والدفاع».
وأوضح ان الحكومة «بدأت بأخذ جميع الوسائل المتاحة لاخضاع مشتريات الدولة كافة بما فيها المتعلقة بالمشتريات الامنية والدفاعية لمراقبة مجلس الامة وديوان المحاسبة وذلك عملا بمبدأ الشفافية الذي تنتهجه الحكومة فيما يخص الامن والدفاع».
وذكر ان هذا المنتدى «يأتي ليؤكد تضافر الجهود الرسمية مع مجلس الامة وجهود المجتمع المدني لبلورة رؤية متطورة للدولة خالية من الفساد الذي قد يعيق مسيرتها كما يؤكد ايمان الدولة بدور المجتمع المدني وضرورة مشاركته في محاربة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة».
وتابع: «اننا على يقين من خلال استعراض فعاليات منتدى الكويت للشفافية السادس اننا سنستمع إلى العديد من الخبرات والرؤى التي من شأنها أن تساهم في تطوير استراتيجية الدولة لمحاربة الفساد وتعزيز مبدأ الشفافية في الامن والدفاع بما يحقق المزيد من تعزيز ثقة المواطنين في مؤسساتهم الوطنية».
من جانبه قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية محمد بن عبدالله الشريف في كلمته ان المشاركين في المنتدى «يتطلعون جميعا إلى تحقيق نتائج ايجابية وتفعيل التعاون الحقيقي والبناء بين جهود المجتمع المدني وجهود الدول في تصديها لأخطر ما يهدد ثروات الدول ويستنزف اقتصاداتها ويضر بسمعتها ومصالحها».
وأشاد الشريف بما تقوم به جمعية الشفافية الكويتية من جهود في تعزيز الشفافية وحماية النزاهة سواء أكان ذلك على الصعيد الداخلي أم الدولي «وهو محل تقدير واحترام من قبل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في السعودية».
وأكد أن اقامة هذا المنتدى تعتبر دلالة على وعي الجمعية بأن مكافحة ظاهرة الفساد واجب ديني ووطني واخلاقي لا يقتصر القيام به على مكون دون آخر من مكونات المجتمع بل انه واجب على الجميع وفي مقدمتهم مؤسسات المجتمع المدني.
وأوضح ان السعودية ومنذ تأسيسها بادرت وانطلاقا من تعاليم الشريعة الاسلامية الى وضع التدابير اللازمة لتعزيز الشفافية وحماية النزاهة ومحاربة الفساد بكل صوره ومظاهرة وأساليبه مشيرا الى أن مواد الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد في السعودية تتسق مع اهداف جمعية الشفافية الكويتية ومع المحاور الرئيسية لهذا المنتدى.
من جهته قال رئيس جمعية الشفافية الكويتية صلاح الغزالي في كلمته ان المنتدى يسلط الضوء على (الشفافية في الأمن والدفاع) «تماشيا مع أهداف الجمعية الرامية إلى تعزيز الشفافية ومناهضة الفساد وتحقيق الاصلاح المنشود في جميع قطاعات الدولة».
واستعرض الغزالي وضع الكويت في المؤشرات الدولية لاسيما في مؤشر مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية سنويا لترتيب دول العالم في هذا المؤشر وكذلك واجبات تحسين مستوى الكويت في مكافحة الفساد.
وذكر من تلك الواجبات ضرورة تطبيق اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقعت عليها الحكومة الكويتية عام 2003 وصادق عليها مجلس الامة عام 2006 «ويشمل ذلك ضرورة اقرار وتعديل عدد من القوانين ليتم تطبيقها».
وأشار إلى وجوب اصدار قانون الهيئة العامة للنزاهة ويشمل (مكافحة الفساد – الذمة المالية – تعارض المصالح – حماية المبلغ) واصدار قانون حق الاطلاع والمعني بحرية الوصول إلى المعلومات اضافة الى اصدار وتعديل قوانين اخرى منها قانون قواعد التعيين في الوظائف القيادية وتعديل قانون المناقصات العامة. وأوضح ضرورة «مراجعة وتطوير (الديموقراطية الكويتية) لتكون عنصرا مهما في تمكين مفهوم الحكم الرشيد وما يحتويه من قيم الشفافية والنزاهة والمساءلة والعدالة».
