ناقشت الدورة الثانية للجنة الشؤون القنصلية المغربية الكويتية المشتركة عدة قضايا متعلقة بشؤون مواطني البلدين أبرزها مشكلات قانونية وادارية متعلقة بأبناء الكويتيين من أم مغربية نظرا لحصولهم على بعض الحقوق كالحضانة وغيرها، وكذلك حجز بعض الجهات المغربية وثائق سفر وجوازات كويتية كالفنادق وشركات تأجير السيارات وضرورة الاستعاضة عن ذلك بأخذ نسخة مصورة كون حجز الجواز إجراء لايجوز دوليا ولا قانونيا.
وبين مساعد وزير الخارجية الكويتي للشؤون القنصلية السفير سامي الحمد على هامش اجتماع اللجنة اليوم الاثنثن في العاصمة الرباط ان الجانب الكويتي طرح موضوعات مختلفة ومنها تشجيع تبادل الخبرات في المجال القنصلي بين الجانبين وتسهيل اجراءات الدخول وتأشيرات العمالة المنزلية المرافقة للعائلات الكويتية وعائلات البعثات الدبلوماسية، كما تناول الاجتماع بحث تسهيل اجراءات حصول المواطنين الكويتيين على بطاقة الاقامة في ظل وجود مصالح واستثمارات واعمال تجارية مختلفة لعدد كبير من المواطنين الكويتيين في المغرب، خاصة وأن عدد من الكوتييين يحتاجون بطاقة اقامة نظرا لوجودهم على الأراضي المغربية لفترات أطول من الفترات الممنوحة لهم وفق القانون، وجميعها وعد الجانب المغربي بدراستها والتوصل الى حلول مقبولة.
واضاف الحمد ان الجانب المغربي طرح جملة قضايا تتصل بالاقامة والتأشيرات وتنظيم العمالة والتعاون القانوني والقضائي بين الجانبين وتبادل السجناء والتبليغات القضائية والتعاون الامني والتغطية الصحية والضمان الاجتماعي والتقاعد إضافة إلى مجال الاحوال الشخصية وملف الزواج ما بين طرف مغربي واخر كويتي.
قم بكتابة اول تعليق