أكد وزير الكهرباء والماء وزير الدولة لشؤون البلدية المهندس عبدالعزيز عبداللطيف الابراهيم ان جميع الاقتراحات حول تسمية الشوارع بأسماء الاشخاص تتم وفق القنوات القانونية مشددا على أن اعتراضه في هذا الشأن تم وفقا لآلية واضحة ومحددة.
وقال الوزير الابراهيم في تصريح صحافي اليوم ردا على ما تناقلته بعض الصحف المحلية حول جلسة المجلس البلدي في الاول من أكتوبر الجاري وما تخللته من اتهامات من بعض أعضاء المجلس ضد وزير البلدية والمدير العام للبلدية وعدد من قياداتها انه “كان الاجدى بهم الترفع عنها في مثل هذه المحافل”.
وأوضح ان موافقة المجلس البلدي على اقتراح تسمية الشوارع بأسماء الاشخاص تعتبر من القرارات المحكومة بنص المادة (12) من القانون (5/لسنة 2005) بشأن بلدية الكويت التي تتطلب لصدورها تقديم دراسة من الجهاز التنفيذي للبلدية.
وأضاف انه “احقاقا للحق ومن باب العدل والمساواة للجميع تم تشكيل لجنة من الجهاز التنفيذي لبلدية الكويت ومن جهات الاختصاص المعنية بالدولة ممثلة بالديوان الاميري ومجلس الوزراء والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وجهات اخرى تختص بدراسة أي طلب وفقا للمعايير والضوابط التي تم اقرارها من المجلس البلدي ثم يتم رفع دراستها للمجلس البلدي للبت في الموضوع على ضوئها”.
وعن قول بعض الاعضاء بأن موضوع التسميات “محال من سمو رئيس مجلس الوزراء” أفاد الوزير الابراهيم بأن “مجلس الوزراء ممثلا برئيسه اتخذ قراره رقم (1189 لسنة 2011) المتضمن احالة طلبات اطلاق تسمية بعض الشوارع بأسماء شخصيات كويتية الى وزير الدولة لشؤون البلدية لاتخاذ الاجراءات المناسبة نحو عرض تلك الطلبات على المجلس البلدي”.
وشدد على أن ذلك “هو الاجراء القانوني الذي يسلكه مجلس الوزراء احتراما للاختصاصات المقررة للوزارات والمؤسسات الحكومية متعاملا معها بالشكل القانوني والدستوري”.
وأشار الى أن “ما سبق اتخاذه من اجراءات من قبلنا” (أي عرضه على اللجنة المختصة بالجهاز التنفيذي لدراسة التسميات ومن ثم احالتها للمجلس البلدي للبت فيها) ما هو الا توافق لهذا التوجه وتطبيق للقانون.
وأبدى الوزير الابراهيم استغرابه مما تمت اثارته من بعض اعضاء المجلس البلدي فيما يتعلق بأن طلب التسميات “وارد من مجلس الوزراء فكيف يتم رفضه” مبينا ان هناك الكثير من الموضوعات المهمة المحالة من مجلس الوزراء الى المجلس البلدي “وقد تم رفضها من قبل المجلس البلدي ومنها على سبيل المثال لا الحصر تخصيص صوامع لشركة المطاحن الكويتية لتوفير المخزون الغذائي من الحبوب في موقع الشبرة القديمة الى جانب تخصيص موقع لوزارة الداخلية في مدرسة الصديق” متسائلا “ما هو الاجدى تسمية الشوارع أم مخزون استراتيجي للبلد والمواطنين.
وكشف الابراهيم عن أسباب الرفض المتعلقة باعادة تقسيم المركز الاداري لافرع الوزارات والهيئات الحكومية لخدمة محافظة مبارك الكبير بالمنطقة الوسطى وقال ان وزارة الصحة “أفادت بأن مستشفى جابر والذي هو قيد الانشاء في منطقة جنوب السرة سيخدم سكان محافظة مبارك الكبير وانها الجهة المسؤولة عن تنفيذ المشاريع الصحية”.
واستطرد قائلا “كما أن انشاء جامعة طبية مشتملة على جميع التخصصات يجب أن يتم التنسيق بشأنه مع وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة العامة قبل اتخاذ قرار بذلك وهو مالم يحدث بهذه الحالة مع العلم أن الموقع مخصص كمركز اداري لافرع الوزارات والهيئات الحكومية لخدمة المحافظة منذ عام 2004 بقرار من المجلس البلدي”.
وأكد على خلفية الطلب المتعلق بانشاء مركز للشباب بضاحية عبد الله المبارك ان الجهاز التنفيذي في البلدية “أرسل كتابا بعدم الموافقة على ذلك نظرا الى وجود مركز شباب مخصص من قبل الهيئة العامة للرعاية السكنية ضمن الضاحية”.
وفي شأن ما أثير بجلسة المجلس البلدي حول تأخير البلدية انجاز المعاملات عقب الوزير الابراهيم قائلا ان الصحافة المحلية سبق ونشرت قبل أربعة أشهر عن تأخر المجلس البلدي باقرار أكثر من 50 معاملة مضى عليها حتى الآن أكثر من عام ولم يتم الرد بشأنها مضيفا ان مدير عام البلدية حدد المعاملات المتأخرة بالاسم والتاريخ وتم تزويد رئيس المجلس البلدي بها من خلال خطاب رسمي وأكد فيها رئيس المجلس البلدي وجود هذا التأخير من خلال الصحف المحلية في حينه وحتى تاريخه لم يتم الرد رسميا على كتاب مدير عام البلدية على الرغم من مرور أكثر من أربعة اشهر.
وشدد على أن البلدية تتعامل مع المجلس البلدي طبقا للقانون رقم 5/2005 الذي أعطى للوزير الحق بأن يبدي الاعتراض على قرارات المجلس البلدي كما أن لاعضاء المجلس البلدي الاعتراض على مختلف القرارات وفقا للمادة 14 ومن ثم رفعها لمجلس الوزراء للبت فيها مشيرا الى ضرورة أن يسود الاحترام المتبادل وضمن اطار التعاون الذي يهدف لتحقيق المصلحة العامة للوطن والمواطنين.
قم بكتابة اول تعليق