وذكر ان قطاعي الأمن والدفاع من القطاعات الحيوية والشديدة التعقيد «التي تحتاج لبذل الجهود بغية تعزيز الشفافية فيها من حيث الأداء من خلال وجود التشريعات التي تكفل حرية نشر المعلومات عن الجهات الحكومية المعنية من حيث العمليات والميزانية والتخطيط واتخاذ القرار الخاص بالانفاق العام والمناقشات العامة المعنية بالأمن العام وشؤون القوات المسلحة وجعل جميع الأجهزة الأمنية والدفاعية خاضعة للمساءلة.
وبين الغزالي ضرورة وضع القضايا الأمنية التي تلقى اهتمام المجتمع في مقدمة أولويات الأجندة السياسية بهدف بناء المزيد من الثقة بين الأجهزة الأمنية والعسكرية وبين المواطنين عبر وسائل عدة مباشرة وغير مباشرة.
واستعرض عددا من الاهداف ذات الصلة التي يهدف المنتدى الى تحقيقها وتعنى بتعزيز الشفافية في الأمن والدفاع منها تعزيز قيم النزاهة لدى منتسبي القوات المسلحة وجهاز الشرطة وتعزيز ثقة الجمهور بالمؤسسات الأمنية والعسكرية وتطبيق مبادئ الحوكمة الأمنية والعسكرية والمؤشرات الدولية ذات الصلة.
من جهته، فقد تحدث رئيس فرع التخطيط الاستراتيجي بالحرس الوطني المقدم ناصر يعقوب الشطي عن الخطة الاستراتيجية للحرس 2010 – 2015 حيث اخذ بها المواءمة في انتاج نظام مشتريات فعال يحقق العدالة والشفافية في تعاملات وتعاقدات الحرس الوطني داخل وخارج البلاد بما يشمل العتاد العسكري والخدمات العسكرية والاستشارية وتأتي هذه الخطة ضمن خارطة طريق للارتقاء بمستوى منتسبي الحرس الوطني في جميع المجالات العسكرية والامنية والادارية والفنية بما ينعكس ايجاباً على الجهوزية القتالية للقوات.
بدوره، أشار الخبير العسكري لواء ركن طيار متقاعد صابر السويدان خلال الجلسة الاولى لعمليات الفساد التي حدثت في القرن الماضي بأميركا وأوروبا من خلال تمرير بعض العقود،الأمر الذي حدا بتلك الدول إلى إصدار قواعد سلوك تنظيم العقود العسكرية يساهم فيها الجهاز التشريعي المنتخب مع وضع آليات معينة خاصة بشراء المنظومات التسليح.
وأكد السويدان ان الكويت مرت بثلاث مراحل في المجال الدفاعي حيث بدأت المرحلة الأولى خلال الفترة من 1946-1961 واتسمت هذه الفترة بتصدير النفط من الكويت ومع ذلك لم يكن هناك أي معايير لشراء الأسلحة بل كانت تتم عن طريق الأمن العام المعني بقضايا التسليح الداخلي في ظل وجود مستشار بريطاني يرشدهم في عمليات الشراء.
وأضاف ان جميع عمليات التسليح كانت بسبب توتر العلاقات مع العراق منذ عام 1950.
وأوضح ان الفترة الثانية من المجال الدفاعي انطلقت خلال الفترة من 1961-1990 حيث ارتبطت هذه الفترة أزمة الصامتة مع العراق وكذلك حربها مع إيران.
وبين ان الفترة الثالثة من المجال الدفاعي انطلقت من بعد عام 1990 ولغاية العام الحالي حيث ارتبطت عمليات الشراء بوجود ديوان المحاسبة ومجلس الأمة ليكونا شريك في الإشراف واخذ الموافقات على كافة العقود قبل التوقيع عليها.
وذكر السويدان ان وزارة الدفاع وضعت 12 خطوة لتفادي الفساد في العقود العسكرية تبدأ باللجان الفنية ورفعها إلى مجلس التسليح الأعلى ومن ثم عرضها على المجلس الأعلى للدفاع وتنتهي عند موافقات الجهات الرقابية لتكون هناك رقابة على كافة العقود.
وطالب أن يكون هناك جهاز متكامل مشترك بين الدفاع ومجلس الأمة لمنظومات التسليح التي تتعدى قيمتها مليار دولار مع تأهيل العاملين.
ومن جانبها، قالت ممثلة برنامج الشفافية في الأمن والدفاع في هيئة الشفافية الدولية ليا واورو، إن هناك الكثير من القادة يريدون معالجة الفساد لاسيما وإن لدينا الكثير من الاهتمام في ذلك الجانب، مطالبه بأن تكون نظم المشتريات هي ذات أولوية لتجنب المخاطر المالية.
وبينت انه لابد من توافر فرق متخصصة في تعزيز النزاهة يساهم في تقليل الفساد داخل وزارات الدولة مع وجود قواعد وسلوك في وزارة الدفاع والقوات المسلحة لتوعيتهم وتجنب الفساد مع ضرورة عدم ارتباط أي قيادي بالشركات.
وبدوره ذكر مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ارنولد لوثهولد ان البرنامج يجمع 61 دولة لديهم هدف مشترك وهو تعزيز الشفافية، مشيرا إلى انه لابد من تضافر الجهود بين البرلمان والجهات الدفاعية ومنها وجود إطار قانوني وصياغة السياسيات وتوافر المعلومات.
ومن ناحيته، قال قائد الشؤون المالية والتجهيز في الحرس الوطني اللواء سابج مجبل: إن مبدأ الشفافية من الأدوات المهمة في أداء الجهات العسكرية، وهي مطلوبة من العسكريين المسؤولين في تقديم تقرير عن الأداء وكذلك الجهات العسكرية والأمنية في تقديم الصورة الواضحة الكاملة والحقيقة للعسكريين وحقوقهم وواجباتهم وأداء جهاتهم للشعور والاطمئنان الأمني لكافة المجتمع، فهو مبدأ عام يشمل كل المستويات وله تأثير فعال على البنية الخاصة بالحرس الوطني وبقية الجهات العسكرية والمجتمع المدني.
وذكر سابج ان المسؤول عن الشفافية والرقابة في الحرس الوطني هي القيادة العليا من خلال تكليفات وقرارات ومتابعة وتعليمات وأوامر منظمة لذلك، وتتمثل بالصدق والأمانة والدقة والشمول للمعلومات في ظل نظام رقابي داخلي محكم.
دعم من «الداخلية»
أعرب مدير إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي ومدير إدارة الإعلام الأمني بالإنابة العقيد عادل الحشاش عن تقديره لجمعية الشفافية الكويتية والقائمين عليها لجهودهم المتواصلة في تفعيل دور الجمعية باعتبارها إحدى مؤسسات المجتمع المدني المعنية بتثبت مفهوم النزاهة والشفافية في كافة مؤسسات الدولة ودورها الرائد في التصدى للفساد بكافة اشكاله وأنماطه وتبنيها منتدى الكويت للشفافية.
واكد ان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود يدعم وجود مثل هذه المؤسسات الرقابية التى تعزز مصداقية ونزاهة رجال وأجهزة الأمن فى التعامل مع القانون والإجراءات الأمنية للحفاظ على أمن الوطن وأمان وسلامة المواطنين وكل من يعيش على هذه الأرض.
مقتطفات
• بدأ المنتدى في تمام الساعة العاشرة وانتهى في الساعة الرابعة عصراً وعلى فترتين
• كان الحضور لافتاً من المشاركين في المنتدى والمشاركة الفعالة واضحة من خلال تقديم الاسئلة للمتحدثين
• الترجمة الفورية للمتحدثين الأجانب كانت متميزة ودور العلاقات العامة فعال من خلال التعامل الراقي مع وسائل الاعلام بالرغم من ضيق المكان المخصص لهم.
• اختصار المحاضرين في كلمتهم مكّن الحضور من متابعتها بدقة وتفاعل.
المصدر “الراى”
قم بكتابة اول تعليق